دادستان کل کشور در سی‌وپنجمین نشست خبری خود درباره رسیدگی به پرونده التهاب در بازار سکه و ارز، فساد ۳ هزار میلیارد تومانی، پرونده کیفری سعید مرتضوی و محاکمه مهدی هاشمی در صورت بازگشت به ایران توضیحاتی ارائه کرد.
 

به گزارش فارس، سی‌و پنجمیسن نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز در ساعت 14:30 و به مدت 75 دقیقه برگزار شد.

در این نشست 26 خبرنگار و نماینده رسانه‌های داخلی هر کدام یک سوال خود را از محسنی‌ اژه‌ای پرسیدند.

مشروح این نشست در زیر می‌آید.

جریمه نقدی 5 هزار میلیارد تومانی برای 8 نفر از متهمان فساد مالی

وی اظهار داشت: داد‌نامه این پرونده با شاکیان، متهمان و وکلای آنها ابلاغ شد و با توجه به تاریخ آخرین حکمی که ابلاغ شد 20 روز فرصت اعتراض به آراء صادره تا 10 مهر به پایان می‌رسد.

محسنی‌‌اژه‌ای با بیان اینکه اگر متهمان به احکام اعتراض نکنند احکام قطعی می‌شود و در صورت اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود، گفت: در بررسی مجدد داد‌نامه صادره این پرونده متوجه شدم برای 8 نفر از متهمان علاوه بر حبس و رد مال حدود 5 هزار میلیارد تومان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تلاش‌هایی هم برای استیفای حق کسانی که در این زمینه ذی‌حق بوده و مدعی طلب بودند صورت گرفت و بعد از قطعیت احکام و حتی در صورت امتناع محکومان از پرداخت مطالبات واحد اجرای احکام مستقیما وارد عمل می‌شود و از اموال شناسایی شده متهمان طلب‌ها را پرداخت می‌کند.

کشورهای اسلامی توهین‌کنندگان به پیامبر را تحت تعقیب قضایی قرار دهند

وی با اشاره به انتشار فیلم موهن به ساحت پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: خدا را سپاسگزاریم که دشمنان اسلام را احمق آفرید.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: کاری که در جریان این فیلم آمریکایی صهیونیستی در راستای توهین به پیامبر رحمت صورت گرفت احمقانه بود و احمقانه‌تر از آن این بود که عده‌ای به نام آزادی بیان بخواهند از انجام وظیفه خود شانه خالی کنند.

وی گفت: این اقدام بیش از یک میلیارد مسلمان و قلب هر آزاده‌ای را آزرده‌خاطر کرد و از جنبه‌های مختلف قوانین بین‌المللی قابل تعقیب است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه امیداریم همه دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی نسبت به این عمل زشت که متأسفانه در حال تکرار است. تعقیب قضایی را در دستور کار قرار دهند خاطر نشان کرد: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم در حال پیگیری این موضوع است.

اجرای حکم اعدام 5 قاچاقچی به دلیل نگهداری 360 کیلو شیشه

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه نسبت به برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر کوتاهی نخواهد کرد، گفت: در همین زمینه شاهد بودیم که طی روزهای اخیر افرادی به مجازات رسیده و حتی فردی که در تاریخ 16 تیر امسال جنایت فجیعی را در شاهرود رقم زده بود پرونده وی با فوریت مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم این فرد در تاریخ 20 شهریور اجرا شد.

دادستان کل کشور با اشاره به اجرای حکم اعدام به فرد دیگر در تهران گفت: قاچاقچیان مواد مخدر هم که مخصوصا در زمینه ماده مخدر شیشه فعالیت می‌کنند بدانند که نباید به فضاسازی مدعیان دروغین حقوق بشر دلخوش باشند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: در تاریخ 18 شهریور‌ حکم اعدام برخی از این قاچاقچیان در تهران اجرا شد که به خاطر قطعیت حکم می‌توانیم اسامی آنها را به همراه اتهاماتشان ذکر کنیم. ناصر جلیلی به اتهام حمل و نگهداری 150 کیلو 60 گرم شیشه، بهنام نبوی به اتهام حمل و نگهداری 152 کیلوگرم و حسین تقیان به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل بیش از 40 کیلوگرم شیشه به اعدام محکوم شده‌اند که هر سه نفر سابقه‌دار بودند.

