به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر در گزارش خود افزود: شكنجه زندانيان عربستاني توسط آل سعود نشان دهنده آن است كه عربستان همچنان در صدر رژیم هاي سركوبگر آزادي در ميان كشورهاي عربي قرار دارد و اين كشور آماده است براي حفظ اين جايگاه دست به هر گونه اقدام غير انساني بزند.

مسئولان امنیتی سعودی جمعه گذشته "محمد طاهر الشمیمی" 17 ساله از جوانان شیعه را که ساکن منطقه العوامیه در استان قطیف آزاد کردند.

آزادی این جوان پس از آن صورت گرفت که مسئولان سعودی دریافتند الشمیمی توانایی حرکت و سخن گفتن را در اثر شکنجه از دست داده است.

 الشمیمی نیمه های آوریل گذشته هنگامی که همراه پدرش از مرزهای کویت به عربستان باز می گشت، بازداشت کردند.

همچنين اخيرا صالح المهوس شهروند عربستاني كه به علت اظهار نظر صريح درباره مخالفت با سياست فرقه گرايانه و تبعيض مذهبي رژیم آل سعود عليه شيعيان، سه ماه به زندان افتاده بود، آزاد شد.

وی درحالی از زندان آزاد شد كه در اثر شكنجه دچار فلج كامل اعضاي بدن شده است.

مراد المخلف دیگر شهروند سعودی نيز از دو سال پيش در زندان بود و پس از صدور حكم برائت از زندان آزاد شد اما بر اثر شكنجه فراوان كنترل كليه اعضاي بدنش را از دست داد و هم اكنون به علت از دست دادن شبه كامل اعضاي بدنش، در بيمارستان دمام بستري است.

برخی اخبار حاکی است که نيروهاي امنيتي روز دوشنبه دوم ماه ژوئيه جاري در بازداشتگاه آگاهي شهر دمام شماري از زندانيان را به علت آسيب جسمي شديد در اثر شكنجه، به بيمارستان نظامي ظهران منتقل كرده اند.

شبكه عربي اطلاعات حقوق بشر در گزارش خود افزود: ادامه نقض حقوق بشر از سوي رژیم عربستان و عدم توجه آن به توافق نامه ها و معاهدات بين المللي امضا شده نشان دهنده سياست این رژیم است كه از مدتها پيش دنبال شده است و از جمله آن جمله می توان به زيرپا گذاشتن كليه اصول حقوق بشر و ساده ترين مبانی عدالت اشاره کرد.

به گزارش این شبکه، اين اقدامات در حالي روي مي دهد كه كشورهاي عربي و جامعه جهاني در اين زمينه سكوت پيشه كرده اند. اين امر نشان دهنده آن است كه رژیم آل سعود خود را مافوق همه توافق نامه ها، معاهدات بين المللي و معاف از بازخواست مي داند.

شبكه عربي اطلاعات حقوق بشر از همه مدافعان حقوق بشر خواست براي تبيين جزئيات شكنجه اين زندانيان و كشف عوامل معلوليت ها و آسيب هاي جسمي به زندانيان تلاش كنند.

اين نهاد حقوق بشري افزود: آن تعاليم اسلامي كه رژیم عربستان مدعي اجراي آن است چه تناسبي با زنداني كردن شهروندان بي گناه بدون وجود اتهام و شكنجه شديد آنها تا اين حد دارد؟

شبكه عربي حقوق بشر در پايان تأكيد كرد: در صورتي كه عربستان در پي اثبات ادعاي رعايت حداقل موازين حقوق بشري است، بايد دستور صادره سال گذشته درخصوص ارجاع افرادي كه آرا و نقطه نظرات خود را بیان می کنند، به دادگاههاي استثنايي براساس ادعاي واهي ارتباط آنها با قضاياي تروريسم را لغو كند.