يك عضو كميسيون برنامه و بودجه در جلسه سوال از وزير اقتصاد خواستار معرفي مسوول نابساماني‌هاي بازار ارز از سوي شمس‌الدين حسيني شد.
به گزارش ايسنا، الياس نادران در اين جلسه گفت: طي چند ماه گذشته ارزش پول ملي در برابر ساير ارزهاي رايج به نصف كاهش يافته است، آقاي حسيني اگر مسوول اين وضعيت شما نيستيد پس چه كسي مسوول است؟ وي افزود: هيات رييسه صلاح دانستند كه شما را به جلسه امروز دعوت كنند چرا از پاسخ به سوال طفره مي‌رويد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه خطاب به وزير اقتصاد گفت: آن وقت كه نقدينگي از 65 هزار ميليارد تومان به بيش از 350 هزار ميليارد تومان افزايش داديد يا آنوقت كه درآمدهاي ارزي 26 ميليارد دلار بود و اكنون به بيش از 100 ميليون دلار افزايش يافته است بايد فكر اين معضل را مي‌كرديد. نادران افزود: بمب ارزي مقام دولتي مثل بمب عباس ميرزا عمل كرده است،‌ بمب عباس ميرزا به جاي شليك به اهداف دشمن در ميدان تبريز منفجر شد و موجب كشته شدن 400 مسلمان شد اما عباس ميرزا براي توجيه اين بي‌كفايتي به پادشاه گفت وقتي اين بمب در ايران اينقدر تاثير مي‌گذارد ببينيد در بلاد كفر چه تاثيري مي‌‌گذارد.

وي خطاب به حسيني گفت: اين بمب را شما منفجر كرده‌ايد مسوول وضعيت بازار امروز ارز كيست؟ لازم باشد وي را استيضاح كرده يا راي به عدم كفايتش مي‌دهيم شما در جلسات غيرعلني هرچه مي‌خواهيد مي‌گوييد ولي در جلسه علني شرح آيين‌نامه براي‌‌مان بيان مي‌كنيد. وي تاكيد كرد: سوء مديريت لجاجت مديريت ارزي، بازار ارز را اينطور كرده است خون دل مي‌خورم ولي تحمل نمي‌كنيم با افكار عمومي اينطور رفتار كنيد. گشايش ارزي وعده داده شده چه زماني انجام مي‌شود؟ تدبير دولت چه زماني انجام مي‌شود؟

نادران پرسيد: گشايش ارزي چه زماني انجام مي‌شود، تدبير دولت چه زماني محقق مي‌شود، رفتارها در بازار ارز رفتار يك مدير اجرايي صادق نيست، از پاسخ دادن فرار نكنيد، همه چيز را به دشمن و تحريم‌ها حواله ندهيد. وي افزود: سال قبل در جلسه تجليل از صادركنندگان كشور وعده داده شده گشايش بزرگي در حوزه ارزي اتفاق خواهد افتاد فارغ از اينكه گوينده سوال كيست، دولت بايد نسبت به اين خبر اطلاع‌رساني كند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: طي روزهاي گذشته شاهد بوديم كه سوال از وزير فقط در حيطه وظايف وزير است و خود وزير اقتصاد نيز اين موضوع را مطرح كرد. اصل 137 وظيفه وزرا را مشخص كرده، مصوبه دولت حتي اگر در حوزه اقتصادي هم نباشد، همه وزرا و رييس‌جمهور به صورت مشترك مسووليت تزامني دارند و اين مسووليت از آن‌ها برداشته نمي‌شود و بايد پاسخگو باشند. در صورت تفويض اختيارات هيات وزيران به ساير كميته‌ها نيز اين موضوع موجب سلب مسووليت از هيات وزيران نمي‌شود. نادران خطاب به حسيني پرسيد: خبر گشايش ارزي در كدام نهاد اقتصادي زيرمجموعه دولت به تصويب رسيده است، آيا در شوراي پول و اعتبار تصويب شده است يا هيات وزيران؟ چرا صحبتي از مرجع تصميم‌گيرنده نمي‌شود؟

وي با يادآوري نابساماني‌هاي ارزي در سال گذشته گفت: در اسفند 90 شوراي پول و اعتبار تصميم گرفت گواهي سپرده ارزي صادر كند همان چيزي كه وزارت اقتصاد امروز دنبال اجرايي كردن آن است. آيا بمب ارزي وعده داده شده پرتال بانك مركزي است يا صدور گواهي سپرده ارزي است؟ اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خطاب به نمايندگاني كه معتقد به سوال از وزير نيستند، گفت: دوستاني كه مي‌گويند از وزير اقتصاد كه به اذعان قانون در بسياري از مجامع و شوراها و دستگاه‌هاي اقتصادي مسووليت دارد نبايد از ايشان سوال كرد، بگويند كه از چه كسي بايد نسبت به آن‌چه كه از خرداد ماه سال گذشته در بازار ارز اتفاق افتاده است بايد سوال پرسيد.

