یکی از متهمان پرونده اختلاس کمک به امنیت استان تهران را به عنوان دلیل خود در وقوع جرم مطرح کرد.

به گزارش فارس؛ در آخرین بخش از نوبت عصر دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران نوبت به اخذ دفاع آخر از «الف ـ م» معاون سابق برنامه‌ریزی استانداری تهران رسید.

این فرد به درخواست قاضی در جایگاه قرار گرفت و با تشکر صمیمانه از قضات دادگاه در رسیدگی به این پرونده و صبر و حوصله‌ایی که در شنیدن دفاعیاتش داشته‌اند گفت: به موجب قانون اخذ عوارض مربوط به افغانها برعهده شهرداری‌ها بوده است. از آنجا که شهرداری در گرفتن این عوارض توان لازم را نداشت این موضوع به استانداری‌ها سپرده شد و استانداری‌ها در ازای گرفتن عوارض 30 درصد این رقم را به عنوان حق‌الزحمه خود برداشت می‌کردند.

وی به هزینه‌کرد حدود 200 تا 300 میلیون تومان پول ناشی از این عوارض توسط خودش اشاره کرد و گفت: من براساس نامه‌ایی که استاندار به من نوشته بود و در آن گفته بود بنابر صلاحدید اجازه خرج این رقم را دارم دست به هزینه‌کردن این رقم زده بودند.

وی گفت: در بخشی از کیفر خواست کمک مالی به یکی از نهادهای امنیتی به عنوان جرم برای من تلقی شده است در حالی که من به حسب وظیفه این کار را کرده‌ام «الف ـ م» افزود: همه ما می‌دانیم حفظ امنیت یک شهر 14 میلیونی وظیفه استانداری و طبیعی است که استانداری برای حفظ امنیت با نهادهای امنیتی که کارشان ایجاد امنیت است همکاری داشته باشد.

متهم به 30 سال فعالیت خود در مشاغل دولتی اشاره کرد و گفت: به طور قطع مهم‌ترین و شاخص‌ترین کاری که در طول این دوران انجام داده‌ام و می‌توانم به آن افتخار کنم تجهیز دستگاه‌های امنیتی بوده است.

وی افزود: در کجای قانون همکاری با دستگاه‌های امنیتی و تجهیز چند نهاد امنیتی جرم تلقی می‌شود آن هم در یک شهر 14 میلیون نفری.

«الف ـ م» با گلایه از مسئولان و ناظران دیوان محاسبات کشور گفت: ما باید از آنها گلایه‌مند باشیم که اگر جرمی رخ داده چرا در طول چهارسال گذشته متوجه نشده‌اند و حالا که یک نفر دستگیر شده همه جرایم را به او نسبت می‌دهند.

معاون سابق استانداری تهران با اشاره به این مطلب که من از برخی از رسانه‌ها گلایه‌مندم و از برخی دیگر بسیار تشکر می‌کنم که اظهارات من را منتشر کردند گفت: از روزی که برخی از رسانه‌ها به صورت ناقص اظهارات من را مطرح کردند برخی از همکاران من در استانداری دچار شک و شبهه شدند که مبادا حقوقی که از حساب شماره 5954 به آنها داده می‌شده دارای اشکال بوده و خدایی نکرده شبهه ناک باشد در حالی که خدا شاهد است که ما کار خلافی نکرده‌ایم.

پس از دفاعیات فرد قاضی مدیرخراسانی تا صبح روز دوشنبه دادگاه را تنفس داده و دوازدهمین جلسه دادگاه به این ترتیب به پایان رسید.