وی ادامه داد: کاظم اصفهانی به اتهام مشارکت با حسین تقیان و سجاد صادق‌زاده به اتهام حمل و نگهداری حدود 20 کیلوگرم شیشه به اعدام محکوم شدند. البته این میزان مواد مخدر مربوط به زمان دستگیری این افراد بوده است.

محسنی‌‌اژه‌‌ای در ادامه با اشاره به بنیاد حرفه‌آموزی زندانیان گفت: مسئولیت این بنیاد حرفه‌آموزی به زندانیان و رسیدگی به خانواده‌های نیازمند آنهاست و با توجه به تغییرات صورت گرفته در این بنیاد امیدواریم در آینده نتایج خوبی به دست بیاید.

دادستان کل کشور گفت: در یک سال گذشته حدود 700 هزار مدد‌جو در زندان‌های کشور در طرح حرفه‌آموزی شرکت کرده‌اند و در حال حاضر 40 هزار نفر از آنها در زندان‌ها شاغل هستند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به مسئولان این بنیاد گفتند این میزان اشتغال کم است و باید بیشتر شود. با شوخی از آنها پرسیدند آیا آمار شما هم این گونه است که یک ساعت فعالیت در هفته را اشتغال بدانید.

پرونده‌ اخلال در بازار ارز و سکه در حال رسیدگی است

محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره ایجاد فضای اتهام‌زنی در بین برخی از مسئولان و به خصوص اتهام‌زنی به مسئولان قوه قضائیه نظیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرسید، گفت: من بارها در همین مکان و جلسه توصیه کرده‌ام که خوب است همه قانون را رعایت کنیم زیرا رعایت قانون به نفع همه است.

وی گفت: ما باید از اتهام‌زنی در هر رده و هر مسئولیتی اجتناب کنیم زیرا این فضا به نفع کشور و خودمان نخواهد بود.

محسنی‌اژه‌ای درباره شکایت و رسیدگی به چنین اتهاماتی گفت: من پیش از این نیز گفته بودم که اگر افراد نسبت به کسی شکایتی داشته باشند دستگاه قضایی ورود پیدا خواهد کرد و به شکایت مطرح شده رسیدگی خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اتهام‌زنی به شخص پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شنیده‌ام که ایشان می‌خواهند طرح شکایت کنند هر چند هنوز اطلاعی ندارم که این شکایت به دستگاه قضایی ارائه شده است یا نه؛ اگر ارائه شده باشد به طور طبیعی در مسیر رسیدگی قرار خواهد گرفت.

یکی از خبرنگاران از محسنی‌‌اژه‌ای پرسید: وزیر اطلاعات و فرمانده کل سپاه بارها درباره دست ‌داشتن گروهی در قضیه اخلال در بازار ارز و سکه تذکر داده‌اند؛ آیا در این زمینه دستگاه قضایی اقدامی انجام داده است؟ وی پاسخ داد: هر موردی را که سیستم‌های اطلاعاتی به آن برسند و به ما در دستگاه قضایی ارجاع دهند به طور قطع و یقین برخورد قاطع و سریعی در آن موضوع خواهد شد.

وی گفت: دو یا سه پرونده از مراجع اطلاعاتی و امنیتی در این زمینه به ما رسیده است که در حال حاضر روند رسیدگی به آنها انجام می‌شود.

یکی از خبرنگاران از دادستان کل کشور درباره روند رسیدگی به پرونده بیمه ایران و فساد سه هزار میلیاردی پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: من پیش از این نیز گفته بودم که در پرونده اختلاس از بیمه ایران و فساد سه هزار میلیارد تومانی هنوز هستند افرادی که پرونده‌شان مفتوح است و نوبت رسیدگی به آنها نرسیده است.

وی گفت: هر مقدار از متهمان این پرونده که محاکمه شوند حتما رسانه‌ها و مردم از آن مطلع خواهند شد.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر خبر آزاد شدن حیدری‌فر یکی از معاونان دادستان سابق تهران گفت: من درباره جزئیات اتهامات این فرد نمی‌توانم به لحاظ قانونی اطلاع‌رسانی کنم.

