سخنگوي قوه قضاييه از صدور حكم 39 متهم پرونده فساد بزرگ مالي در ماه جاري خبر داد و گفت كه در مرحله بعد به پرونده خاوري رسيدگي مي‌شود.

به گزارش خبرنگارايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در سي‌ويكمين نشست خبري خود ضمن تبريك ايام پرفضيلت شعبانيه تصريح كرد: در چنين روزي 12 تيرماه 1367، آمريكا حمله نظامي خود را از طريق موشك به هواپيماي مسافربري ايران انجام داد و بي‌رحمانه 290 نفر زن و مرد، پير و جوان و كودك را شهيد كرد. ما اين حادثه را به خانواده شهدا تسليت مي‌گوييم و اين جنايت را كماكان يكي از ننگ‌هاي تاريخ در كشورهاي مدعي دموكراسي مي‌دانيم و اين ننگ هميشه براي آمريكا باقي مي‌ماند.

وي ادامه داد: اين سياست آمريكا براي انتقام از ملت پايدار ايران است. آمريكا مي‌خواهد از ملت ايران انتقام بگيرد زيرا اين ملت ايران بود كه شاخ او را شكست.

سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه با اشاره به ديدار مسئولان عالي قضايي با مقام معظم رهبري اظهار كرد: ايشان مطالبي فرمودند كه قطعا بايد سرلوحه كار ما باشد و توجه لازم را در مسير اجرايي كردن آنها داشته باشيم.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه يكي از تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر استفاده حداقلي از مجازات زندان بود، ادامه داد: قوه قضاييه تلاش‌هايي را در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري كرده و لايحه‌اي در اين خصوص در مجلس است كه اميدواريم به زودي تصويب شود.

وي با اشاره به يكي ديگر از محورهاي فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد بازداشت موقت خاطرنشان كرد: بايد در مورد اين موضوع چاره‌انديشي شود و آنجايي كه ضرورت ندارد، بازداشت موقت كوتاه شود و همچنين هيات‌هايي را تعيين كنيم كه به صورت مرتب به زندان‌ها و دادسراها سركشي كنند.

سخنگوي قوه قضاييه، ضرورت تدوين برنامه جامع و كامل براي قوه قضاييه را يكي ديگر از محورهاي مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب عنوان كرد و گفت: مقام معظم رهبري علاوه بر اين برنامه، پيگيري جهت اجرا را هم مدنظر داشتند كه در اين خصوص معاونت راهبردي از چندي پيش در قوه قضاييه تشكيل شده و وظايف آن مشخص است و كار خود را شروع كرده تا ان‌شاالله بتوانيم برنامه جامع و پيگيري آن را در قوه قضاييه داشته باشيم.

محسني اژه‌اي در مورد يكي ديگر از محورهاي فرمايشات مقام معظم رهبري كه كادرپروري و تربيت مديران شايسته براي قوه قضاييه بود، تصريح كرد: ما با كمبود نيروي انساني در دستگاه قضايي مواجه هستيم و ان‌شاالله بتوانيم سه هزار نفر را به كار بگيريم. در چارچوب قانون برنامه توانستيم 800 قاضي جذب كنيم كه يكي دو سال است اين كار شروع شده و كار بسيار خوبي است اما رهبري در مورد تربيت مديران شايسته، عنايت داشتند كه بايد اين كار هم انجام شود كه به طور مشخص براي مديريت پرورش يابند. ان‌شاالله بتوانيم اين موضوع را عملياتي كنيم.

وي با اشاره به يكي ديگر از مطالب مورد تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت صدور احكام متقن، گفت: ما تا جايي كه مي‌توانيم بايد تلاش كنيم كه در صورت نياز به كار كارشناسي و استفاده از افراد خبره، اين كار قبل از صدور حكم در دادگاه بدوي صورت گيرد تا وقتي كه حكم صادر مي‌شود نياز به نقض راي نباشد.

دادستان كل كشور در ادامه به يكي ديگر از محورهاي مورد تاكيد مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان قضايي اشاره كرد و يادآور شد: بايد واقعا سعي شود كه اقدامات در چارچوب موازين و قانون صورت گيرد و آبروي افراد در معرض خطر قرار نگيرد. ايشان توصيه كردند كه همه دستگاه‌ها در حد وظايف خود به اين موضوع توجه و آن را رعايت كنند و اميدوارم به همه فرمايشات مقام معظم رهبري جامه عمل بپوشانيم.

