مديرعامل متخلف ايرنا براي دومين بار اقدام به برگزاري مصاحبه مطبوعاتي كرد. اين اقدام، تلاش براي فرار از مجازات قانوني قلمداد مي شود.

به گزارش كيهان علي اكبر جوانفكر پيش از اين نيز اقدام به برگزاري مصاحبه مطبوعاتي كرده و با ايجاد جنجال و تشنج تلاش كرده بود تخلفات خود و حلقه انحرافي را به حاشيه بيندازد. وي به خاطر تخلفاتش به يك سال حبس و 3 سال ممنوعيت از هر نوع فعاليت مطبوعاتي محكوم شده بود. يك سال حبس بعداً به 6 ماه حبس قطعي تقليل يافت و 25 بهمن گذشته از سوي محسني اژه اي دادستان كل كشور اعلام شد.

جوانفكر روز گذشته مصاحبه اي ترتيب داد و با اظهارنظر درباره مسائل گوناگوني كه ارتباطي به او ندارد، سراغ موضوع قانون اساسي رفت. در حالي كه پروژه ضد قانوني نظارت دولت بر اجراي قانون اساسي پيش از اين يك بار در دوره اصلاحات به بن بست رسيده، جوانفكر گفت: در ارتباط با هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي مخالفت هايي انجام شد از جمله اين كه سخنگوي شوراي نگهبان گفت كه اين شورا مخالف اين موضوع است، در حالي كه اين ربطي به شوراي نگهبان ندارد و وظيفه مشخص شده رئيس جمهور در قانون اساسي است و رئيس جمهور بعد از رهبري عزيز، مقام دوم را در كشور برعهده دارند.

وي افزود: شوراي نگهبان وظيفه دارد كه به منظور پاسداري از اسلام و قانون اساسي بررسي كند كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي مغايرتي با قانون اساسي و شرع نداشته باشد و در واقع اين پاسداري را بايد در حوزه مشخصي انجام دهد، در حالي كه ديگر موارد برعهده رئيس جمهور است، حتي رئيس جمهور بر اين بخش نيز مي تواند نظارت كند كه آيا آن بخشي كه برعهده شوراي نگهبان است به درستي عمل مي شود يا نه(!!)

خاطرنشان مي شود طبق قانون اساسي، مسئوليت و صلاحيت تفسير اين قانون منحصرا به عهده «شوراي نگهبان قانون اساسي» است همچنان كه اين شورا تنها مرجع ذي صلاح براي بررسي تطبيق يا مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي و شرع است.

اما صرف نظر از بحث هاي مربوط به حقوق اساسي و اصول صريح قانون اساسي در اين باره بايد به آقاي جوانفكر يادآور شد كه از اين نمد نمي توانيد كلاهي براي خود بسازيد و از تن دادن به مجازات قانوني فرار كنيد! شما اگر در ادعاي قانونگرايي صادق بوديد اقدام به تهيه ويژه نامه كذايي جهت- به زعم باطل خود- ايجاد حاشيه امن براي متهمان اصلي پرونده بزرگ فساد بانكي نمي كرديد. قطعا اگر هيئت كذايي نظارت بر اجراي قانون اساسي بخواهد به مسئوليت خود درباره عملكرد اجزاي دولت عمل كند- كه تنها وظيفه قابل انتظار و قانوني مي تواند باشد- آنگاه قبل از هر چيز بايد انگشت اتهام روي عملكرد سراسر كاسبكارانه و غيرقانوني شما در خبرگزاري جمهوري اسلامي و موسسه ايران بگذارد.

اين نكته هم گفتني است كه جوانفكر چندي پيش مدعي شده بود: محكوميت من به نفع مصالح نظام نيست.