وی گفت: هر پرونده‌ای فرجه رسیدگی و تحقیقات قانونی دارد که با پایان تحقیقات متهم می‌تواند براساس تشخیص قاضی از زندان آزاد شود.

وی افزود: در قانون مواردی که باید یک متهم بازداشت موقت باشد قید شده است و احتمالا در این پرونده هم تحقیقات به نقطه‌ای رسیده است که قاضی تشخیص داده که می‌توان این فرد را آزاد کرد.

محسنی‌ اژه‌ای تصریح کرد: علی‌ای حال امیدواریم رسیدگی به این پرونده طولانی نشود و هر چه زودتر پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه برود.

یکی از خبرنگاران گفت؛ نظر می‌رسد تمامی تدابیری که دستگاه قضایی کشور در مبارزه با فروشندگان مواد مخدر صنعتی به کار برده موفق نبوده و لزوم یکسری تدابیر برای ریشه‌یابی و سپس خشکاندن آن ریشه‌ها ضروری است؟ که اژه ای در پاسخ گفت: بله بنده هم با شما موافقم که یکسری ریشه‌ها وجود دارد که باعث می‌شود مواد مخدر به خصوص مواد روانگردان و صنعتی در کشور ما شیوع بیشتری داشته باشد.

وی گفت: ما هم می‌دانیم که برخی از سرویس‌های کشورهای بیگانه تمام تلاش خود را می‌کنند تا جوانان کشورمان را معتاد به این گونه مواد کرده و آنها را از بین ببرند.

وی افزود: هر چند این به این معنی نیست که ضرورت این ریشه یابی باعث شود تا ما از کار اصلی‌مان که مبارزه با توزیع مواد مخدر است دست بکشیم.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: البته برای اطلاع شما می‌گویم که براساس آماری که پلیس و دادگستری ارائه می‌کند با توجه به برخوردهای شدید و قاطع چند ماه گذشته کشف و مبارزه با مواد مخدر صنعتی بیشتر شده است.

وی گفت: نکته دیگری که باید بگویم این است که مواد مخدر صنعتی ضرر بیشتری نسبت به مواد مخدر سنتی دارد که این موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

انتخاب معاون اقتصادی دادستان کل ضرورت داشت

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی درباره روند انتخاب معاون اقتصادی دادستان کل کشور پرسیده بود و ضرورت اشتغال به حرفه قضاوت یا عدم آن را جویا شده بود گفت: پست معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در چارت تشکیلاتی در قانون دیده شده بود. هر چند که این پست در برخی مواقع خلی مانده بود و معاون اقتصادی برای دادستانی کل کشور انتخاب نشده بود و این معاونت مستقل عمل نمی‌کرد.

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: با توجه به مسائل پیش‌روی کل کشور و مشکلات و پرونده‌های مهم اقتصادی و همچنین شرکت در برخی جلسات که بعضاً به حکم قانون و حضور دادستان کل کشور نیاز بود. تصمیم گرفته شد تا معاونتی مستقل در این زمینه تشکیل شود.

وی گفت: فردی که برای این معاونت در نظر گرفته شده، فردی شایسته است که دارای تجربه بسیار خوبی است، چه از نظر اجرایی و چه از علمی و اجرایی و این فرد زندگی پاک و منزه‌ای داشته است.

وی درباره اینکه الزامی برای انتخاب یک قاضی برای احراز این سمت وجود داشته یا خیر گفت: به هیچ عنوان الزامی در این زمینه وجود ندارد و اگر یک قاضی باشد که از نظر علمی در زمینه‌های اقتصادی واجد شرایط باشد حتماً می‌تواند به عنوان یک گزینه انتخاب شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پیمان نوری فرد انتخاب شده، فردی شایسته است و به طور قطع از این پس در مواردی که ضرورت حضور نماینده دادستان در قانون پیش‌بینی شده باشد، حضوری فعال‌تر خواهیم داشت.

توضیحات دادستان کل کشور درباره پرونده مرتضوی و یوسف ندرخوانی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که خطاب به وی گفته بود ثبت احوال اعلام کرده که تعداد ثبت ازدواج‌های دختر‌ان زیر 10 سال بالا رفته است آیا این اقدام از لحاظ قانونی و شرعی درست است یا خیر گفت: من از آمار خبری ندارم ازدواج الزاماً به معنای رخ دادن عمل زناشویی نیست.

