کشاندن مسئولان به درگیری با یکدیگر، نقشه بدخواهان ملت ایران است که راز حمایت‌شان از مدیران ناکارآمد در دولت سابق را «رساندن کشور به نقطه جوش» می‌خواندند.

محمد ایمانی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱)باور کردنی نیست. احتمالا کمتر کسی توجه داشته باشد که وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، ظرف ۵ سال و ۹ ماه، هفت وزیر و سرپرست به خود دیده است! ۲۹ مرداد ۱۳۹۶، محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت، جای خود را به محمد شریعتمداری داد. هر دو نفر، رئیس‌ستادهای انتخاباتی روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ بودند. پس از شریعتمداری، رضا رحمانی، مدرس خیابانی، جعفر سرقینی و علیرضا رزم حسینی سر کار آمدند تا دولت روحانی، ظرف چهار سال باقی مانده، پنج وزیر و سرپرست وزارت صمت را تجربه کند. رحمانی را روحانی به خاطر یک دلخوری کنار گذاشت و شریعتمداری، در آستانه استیضاح و برکناری بود که روحانی، او را برداشت و به عنوان «وزیر تعاون، رفاه و کار» معرفی کرد. مجلس همسو نیز رای اعتماد داد. رضا رحمانی را هم خود روحانی کنار گذاشت و سرقینی و رزم حسینی را جایگزین کرد. با استیضاح فاطمی امین و سرپرستی نیازی، وزارت صمت، هفتمین متولی را در کمتر از شش سال تجربه می‌کند. آیا این بی‌ثباتی مدیریتی، به نفع تولید و تجارت و رشد اقتصادی کشور بوده، یا به زیان آن؟ عجیب این که یک نماینده، پس از استیضاح اخیر گفت: «چهار وزیر دیگر در نوبت استیضاح هستند که باید عزل شوند یا استعفا دهند، در غیر این صورت، به وظیفه خود عمل خواهیم کرد»!

۲) روند استیضاح وزیر صمت را مرور کنید. موضوع گرانی خودرو و جولان دلالان و نارضایتی مردم، در رسانه‌ها داغ بود که ناگهان یک نماینده، منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر را به ادعای واگذاری خودروی شاسی بلند به ۷۵ نماینده را ربط داد و بحث را منحرف کرد. بلافاصله شبکه رسانه‌های زنجیره‌ای، این ادعا را دستمایه تسویه حساب با دولت و مجلس قرار دادند. این فضاسازی، در انفعال برخی نمایندگان و رای به برکناری وزیر (برای تبرئه مجلس) نقش داشت؛ غافل از این که طراحان سناریو، خواب دیگری -برای دامن زدن به مجادله میان دولت و مجلس متصف- دیده‌اند. ناگهان فضای رسانه‌ای، پر شد از تیترهای درشتی مثل: «معمای شاسی بلند»؛ «خودرو گیت»؛ «شاسی بلندها!»؛ «ناگهان شاسی بلندها»؛ «چه کسی راست می‌گوید؟»؛ «رونمایی از رانت واگذاری خودرو»؛ «رانت در مجلس انقلابی»؛ «دعوای انقلابیون بالا گرفت/ افشاگری تهدیدآمیز مجلس علیه دولت» و «حمله کم‌ سابقه پاستور به بهارستان». در ادامه هم با بهانه‌های دیگر، تیتر زدند: «فساد در دفتر شهردار»؛ «جزیره فروشی برای بازنشستگان»؛ «ماجرای جزیره فروشی» و «به جای فروش کیش و قشم، نفت و گاز بفروشید».

۳) این، همان شبکه رسانه‌ای و سیاسی است که دو دهه قبل و در مجلس ششم، به مفسدی به نام شهرام جزایری سواری دادند، رشوه گرفتند، کارت ویژه برای تردد به کمیسیون‌ها دادند و او را مشاور طرح‌های عجیبی مانند «عدم اخذ وثیقه برای تسهیلات کلان بانکی» کردند! همین‌ها بعدا، حقوق و پاداش‌های‌های ده‌ها و صدها میلیونی برخی مدیران را با این توجیه که سرمایه کشور هستند، توجیه کردند. جالب است بدانید که در جریان درگیری‌های درون جریانی مدعیان اصلاحات، کانال روزنامه سلام، اسفند سال ۱۳۹۶، درباره استیضاح وزیر رفاه و کار فاش کرد: «یکی از نمایندگان فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) که در هیئت‌رئیسه مجلس هم عضو است، از ربیعی برای رای اعتماد درخواست کرده که ۵ نفر از بستگانش در هیئت ‌مدیره شرکت‌های بزرگ شستا منصوب شوند.»

