در حالی که حدود ۱۸ ماه قبل وزارت اقتصاد از برنامه رشد غیرتورمی رونمایی کرده بود،‌ حالا زمزمه‌هایی از مطرح‌شدن دوباره این برنامه بعد از تشدید فشارها برای ارائه یک برنامه جدید برای مهار تورم شنیده می‌شود.

به گزارش  تسنیم، در آبان ماه سال 1400 وزیر امور اقتصادی و دارایی از کلیات نقشه راهی تحت عنوان نقشه راه رشد غیرتورمی پرده‌برداری کرد، در این نقشه راه برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست‌ ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقداماتی کلی مطرح شده است.

در بخش اول این راهبردها به بحث کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از راهکارهایی مانند ثبتی کردن 30 درصد مجوزهای کسب‌وکار، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های غیرمولد و الزام به تأمین مالی زنجیره تولید تأکید شده است، همچنین در بخش دیگر این راهبردها، تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید بر اساس تقویت براساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی، تعیین تعداد محدودی پروژه با مشارکت خارجی در هر پروژه و تأمین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی پرداخته شده است.

در همین راستا معاون وقت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به رویکردهای اصلی نقشه راه غیرتورمی گفته بود: رویکرد اساسی نقشه راه مذکور، رشد اقتصادی فراگیر و فقرزدا با مهار تورم است. لازم به ذکر است یکی از الزامات رشد پایدار، کنترل و مهار پایدار تورم به‌منظور کاهش نااطمینانی در اقتصاد است. در شرایط نااطمینانی، سرمایه‌گذاری افت پیدا می‌کند و خروجی آن کاهش تولید و درآمد می‌شود. برای کنترل تورم و رونق تولید در کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌هایی در نظر گرفته شده با این توضیح که برای کنترل تورم به کنترل کمّیت‌های پولی یا همان رشد ترازنامه نظام بانکی در کوتاه‌مدت پرداخته شده است. در بلندمدت نیز به انضباط‌بخشی به خلق پول نظام بانکی و رفع ناترازی بودجه متمرکز بوده است.

به گزارش تسنیم، در نتیجه سیاست کنترل ترازنامه که در برنامه رشد غیرتورمی به آن اشاره شده است در نهایت شاهد رشد نقدینگی در محدوده 30 درصد، تورم حدود 50 درصد و همچنین رشد پایه پولی 34 در پایان سال قبل بودیم، در واقع این سیاست هرچند منجر به کاهش رشد نقدینگی شد اما همزمان شدن آن با برنامه حذف ارز ترجیحی فشار بسیار سنگینی به سیستم بانکی ناشی از افزایش شدید تقاضای تسهیلات وارد کرد که عدم پاسخ به این نیاز منجر به رونق بازارهای موازی و تشدید تبدیل شبه‌پول به پول از اواخر فصل بهار 1401 شد. هرچند این سیاست منجر به کنترل نقدینگی گردید اما دقیقاً از محل تشدید ناترازی بانکها تورم نقطه‌ای 64درصدی در اسفند ماه رقم خورد.

نقشه راه غیرتورمی دردی را دوا نکرد!

اگرچه امروز برآورد دقیقی از میزان و نحوۀ اجرای سیاست رشد غیرتورمی در دسترس نیست، اما بررسی وضعیت امروز تورم در کشور و همچنین التهابی که در بازارها شاهد هستیم، تقریباً نشان از بی‌نتیجه بودن این سیاست دارد، به‌طور مشخص این‌طور می‌توان گفت که اگر بخواهیم کلیدی‌ترین اقدام تیم اقتصادی دولت را در یک جمله تام ببریم، بی‌شک باید به حذف ارز ترجیحی اشاره کنیم،
سیاستی که اگرچه قرار بود منجر به خاموش شدن موتورهای تورمی در اقتصاد ایران شود اما خودش عاملی شد تا تکانه‌های اقتصاد ایران را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کند. امروز اگر صحبت از افزایش بی‌سابقه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش نسبت پول به شبه‌پول، افزایش نرخ ارز، نابسامانی بازار خودرو و... می‌شود، ریشه در همین اقدام اقتصادی دارد.

نقشه راه غیرتورمی مجدداً روی میز آمد؟

در حالی که تقریباً در دوسال گذشته (از زمان رونمایی از بسته رشد غیرتورمی تا امروز) که به‌نظر می‌رسید با توجه به این‌که بسته رشد غیرتورمی، توفیقات خاصی پیدا نکرد و به فراموشی سپرده شده است، اما اخیراً وزیر اقتصاد در جلسه‌ای که با شورای معاونان وزارت اقتصاد داشته مجدداً با اشاره به نقشه راه غیرتورمی بر لزوم اظهارنظر و توافق به‌روی این سند توسط 3 نهاد دولتی مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان بخش غیردولتی شامل اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ تعاون و اصناف تأکید کرده و اجرای آن را ضروری دانسته است.

وی وفاق میان بخش‌های دولتی و غیردولتی در رابطه با نقشه راه غیرتورمی را مهم ارزیابی و تأکید کرد: با تصویب این نقشه در هیئت دولت و یا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اثرات مثبتی در نخبگان و آحاد مردم رقم خواهد خورد.

گفتنی است 28 فروردین ماه بود که سید احسان خاندوزی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر زمان ارائۀ برنامه بسته اقتصادی برای مهار تورم (نقشه راه غیرتورمی)، تأکید کرد: تا 15 اردیبهشت این بسته را آماده و تقدیم مجلس می‌کنیم.

لازم به ذکر است تا روز 16 اردیبهشت ماه، همچنان شاهد ارائه یک بسته پولی و مالی برای مهار تورم توسط وزارت اقتصاد نیستیم و به‌نظر می‌رسد همچنان ارائه چنین طرحی در هاله‌ای از ابهام است.