وی گفت: ممکن است عقدی صورت گیرد تا صرفاً دو خانواده به هم محرم شوند اما در این بین عمل زناشویی رخ ندهد.

وی افزود: علی‌ایحال پاسخ سوال شما این گونه است منعی برای چنین ازدواجی وجود ندارد اما باید شرایط و برخی از مصالح نیز در نظر گرفته شود.اما این اقدام به خودی خود قانونی بوده و خلاف مقررات نیست.

یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت یوسف ندرخوانی پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: بله وی آزاد شده اما اینکه برخی رسانه‌های خارجی اعلام کردند آزادی وی به خاطر فشار رسانه‌های غربی بوده امری خلاف واقع است.

وی گفت: در خیلی از پرونده‌ها شرایطی رخ می‌دهد که تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود و بر اساس قانون دلیلی برای ادامه بازداشت موقت افراد وجود ندارد و در این موارد قاضی با وثیقه مناسب فرد را آزاد می‌کند. حتی ممکن است این افراد در مرحله تجدید‌نظرخواهی بر اساس ضوابط آزاد شود اما بعد از مدتی محکوم شده و به زندان بازگردد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در این پرونده هم مشخصاً این فرد آزاد شده اما معنی این آزادی این نیست که به خاطر فشار رسانه‌های غربی این اتفاق رخ داده باشد.

یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت سعید مرتضوی از بعد حکم صادره شده از سوی دیوان عدالت اداری و درباره پرونده مفتوح وی در دادگاه کیفری پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: حکمی که دیوان عدالت اداری صادر کرده بود بر اساس گفته‌ها اجرا شده اما صورت مسئله به گونه‌ای دیگر تغییر کرد و با تغییر اساسنامه به خودی خود صورت مسئله حل شد.

وی گفت: اما در پرونده‌ای که در دادگاه کیفری مفتوح است باید بگویم که بر اساس اطلاعی که از دادستان تهران اخذ کردم لایحه دفاعیه سعید مرتضوی از او اخذ شده و به زودی به دادگاه خواهد رفت.

خبرنگار فارس از محسنی‌اژه‌ای پرسید آیا برای سعید مرتضوی کیفر خواست صادر شده که دادستان پاسخ داد: خیر هنوز کیفر خواست صادر نشده و فقط لایحه دفاعیه وی اخذ شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره طولانی شدن مسیر رسیدگی به پرونده دندانپزشک عراقی پرسیده بود گفت: برخی جرایم اتفاق می‌افتد اما هر چه تلاش می‌شود، مجرم شناسایی نمی‌شود. در برخی از پرونده‌ها مجرم شناسایی می‌شود اما امکان دستگیری متهم وجود ندارد. اما در گونه سوم به این شکل است که مجرم شناسایی و دستگیر هم می‌شود اما بنا به دلایل موجود و ادله حاضر امکان اثبات وقوع جرم وجود ندارد.

وی گفت: برای مثال فردی متهم می‌شود به انجام زنا اما نه می‌توان برای اثبات آن چهار شاهد معرفی کرد و نه فرد متهم شده حاضر است اقرار کند.

خبرنگار خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: در این مورد به خصوص تعدادی فیلم از صحنه جرم وجود دارد که محسنی‌اژه‌ای گفت: گاهی فیلم‌ها و صداهای ضبط شده شاید بتواند مراتب ابتدایی وقوع جرم را ثابت کند اما اینکه بتواند کل واقعیت جرم را مشخص کند محقق نمی‌شود.

محسنی‌اژه‌‌ای گفت: در برخی از پرونده‌ها شاکی برای خودش حساب و کتاب می‌کند که اگر برود شکایت کند از موضوعی مخفی حداقل 15 نفر باخبر می‌شوند. ولی این باخبر شدن و انگ که از آن به بعد به او چسبانده می‌شود. به صرفه او نیست به همین دلیل از شکایت صرفنظر می‌کند.