محسني اژه‌اي خطاب به نمايندگان رسانه‌ها اظهار كرد: از شما خواهش دارم در اين نشست‌ها آنچه را كه بين شما و ما مطرح مي‌شود، همانگونه كه گفته مي‌شود، منعكس كنيد. اگر شما مطالب را درست منعكس نكنيد، ما علاوه بر پيگيري قضايي، عذر كسي را كه مطلب را به درستي منعكس نكرده، براي حضور در نشست مي‌خواهيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه جلسات رسيدگي به پرونده بيمه به پايان رسيد، ابراز اميدواري كرد كه وكلاي متهمان، لوايح لازم را بدهند و به زودي احكام صادر شود.

سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه پرونده فساد بانكي نيز در مرحله رسيدگي است، خاطرنشان كرد: بخشي از اين پرونده به لحاظ پيچيدگي‌اي كه دارد، مقدم است. بخش ديگر را براي رسيدگي به كيفرخواست 32 نفر به دادگاه فرستاديم كه با اين وصف اميدوار بوديم در خردادماه اين پرونده هم تمام شود و اين 32 نفر كه به دادگاه آمدند حكمشان صادر شود ولي متاسفانه نسبت به بعضي از متهمان مواردي به وجود آمد كه اين امر محقق نشد.

محسني اژه‌اي تصريح كرد: مديرعامل سابق شركت خدمات عمومي فولاد ايران، زماني كه از خود دفاع كرد، مطالبي را مطرح كرد كه با توجه به اقدامات و معاملات صوري كه بين شركت اميرمنصور آريا و شركت فولاد خدمات ايران و بعضي شركت‌هاي كاغذي صورت گرفت و همچنين در رابطه با شركت اسپادانا، زماني كه رديابي اموال را كرديم و سهامي كه به نام مديران اسپادانا كه فردي جوان بود را مورد بررسي قرار داديم، ناچارا تحقيقات مجددي صورت گرفت و در اثناي اين دو مساله در حدود چهار مهر جعلي كه مربوط به دادگستري و بعضي از وزارتخانه‌ها بود، به دست آورديم. مشخص شد كه بعضي نامه‌هايي كه آنها مي‌خواستند به بانك بفرستند، با مهرهايي بوده كه جعل كرده بودند. براين اساس تعداد متهمان از 32 نفر به 39 نفر رسيد و قاضي محترم هم در گفت‌وگويي كه با ايشان داشتم، گفتند كه تمام تلاشم را مي‌كنم كه يكشنبه هفته آينده متهمان باقيمانده نيز محاكمه شوند و آخرين دفاعياتشان اخذ شود.

وي تاكيد كرد: تلاش داريم كه در تيرماه حكم 39 متهم پرونده كه 31 نفر آنان آخرين دفاعياتشان اخذ شده است، صادر شود.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: همچنين كيفرخواست براي خاوري صادر شده كه رسيدگي به آن در مرحله بعدي قرار دارد.

وي با اشاره به مفاسد اقتصادي تصريح كرد: كساني كه به اين مسائل آلوده هستند احيانا توان مالي، تبليغاتي و ... دارند و حتما شروع به جوسازي و فضاسازي مي‌كنند كه بخشي از اينها اجتناب‌ناپذير است.

محسني اژه‌اي افزود:‌ بر اساس تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري، رسانه‌ها مجاز شناخته نشده‌اند كه مسائل دادگاه را با نام افراد يا عناويني كه مشخص‌كننده هويت آنان است منتشر كنند. خواهش ما اين است كه قانون رعايت شود. از سوي ديگر مردم توقع دارند فردي را كه گفته مي‌شود متهم است، بشناسند كه البته در اين مورد قانون دست ما را بسته است.

وي ادامه داد: هنگامي كه پرونده گسترده مي‌شود، زمان رسيدگي طولاني مي‌شود و هم رسانه‌ها و هم مردم بيان مي‌كنند كه چرا سريع به اين پرونده رسيدگي نمي‌كنيد. البته بايد توجه داشت كه اگر اقدامات سريع انجام شود خواسته مردم عملياتي خواهد شد اما گاهي اوقات بايد اسنادي وجود داشته باشد تا راي متقني صادر شود.

سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: متاسفانه بعضي از رسانه‌ها اقدام به انتشار احكام دادگاه‌ها مي‌كنند كه همه حكم توضيح داده نمي‌شود. اخيرا مطلبي از طريق يكي از رسانه‌ها منتشر شد كه فردي اقدام به زمين‌خواري كرده و به حبس محكوم شده است. رسانه مذكور بايد بيان مي‌كرد كه كل زميني كه مورد تصرف قرار گرفته، مسترد شده و ضمنا اين فرد به حبس محكوم شده است.

