بعد از حکم حکومتی معظم له درخصوص اعلام نتایج و بررسی علل تخلفات گسترده در انتخابات تهران، دبیر شورای نگهبان در نامه ای جداگانه از رئیس قوه قضائیه می خواهد که هر چه سریع تر به پرونده انتخابات تهران رسیدگی شود.

« بر حسب نظر مبارک مقام معظم رهبری ،شورای نگهبان عمده تقصیر را متوجه ستاد انتخابات وزارت کشور می داند و از حضرتعالی می خواهد دستور فرمایید هرچه سریع تر تا آثار، ادله و شواهد محو نشده اند ، به تخلفات رسیدگی کرده، متهامان را تحت پیگرد قانونی قرار داده حکم قانون را هرانچه که هست، عدالانه و قاطعانه در حق آنها اعمال نمایید» (3)

بعد از نامه نگاری های صورت گرفته بین قوا کشور بازرسی از ستاد انتخابات کشور انجام شد و 280 نفر از عاملین اجرایی مورد بازرسی قرار گرفتند.

در این بازرسی ها، مصطفی تاج زاده از اعضای برجسته حزب مشارکت و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، آزرمی فرماندار تهران و موسوی لاری وزیر کشور متهم شناخته شدند.

تاج زاده با حضور در شعبه 1403 دادگاه عمومی تهران از سوی قاضی دقیقی دو اتهام در خصوص انتخابات مجلس ششم و عدم همکاری با سازمان بازرسی کشور به وی تفهیم شد.

سازمان بازرسی کشور در گزارشی که به دستگاه قضا داد عنوان کرد که در نتیجه تحقیقات جرایمی را کشف کرده است.

1. چهارده صندوق به لحاظ «باز شدن صندوق ها» و «پارگی لفاف» مخدوش و آرای آن ابطال گردید.

2. آرای تعداد 187 صندوق اخذ رای به دلیل اینکه فاقد «مهر نظارت صندوق» اعلام شده و ابطلال گردید.

3. تعداد 318 صندوق اخذ رای به دلیل دارا بودن تغییرات ماهوی نسبت به شمارش اولیه، مخدوش اعلام شده و نتیجه ابطال شده است. (4)

در بازرسی های که سازمان بازرسی کشور انجام داد تخلف های صورت گرفته محدود به وزارت کشور و شخص تاج زاده نمی شده است در این بین فرمانداری تهران و شخص وزیر کشور از دیگر متهمان پرونده محسوب می شدند.

بعد از محرز شدن تخلف در صندوق های حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات سازمان بازرسی کل کشور درخواست بازشماری صندوق بیشتری را از فرمانداری تهران و ستاد انتخابات وزارت کشور می کند که با مخالفت و سنگ اندازی این مجموعه ها مواجهه می گردد.

از سوی دیگر فرمانداری تهران به دلیل عدم آموزش درست به اعضا، بی دقتی در انتخابات افراد و سطح تصحیلات آنان، فراهم کردن جایی نامناسب برای نگهداری صندوق ها و بی دقتی در جابه جایی صندوق ها متهم و مجرم شناخته شد.

از سوی دیگر فرمانداری تهران و ستاد انتخابات وزارت کشور از اقدامات هیت بازرسی کل کشور با اعمال نظر مستقیم آقای آزرمی فرماندار تهران و معاونت سیاسی این فرمانداری جلوگیری کردند که شامل موارد زیر می شد:

1. تاکید بر امضای فهرست 534 صندوق قبل از تحویل آنها به هیت بازرسی و تعیین پیش شرط های غیر قانونی و منوط نمودن ارائه صندوق ها به اعلام دلایل ابطال هر صندوق

2. عدم تحول صندوق ها در تاریخ 10/3/78 توسط فرمانداری تهران به استناد به دستور رئیس ستاد انتخابات کشور

3. توقف بازرسی در تاریخ ها 22/3/79 و 24/3/1379 به جهت عدم همکاری فرمانداری استان تهران و ستاد انتخابات کشور

4.وزیر کشور در نامه ی شماره 44/4/1/1559 مورخ 13/4/1379 صراحتاً اعلام نموده: «فرمانداری تهران، به دستور اینجانب بعد از این صندوق های درخواستی آن سازمان را پس از اعلام دلایل ابطال هر صندوق برای بازرسی در اختیار هیت اعزامی قرار خواهد داد» (5)

پس از بازرسی های به عمل آمده از سوی سازمان بازرسی کل کشور سه تن از متهمین اصلی این پرونده هر کدام احکام مختلفی گرفتند.

مصطفی تاج زاده به یک سال حبس و شش ماه انفصال از عضویت در هیت های اجرایی و نظارت شعب اخذ رای و در خصوص جرم دوم یعنی جلوگیری از هیت بازرسی به نه ماه انفصال از خدمات دولتی و در خصوص جرم سوم وی که سو استفاد ه از موقعیت شغلی خود بوده است به سی ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شد هر چند که سید محمد خاتمی رئیس جمهور بعد از این رسوایی وی را به عنوان مشاور سیاسی خود برگزید!

آزرمی فرماندار تهران نیز به دلیل همکاری و ممانعت از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در مجموع به یک سال و شش ماه حبس و 43 ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

موسوی لاری وزیر کشور نیز به دلیل روحانی بودن پرونده وی به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع داد شد.

آری آنان که در انتخابات 88 قصد سرقت آرای مردم و براندازی نظام با رمز تقلب را داشتند؛ از آنجا که ادعایشان صرفا در راستای یک براندازی و سرقت دیپلماتیک بود؛ هیچگاه برای ادعای کذب خود سند و مدرکی ارائه ندادند و حتی زمانی که بحث شمارش مجدد درصدی از آراء پیش آمد از خوف رسوایی نه تنها نپذیرفتند بلکه براندازی سخت را جایگزینی براندازی نرم کردند و این گروه همان کسانی بودند که روزی با انواع و اقسام توجیهات شرعی و قانونی سعی در دست بردن در صندوقهای رای مردم را داشتند و در سال 88 نیز چهره های شاخص شان این اجازه را به آنها داده بودند که رای مردم را نادیده بگیرند و با طرح ادعای تقلب؛ سرقت و بی اعتقادی خود به دموکراسی را بروز کنند. اما براستی مگر می شود رای مردمی را دزدید که جانشان برای حفظ نظام و استقلاشان کف دستشان می باشد؟!

به هر حال اگرچه اصلاح طلبان ید طولایی در تقلب و سرقت آرای مردم دارند اما با ساختار حاکم بر انتخابات کشور، تقلب بصورت گسترده به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و نیست و اگر مسئولی درصد این امر برآید همچون وقایه انتخابات مجلس ششم دستش براحتی و خیلی سریع رو خواهد شد و نظام همچون گذشته خود را موظف می داند تا از ماهیت رای مردم و صندوقها حفاظت کند و با ارائه اسناد و مدارک متقن، سارقین را به جزایی اعمال خلاف شرع و قانون خود برساند.

پی نوشت ها:

[1] روزنامه کیهان 30/2/1379

[2] همان

[3] همان

[4] سلمان علوی نیک،آسیب شناسی حزب مشارکت،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،ص219

[5]روز نامه عصر آزادگان،15/10/1378