خبرنگار خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت که به نظر شما صرفنظر از شکایت باعث نمی‌شود مجرمان در انجام امور مجرمانه خود اصرار بورزند و دادستان کل کشور پاسخ داد: در مواردی به خصوص که عمل مجرمانه باعث بر هم زدن نظم عمومی و وقوع یک مفسده دنباله‌دار می‌شود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده و به موضوع رسیدگی می‌کند.

وی خطاب به رسانه‌ها گفت: من توصیه می‌کنم در مواردی که مطرح کردن چنین جرایمی باعث می‌شود تا عفت عمومی جامعه جریحه‌دار شود از دامن زدن به این مسائل پرهیز کنند زیرا دامن‌زدن به این مسائل در برخی موارد به نفع شاکی نیز نخواهد بود زیرا اثرات نامطلوب آن تا پایان عمر با شاکی همراه می‌ماند.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: شاهد هستیم که برخی مؤسسات مالی از نام ائمه برای سردر موسسات خود استفاده می‌کند هر چند که به تازگی دستورالعملی از سوی بانک مرکزی برای پرهیز از این کار صادر شده است آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورود پیدا خواهد کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: فقی یک دستورالعملی صادر شده است که الزام قضایی را ایجاد نمی‌کند و فقط باید تلاش کرد تا همگی ما به سمتی حرکت کنیم که حرمت برخی چیزها را خودمان حفظ کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاران که از وی درباره ضرب و شتم روحانیون توسط اراذل و اوباش پرسیده شده بود گفت: دستگاه قضا در برخورد با این گونه مجرمان از قاطعیت و سرعت بالایی برخوردار است که نظیر آن را در یک سال گذشته نیز شاهد بوده‌ایم.

خبرنگار دوباره پرسید، چه اقدامی می‌توان برای پیشگیری چنین جرائمی داشت و محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: رسانه‌ها باید کمک کند تا فرهنگ‌سازی ایجاد شود تا بر اساس یک فرهنگ بالا شاهد کاهش چنین جرایمی باشیم.

یکی از خبرنگاران به دادستان کل کشور گفت، همه ساله در ایام و مناسبت‌های خاص شاهد آزادی بخشی از زندانیان سیاسی بودیم آیا در آستانه انتخابات سال 92 نیز چنین موضوعی رخ می‌دهد و محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: شما می‌فرمایید مناسبت‌های خاص، انتخابات جزو آن مناسبت‌ها نیست. شبیه 22 بهمن، عید و عید قربان است هر چند شاید این مناسبت‌ها با آن چیزی که شما گفتید همزمان شود اما صرف برگزاری انتخابات، زندانیان مشمول عفو نخواهند شد.

یکی از خبرنگاران به محسنی‌اژه‌ای گفت، سرنوشت پرونده کهریزک چه خواهد شد که محسنی‌اژه‌ای گفت من در صحبت‌هایم به پرونده کهریزک اشاره نکردم بلکه گفتم آقای سعید مرتضوی لایحه دفاعیاتش اخذ شده است و به زودی به دادگاه می‌رود.

یکی از خبرنگاران به محسنی‌اژه‌ای گفت، با توجه به اینکه اجرای مصوبات ارزی مجلس برای متروی تهران نسبت مستقیم با افزایش سطح رفاه شهروندان دارد آیا دستگاه قضایی نمی‌خواهد پرونده تخلفات دولت را در این زمینه به صورت ویژه پیگیری کند گفت: نه ما قصد نداریم این پرونده را به صورت ویژه رسیدگی کنیم.

در خاتمه یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت که فرمانده سپاه عنوان کرده در برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد یک خودرو که قصد حمله به اسکورت کشور هند را داشته است دستگیر شده است گفت: من پیش از این گفته‌ام که پرونده امنیتی از زمان برگزاری اجلاس به دستگاه قضایی رسیده هر چند که از ذکر جزئیات آن بر اساس قانون منع شده‌ام.

محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره سرنوشت سرقت مجسمه‌های شهر تهران نیز گفت: بارها دادستان تهران و بازپرس رسیدگی‌کننده به این پرونده دستورات ویژه‌ای داده‌اند اما پلیس عنوان کرده که هنوز متهمی را نتوانسته در این پرونده شناسایی و معرفی کند.

