«البته مي توان از همين قانون اساسي هم انتقاد كرد ولي براندازي نكرد ولي امروز اگر كسي انتقاد داشت و بيان كرد مي گويند اين فرد التزام به اسلام و قانون اساسي ندارد و لذا رد صلاحيت مي شود! مگر ساده است كه ما اينگونه حكم كنيم؟ كسي كه به قانون اساسي در عمل پاي بند است بايد از تمام حقوق شهروندي برخوردار باشد. مگر امام نگفت حتي ماركسيست ها به شرط عدم توطئه آزادند؟»

اين جملات را سيد محمد خاتمي اخيراً در ملاقاتي كه سايت بنياد باران ديدار كنندگان را «جمعي از نيروهاي اصلاح طلب و خانواده هاي شهداي مازندران» معرفي كرده، گفته است.

براساس اين گزارش خاتمي هر چند گفته كه «ما واقعاً نمي خواهيم براي قدرت تلاش كنيم و مي خواهيم در صحنه حضور داشته باشيم و از اسلام و انقلاب و حقوق و حرمت مردم دفاع كنيم»، اما در عين حال افزوده است: حالا فرض كنيم ما بخواهيم در انتخابات شركت كنيم؛ وقتي كه خانم رهنورد و آقايان موسوي و كروبي در حصر هستند، اين همه زنداني سياسي داريم و پرونده هاي زيادي معلق مانده است، آيا بخش قابل توجهي از مردم نسبت به شركت در انتخابات اشتياق نشان مي دهند؟ و آيا اصلاً انتخابات پرشور برگزار مي شود؟

خاطر نشان مي شود طبق قانون اساسي ( اصل 115) رئيس جمهور بايد «معتقد به مباني قانون اساسي» باشد ضمن اينكه موظف به اجراي آن نيز هست. با اين وصف جا دارد آقاي خاتمي پاسخ دهد كه چگونه مي توان «اعتقاد به قانون اساسي» و «مخالفت و انتقاد نسبت به آن» را در نامزدي انتخابات جمع كرد؟! طبيعتاً افراد مي توانند نگاه مختلفي به قانون اساسي داشته باشند اما اگر اعتبار و مشروعيت رياست جمهوري از قانون اساسي اخذ مي شود، نامزد انتخابات آن نمي تواند معتقد و ملتزم به اين قانون نباشد.بنابراين رد صلاحيت نامزد بي اعتقاد به قانون اساسي و مباني آن طبيعي ترين اتفاق است.

مغالطه بعدي در سخنان آقاي خاتمي استناد به كلام امام خميني براي نتيجه گيري حق نامزدي مخالفان قانون اساسي است، حال آن كه داشتن اجازه فعاليت به شرط عدم توطئه موضوعي متفاوت با تصدي منصب در جمهوري اسلامي (نظير رياست جمهوري و نمايندگي مجلس و...) است. در هيچ يك از نظام هاي دموكراتيك و مردم سالار جهان نيز اجازه نمي دهند مخالفان اصل آن نظام، وارد حاكميت شوند. اما نكته مهم تر اين است كه پيش نياز حق فعاليت مخالفان، يكي «عدم توطئه» و ديگري شفافيت و صداقت است. به تعبير شهيد مطهري، ماركسيست ها- و قبيل آنها- مجاز به داشتن كرسي ماركسيسم در دانشگاه يا فعاليت سياسي هستند مشروط بر آنكه در اجتماعات خود تابلو و تصوير لنين و ماركس و استالين را سر دست بگيرند نه تصوير آيت الله خميني را.

مشابه همين استدلال را مي توان با افراطيون و تجديد نظرطلبان مدعي اصلاحات مطرح كرد كه اگر به ليبراليسم تن داديد و هتاكي عليه ارزش هاي اسلامي و انقلابي و ولايت فقيه و خط امام و رفتارهاي ساختارشكنانه را در روزگار مسندنشيني خود مجاز شمرديد، حق نداريد سر بزنگاه ها مدعي نگراني براي ارزش هاي انقلاب و خط امام يا اصلاح طلبي شويد. آنها كه ختم انقلاب را در نشريات خود اعلام كردند يا با سخافت تمام ادعا كردند خميني به موزه تاريخ خواهد رفت، امروز مي توانند براي ليبراليسم سينه چاك كنند اما حق ندارند تظاهر به نگراني براي انقلاب و نظام كنند.

و بالاخره اينكه مشاركت 65 درصدي مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شورا (اسفند سال گذشته) و ارتقاي ركورد مشاركت نسبت به دو دوره قبلي انتخابات مجلس ثابت كرد، مردم براي دخالت در سرنوشت خود معطل قهر و آشتي و ناز و كرشمه فتنه گران نيستند همان گونه كه مدعاي گروهك ها مبني بر اينكه اگر فلان و بهمان بازداشت شوند، ايران قيامت مي شود، تبديل به طنز خنك روزگار معاصر شد. با اين حال بايد از جناب آقاي خاتمي پرسيد اگر به گفته خود باور دارد، چرا همزمان با حصر موسوي و كروبي، در انتخابات مجلس شركت كرد؟!