محسني اژه‌اي در ادامه مجددا با هشدار به افرادي كه اقدام به ارتكاب جرايم خشن مي‌كنند، خاطرنشان كرد: بارها بارها بيان كرده‌ايم كه نسبت به شرارت‌، آدم‌ربايي، سرقت مسلحانه و جرايم سازمان‌يافته مصمم به برخورد قاطع هستيم و از بعضي از فريادها و هياهوهاي داخلي و خارجي باكي نخواهيم داشت زيرا براي ما،‌ امنيت مردم از همه چيز مهم‌تر است و ملاحظه كرديد كه در ماه‌هاي اخير تعدادي از افرادي كه به آدم‌ربايي، ‌قتل، تجاوز به عنف و ... اقدام كرده بودند محاكمه شدند و حكم بعضي از آنان نيز در ملاء عام اجرا شد. البته در ماه‌هاي بعد نيز اين احكام اجرا خواهد شد.

وي همچنين با هشدار مجدد به قاچاقچيان موادمخدر گفت: در سال‌هاي قبل ستاد مبارزه با موادمخدر ايجاد شد كه داراي عضو و متشكل از چندين دستگاه است. اقدامات اين ستاد و نيروي انتظامي و همچنين اقدامات درماني و اقداماتي كه در راستاي مجازات و اجراي حكم صورت مي‌گيرد بايد با هم ارتباط داشته باشند كه ما اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده‌ايم.

سخنگوي دستگاه قضايي به مضرات مواد مخدر صنعتي اشاره كرد و از رسانه‌ها خواست كه مضرات مواد روان‌گردان به ويژه شيشه را براي جامعه بارها و بارها بيان كنند.

وي خاطرنشان كرد: همه مي‌دانيم كه خطر مواد مخدر صنعتي به مراتب بيشتر از خطر مواد مخدر سنتي است.

دادستان كل كشور به كساني كه در دام افراد و مافيايي گرفتارند كه اين‌گونه اقدامات را انجام مي‌دهند، هشدار داد كه تعقيب و مجازات مي‌شوند و حكمشان اجرا خواهد شد.

محسني اژه‌اي گفت: مشاهده كرديم كه در تهران احكامي اجرا شد و اين مبارزه با همين شدت ادامه خواهد يافت.

در ادامه اين نشست، خبرنگاري از سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص اتهام «ح.ن» سوال كرد و گفت مطرح شده كه با توجه به صدور قرار، وي همچنان در بازداشت است.

محسني اژه‌اي پاسخ داد: مدت قرار بازداشت موقت در قانون فعلي دو ماه است و اگر اين دو ماه به اتمام رسيد و نظر قاضي به ادامه بازداشت بود، بايد مجددا قرار صادر شود و به متهم نيز تفهيم شود و متهم در اين رابطه حق اعتراض دارد.

وي از بيان نوع اتهام نامبرده امتناع كرد و گفت: اين موضوع را پيگيري مي‌كنم كه آيا قرار بازداشت موقت وي تبديل شده است يا خير؟

خبرنگار ديگري با اشاره به انتشار اخباري در برخي رسانه‌ها مبني بر بازداشت "مه‌آفريد 2" خواستار توضيح از محسني اژه‌اي شد كه وي پاسخ داد: شخصي به نام مه‌آفريد 2 نداريم.

در اين ميان خبرنگار ديگري اسمي را با هويت «م.ز» مطرح كرد كه سخنگوي دستگاه قضايي گفت: اگر منظور اين فرد است، نامبرده اكنون در بازداشت به سر مي‌برد.

خبرنگار ديگري در خصوص اقدامات موسسات پولي و اعتباري بدون مجوز سوال كرد كه سخنگوي قوه قضاييه گفت: بيش از دو سال است كه بانك مركزي با موسسات پولي و اعتباري و صندوق‌هايي كه بدون مجوز بودند، صحبت مي‌كند كه در چارچوب شرايط بانك مركزي قرار گيرند و با ارائه درخواست، مجوز لازم را دريافت كنند. فعاليت اين موسسات بدون رعايت شرايط بانك مركزي درست نيست و اگر چنانچه كساني باشند كه مي‌خواهند به كار غير قانوني خود ادامه دهند بايد راهكار ديگري براي آنها يافت. لازم به ذكر است كه بانك مركزي در اين جهت بسيار به زحمت افتاده است.