اختلاف نظر کارشناسی علت تأخیر در صدور احکام پرونده بیمه ایران/ مدیران «مثقال» هنوز محاکمه نشده‌اند

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه احکام متهمان پرونده بیمه ایران هنوز صادر نشده است، اظهار داشت: بروز برخی اختلاف نظرهای کارشناسی باعث تأخیر در صدور احکام شده است.

وی درباره محاکمه مدیران سایت مثقال گفت: این افراد هنوز محاکمه نشده‌اند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه درباره پرونده سعید ملک‌پور (گرداننده سایت‌های مستهجن فارسی) در حال حاضر حضور ذهن ندارم، گفت: اینکه فشارهای خارجی تا این حد باشد که ما احکام را اجرا نکنیم چنین چیزی وجود ندارد و در آینده هم اینگونه نخواهد بود اما ممکن است به دلایلی مانند درخواست ماده 18 اجرای حکم پرونده به تعویق بیفتد اما قطعا فشارهای بیرونی جلوی اجرای احکام را نمی‌گیرد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در اینگونه پرونده‌ها هم توبه متهم در صدور حکم تأثیرگذار است، گفت: در برخی موارد اگر متهم توبه کند و توبه او احراز شود اگر قبل از صدور و قطعیت حکم باشد قطعا تأثیرگذار است.

سخنگوی قوه قضائیه با اظهار بی‌اطلاعی از اعلام شکایت شهرزاد میرقلی‌خان علیه دولت آمریکا درباره اقدامات دستگاه قضایی برای برخورد با افزایش قیمت‌ها خاطر نشان کرد: عمده مسئله برخورد با گرانفروشی برعهده تعزیرات حکومتی است که زیر نظر دولت قرار دارد و اگر هم از قوه قضائیه درخواست کمک کنند ما وارد عمل می‌شویم.

وی ادامه داد: وجود گرانی‌ها و پایین آمدن قدرت خرید مردم شکی نیست و تردیدی وجود ندارد که مسئولان باید برای رفع این معضل فکری عاجل کنند. دولت در این زمینه مشغول است و جلسات مشترکی بین سه قوه برگزار می‌شود و قوه قضائیه برای کمک در رفع این مشکل اعلام آمادگی کرده است.

دادستان کل کشور گفت: به سایر مسئولان و دستگاه‌ها هم اعلام کرده‌ایم که اگر کسی واقعا در بازار اخلال ایجاد می‌کند قوه قضائیه یقینا برخورد سختی خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مهدی هاشمی به محض ورود به کشور دستگیر و محاکمه می‌شود، گفت: قبلا هم گفته‌ایم که اگر بیاید قطعاً به پرونده وی رسیدگی خواهیم کرد.

خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید در موضوع پیش‌فروش مسکن مهر اشکالات حقوقی مانند مشخص نبودن ملک و محل آن و همچنین امکان ضرر کردن مشتری وجود دارد، آیا قوه قضائیه نظارتی بر این موضوع خواهد داشت؟ که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: اینکه به طور خاص روی این روند نظارت کنیم فعلاً چنین چیزی وجود ندارد اما نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین سازمان بازرسی کل کشور وظایفی دارد که در صورت احراز وقوع جرم قطعاً به آن رسیدگی می‌کند.

یکی از خبرنگاران اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه بنا به مصالحی درباره پرونده‌های معاون اول رئیس‌جمهور صحبت نمی‌شود اشاره کرد و از اژه‌ای پرسید که آیا قرار است به این پرونده‌ها بعد از پایان دولت دهم رسیدگی شود که سخنگوی قوه قضائیه گفت: نمی‌دانم که آقای پورمحمدی چه گفته است و حتی بعید می‌دانیم که اینطور که شما گفته‌اید صحبت کرده باشد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با وجود برخوردهایی چند ساله نیروی انتظامی همچنان شاهد اقدامات اراذل و اوباش هستیم، گفت: اگر بخواهیم این اتفاقات تمام شود همه ما باید آدم شویم. امیدواریم با اقدامات فرهنگی، انتظامی و قضایی اینگونه اقدامات یا صفر شود یا به حداقل برسد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به آخرین سؤال درباره فیلتر شدن سایت شفقنا اظهار بی‌اطلاعی کرد.