وي افزود: مبناي سوال بنده اتفاقاتي است كه از خرداد ماه سال گذشته در حوزه ارز اتفاق افتاده است. وزير اقتصاد در آن تاريخ وعده كنترل بازار ارز را داد. متن اين اظهارات در پايگاه اطلاع‌رساني دولت وجود دارد. نظام شناور مديريت شده مورد تاكيد حسيني بوده است، چطور ايشان آن زمان مسووليت داشتند كه اين سخنان را بگويند ولي حالا كه مجلس به موضوع ورود كرده است اين مسووليت از ايشان سلب شده است.

نادران افزود: وظيفه معاون بيمه و بانك در وزارت اقتصاد چيست؟ اگر اين معاونت كاري ندارد تعطيل شود در غير اين صورت بايد پاسخگو باشد. آيا بايد جواب اين بي‌كفايتي‌ها را از رييس‌جمهور بخواهيم؟ آقايان بايد پاسخگو باشند.نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد:‌ دستورالعمل صدور معاملات ارزي از سوي معاونت ارزي وزير اقتصاد صادر شده است، آيا نبايد در اين باره از وزير اقتصاد سوال كرد.

نادران افزود: پس از تلاطم‌هاي ارزي در پاييز و اسفند 90 خبر داده شد كه در كشور گشايش ارزي انجام مي‌شود و اين كار مثل بمب ايران و ساير كشورها را تحت تاثير قرار خواهد داد. اتفاقات اخير ارز را دولت پاسخ مي‌دهد، آيا قابل دفاع است؟ اگر بازار ارز هدايت مي‌شد،‌ اينطور نمي‌شد. اگر وزير پاسخگو نيست بگويد آيا از رييس‌جمهور سوال كنيم؟

وزیر اقتصاد در پاسخ به «بمب ارزی»: از پاسخ به این سوال معذورم

وزیر اقتصاد پاسخگویی درخصوص مسائل ارزی را در حیطه وظایف وزارتخانه متبوعش ندانست و تاکید کرد: بنا به استقلال بانک مرکزی، وزارت اقتصاد حق دخالت در امور ارزی را ندارد.
به گزارش خبرآنلاین، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد که برای پاسخگویی به سوال الیاس نادران نماینده تهران در خصوص اظهارات معاون اول رییس جمهور درباره «بمب ارزی» در مجلس حضور یافته بود، بار دیگر اظهارات خود در کمیسیون اقتصاد و جلسه روز یکشنبه مجلس را تکرار کرد و گفت به لحاظ قانونی موظف با پاسخگویی به این سوال نیست.

وی با اشاره به ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس، این سوال را در چارچوب قانون ندانست و افزود: براساس این ماده، هر نماینده ای می تواند از وزیر در خصوص مسائل داخلی و خارجی در چارچوب وظایف و اختیاراتش سوال کند. اما سوال من این است که مرجع تعیین وظایف و اختیارات وزیر کجاست؟ آیا وظایف وزرا را قانون تعیین می کند یا عنوان یک وزیر؟ مثل وزیر اقتصاد یا برداشت وی یا دیگری از این عنوان؟

وزیر اقتصاد ادامه داد: من می پذیرم که مدیریت ارزی امری اقتصادی است، اما آیا نفت، معدن، کشاورزی، تجارت، صادارت، واردات و .... امور اقتصادی نیست؟ شک ندارم شما نیز این موضوع را می پذیرید. پس چرا در مورد آن مسائل از وزیر اقتصاد سوال نمی کنید؟

حسینی با اشاره به اینکه این حوزه ها در گذشته ذیل وظایف وزیر اقتصاد گنجانده می شده و سال هاست که منفک شده، تصریح کرد: قانون پولی و بانکی کشور، صراحتا متذکر و مقرر کرده است که تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، تعیین نرخ ارز و سیاست های ارزی در چارچوب وظایف و اختیارات بانک مرکزی و رییس کل آن است.

وی گفت: بانک مرکزی نیز دو رکن دارد، یک مجمع عمومی بانک مرکزی و دیگری شورای عالی پول و اعتبار که دو نماینده از مجلس نیز در این شورا حضور دارند. در همین قانون پولی و بانکی، وزیر اقتصاد تنها عضوی ساده چون سایر اعضا در این شورا و مجمع است.

حسینی اظهار داشت: این مسئولیت ها در گذشته در حیطه وظایف وزیر اقتصاد بود، اما در مسیر زمان تغییر کرد. در قانون برنامه چهارم توسعه ترکیب و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تغییر کرد و ریاست مجمع به ریاست جمهوری و ریاست شورا از وزیر اقتصاد گرفته و به رییس کل بانک مرکزی محول شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بنا به استقلال بانک مرکزی وزارت اقتصاد حق دخالت در امور ارزی را ندارد، گفت: موضوع روشن آن است که وضعیت ارزی کشور برعهده رییس کل بانک مرکزی است و ایشان نیز زیر دو رکن «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» انجام وظیفه می کند که مسئولیت هر دو رکن با وزیر نیست.

وی در پایان با بیان اینکه با استناد به قانون از پاسخگویی به سوال معذورم، گفت: در پاسخگویی و خدمت «شیدایی» دارم اما در پاسخ به این سوال عذرو قانونی دارم.