سخنگوی دستگاه قضا توضیحاتی درباره پرونده زمین‌های کشاورزی متعلق به محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سی و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شنیده شده یکی از مأموران نیروی انتظامی در پرونده زمین‌خواری دست داشته است گفت: اصل تشکیل این پرونده صحت دارد و این فرد یک ستوان سوم بوده است.

وی افزود: این فرد از نیروی انتظامی کنار گذاشته شده بود و پرونده‌اش نیز در حال رسیدگی است نکته جالب این است که براساس گفته بازپرس پرونده خود نیروی انتظامی برای دستگیری این فرد کمک کرده است.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: آقای جوانفکر در جایی عنوان کرده که یک حکم ناعادلانه برایش صادر شده اما وجود ولی فقیه عادل باعث شده این حکم اجرا نشود آیا از جانب مقام معظم رهبری در این پرونده توصیه‌ای شده است.

محسنی اژه‌ای گفت: نه به طور قطع هیچ توصیه‌ای از جانب ولی فقیه در این باره انجام نشده است.

یکی از خبرنگاران از دادستان کل کشور پرسید به تازگی تفاوت قیمت برخی از کالاها باعث شده تا یک سری دزدی مشهود در کشور رخ دهد برای مثال شاهد آن هستیم که به دلیل افزایش قیمت احشام دزدی‌هایی در این زمینه رخ داده دستگاه قضایی چه راهکاری برای مقابله با این قضیه داشته است.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر مدنظر شما پیشگیری از وقوع جرم باشد ما بارها گفته‌ایم که به طور جدی به دنبال این موضوع هستیم.

وی گفت: البته توجه به این موضوع داشته باشید که این موضوع چیزی نیست که نتیجه‌اش زود بازده باشد بلکه نیازمند یک سلسله اقدامات قانونی است.

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای درباره سرنوشت پرونده دولت در پرداخت مصوبات ارزی مترو پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: هنوز پرونده‌هایی که از مجلس به دستگاه قضایی آمده است به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضایی درباره پرونده جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و موضوع اختلاف ایجاد شده در اراضی کشاورزی این فرد پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: مسائل مربوط به زمین شهری و منابع طبیعی از سالهای گذشته در جریان است.

وی افزود: بخشی از این پرونده‌ها اختلاف میان سازمان منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های دولتی است و بخشی دیگر مربوط به اختلاف میان منابع طبیعی و افرادی است که به آنها زمین واگذار شده است.

وی گفت: در بخشی از این پرونده‌ها موضوع اصلی اختلاف سر حدود واقعی زمین واگذار شده است و بعضا منابع طبیعی مدعی می‌شود که تحویل گیرنده زمین بیش از حد قانونی تصرف انجام داده است.

محسنی اژه‌ای گفت: در برخی از موارد پرونده اتهامی به این گونه است که در زمان سر کار بودن یک دولت قوانین برای واگذاری زمین به گونه‌ای بوده اما با تغییر دولت و اتخاذ تصمیم‌های جدید آن واگذاری صورت گرفته محل اختلاف می‌شود و غیر قانونی تشخیص داده می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: یک بخشی از اختلافات مربوط به آقای جواد لاریجانی مربوط به اختلاف در ابعاد زمین است زیرا ایشان بخشی از زمین‌ها را از افراد خریداری کرده و بخش دیگر به ایشان واگذار شده است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: از 8 ماه گذشته زمانیکه موضوع این زمین‌ها به میان آمد رئیس قوه قضائیه به آقای آقایی رئیس کل دادگستری استان تهران دستور دادند تا این پرونده را بدون در نظر گرفتن هر گونه ملاحظه‌ای مورد رسیدگی و بررسی قرار دهند و هر کجا تخلفی صورت گرفته با آن برخورد کنند حتی چندین بار هم در جلسات مختلف از آقای آقایی در این زمینه پی‌گیری کرده‌اند.

وی گفت: آنچه من مطمئن هستم و به شما هم در رابطه به آن اطمینان قلبی می‌دهم این است که 8 ماه قبل رسیدگی به این پرونده اغاز شده و مطمئن باشید اگر کسی قرار باشد خارج از قوانین عمل کند بدون در نظر گرفتن جایگاه آن فرد با او برخورد خواهد شد یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای پرسید در جریان رسیدگی به پرونده‌های فساد اسامی برخی از افراد به میان آمد که با توجه به تمام شدن بخش اول رسیدگی به این پرونده برای شهروندان این سؤال ایجاد می‌شود که بالاخره سرنوشت این اسامی اعلام شده چیست محسنی‌اژه‌ای گفت: اصولا عنوان کردن نام افراد در دادگاه‌ها سه قسم بیشتر ندارد.

وی گفت: در قسم اول متهم از آنجا که خودش گرفتار شده قصد غرق کردن دیگران را دارد و بدین ترتیب نام آنها را به زبان می‌آورد در قسمت دوم متهم بدون آنکه اتهامی متوجه افراد باشد نام آنها را می‌برد برای مثال می‌گوید من پیش کسی رفتم و به او درباره وجود رشوه‌گیری مطالبی گفتم اما او هم فقط من را نگاه کرد که به واقع اینگونه مطالب جرمی رخ نداده است و سرانجام در قسم سوم متهم اسم افرادی را به میان می‌آورد که واقعا بر علیه آنها ادله و مدرک جرم وجود دارد.

وی گفت: ما در تمام مواردی که ادله وقوع جرم وجود داشته باشد پی‌گیری خواهیم کرد و نمی‌گذاریم افراد بدون محاکمه از این پرونده گذر کنند.

وی گفت: به عنوان مثال در پرونده فساد مالی متهم مدعی شد که عده‌ای از من خواستند تا من تحریم‌ها را دور بزنم اما باید از این متهم پرسید آیا این افراد از تو خواستند که تو این کار را به صورت غیرقانونی انجام بدهی یا اینکه از تو خواستند براساس اصول و منطق عملی و قانونی این کار را انجام بدهی.