هفته اول مهر، هفته‌اي خبرساز در عرصه قضايي كشور بود؛ هفته‌اي كه در آن مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور و دو فرزند رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي تصميمات قضايي جداگانه ساكن اوين شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ساعات پاياني شنبه اول مهرماه سال جاري، پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، خبر بازداشت فائزه هاشمي جهت اجراي حكم محكوميتش را منتشر كرد.

در اطلاعيه منتشر شده از سوي سايت دادستاني آمده بود كه فائزه هاشمي پيش‌تر از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به شش ماه حبس محكوم شده است.

مهدي هاشمي نيز كه پس از حوادث سال 88 از كشور خارج شده بود، شامگاه يكشنبه دوم مهرماه به كشور بازگشت.

صبح دوشنبه سوم مهر، مهدي هاشمي كه در فرودگاه امام (ره) اخطاريه دادستاني به او ابلاغ شده بود، در دادسراي شهيد مقدس حاضر شد و چند ساعت بعد، سايت دادستاني تهران اعلام كرد كه مهدي هاشمي از سوي بازپرس پرونده تفهيم اتهام شده و تحت قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

اما عليزاده طباطبايي وكيل مدافع مهدي هاشمي پس از يك هفته از بازداشت موكلش، از ماهيت عنوان اتهامي مهدي هاشمي ابراز بي‌اطلاعي كرد.

وي در گفت‌وگو با ايسنا از ممنوع‌الملاقات بودن مهدي هاشمي خبر داد.

عليزاده طباطبايي در مورد آخرين وضعيت فائزه هاشمي نيز گفت كه او در زندان اوين در حال گذراندن دوران محكوميت خود است.

دادسراي عمومي و انقلاب تهران پيش از انتشار خبر بازداشت مهدي هاشمي از بازداشت سعيد تاجيك به جهت اجراي محكوميت او خبر داد.

سعيد تاجيك به اتهام توهين به فائزه هاشمي به هشت ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزيري محكوم شده بود.

همچنين علي‌اكبر جوانفكر مديرعامل خبرگزاري ايرنا و سرپرست موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران عصر روز چهارشنبه پنجم مهرماه در محل كار خود دستگير و به موجب احكام دادگاه‌هاي انقلاب و كيفري استان تهران راهي اوين شد.

با گذشت 10 روز از بازداشت جوانفكر، قهرمان شجاعي وكيل مدافع مشاور مطبوعاتي و رسانه‌اي رييس‌جمهور از آخرين وضعيت موكل خود و روند رسيدگي به درخواست اعمال ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ابراز بي‌اطلاعي كرد.

وي در اين مورد به ذكر آيه «صم بكم عمي فهم لا يرجعون» بسنده كرد.

اما مجتبي مژده‌شفق مديرحقوقي خبرگزاري ايرنا درباره آخرين وضعيت مديرعامل اين خبرگزاري به ايسنا گفت: آقاي جوانفكر براساس آراي صادر شده و با اتهاماتي مانند توهين به رهبري و مطالب منتشر شده در ويژه‌نامه خاتون بازداشت شده و در زندان است.

وي افزود: ما اعمال ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را براي هر دو پرونده آقاي جوانفكر درخواست كرده‌ايم، منتها الان نمي‌دانيم در چه وضعيتي است و به ما هم جوابي نداده‌اند.

مژده‌شفق تاكيد كرد كه در صورت موافقت رييس قوه قضاييه با درخواست اعمال ماده 18 اجراي حكم محكوميت علي‌اكبر جوانفكر متوقف مي‌شود.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه با پيگيري‌هايي كه در حال انجام است، اين درخواست پذيرفته شود و جوانفكر از زندان آزاد شود.