۴) در فضاسازی اخیر، چنین القا شد که ۷۵ نماینده، خودرو گرفته‌اند تا وزیر صمت را استیضاح نکنند. اما نماینده مدعی، فهرستی صرفا حاوی شماره و با نام‌های خط خورده منتشر کرد! این سیاه بازی برای چه بود؟ چرا باید وزیر دولت فعلی را درباره موضوع ادعایی مربوط به دوره دولت سابق، ترور شخصیت می‌کردند، اما نام کسانی را که ادعا می‌شد خودرو گرفته‌اند، می‌پوشاندند؟! این رفتار، شک برانگیز نیست؟ بررسی‌ها روشن کرد ماجرای ادعایی، نه ربطی به استیضاح وزیر صمت داشته و نه در دوره دولت فعلی اتفاق افتاده است! با این وجود، بی‌اخلاقی و دروغ، کار خود را کرد. این نوع بی‌مبالاتی و اتهام‌پراکنی، به جای بیان دقیق و شفاف و مستند، جفا در حق دولت، و همچنین مجلسی است که ۲۹۰ نماینده دارد. ضمنا، جنایت در حق امید و اعتماد مردم است. آیا میان کار نماینده منتسب به حلقه انحرافی، با کاری که همین حلقه، بهمن ماه ۱۳۹۱، در ماجرای استیضاح وزیر کار و رفاه مرتکب شدند و با بازی متقابل برخی نمایندگان، مجلس نهم و دولت دهم را یک‌جا لجن مال کردند، نسبت و سنخیتی دیده نمی‌شود؟ آن روز با تحریکات برخی عناصر مشکوک در دولت و مجلس، این دو نهاد چنان همدیگر را بی‌حیثیت کردند که ثمره‌اش را ائتلاف ‌اشرافیت غربگرا، پنج ماه بعد در انتخابات سال ۱۳۹۲ چید؛ و آن هشت سال پرخسارت را در قالب فرصت‌سوزی‌های بزرگ، رانت‌های هنگفت و واگذاری خسارت‌بار شرکت‌ها رقم زد.

۵) رسانه‌های زنجیره‌ای، در حالی که با ژست دفاع از مردم، به مجلس فشار می‌آوردند و نمایندگان را به سمت استیضاح هُل می‌دادند، پس از استیضاح نوشتند اهمیت ماجرا، شکاف در میان دولت و مجلس بوده، و هیچ مشکل اقتصادی با استیضاح حل نمی‌شود:

-«استیضاح نه تاثیری بر صنعت دارد و نه بر خودرو. انگیزه نمایندگان نه تغییر فرد با هدف اصلاح، بلکه پاسخ به مطالبه عمومی برای رفع اتهام از خودش است و این، منجر به افزایش کارایی نخواهد شد» (اعتماد)؛

-«پایان یک بازی دو سر باخت. فاطمی ‌امین برکنار شد اما در میدان رای اعتماد، نه مجلس پیروز بود، نه دولت. این استیضاح، دو سر باخت بود» (آفتاب یزد)؛

-«مجلس شاید برای آنکه اتهام گرفتن خودرو و حمایت از وزارت صمت را از خود سلب کند، به فقدان اعتماد به وزیر صمت رای داد. ایـن رای، هیچ مشکلی را از دولت‌، اقتصاد و خودرو حل نخواهد کرد و چه ‌بسا آنها را تشدید کند... ایجاد شکاف میان دولت و مجلس، رخداد مهمی بود. همان مجلسی که بیش از ۲۰۰ عضو آن دو سال قبل، رئیسی را برای ریاست‌ جمهوری فرا خواندند» (روزنامه هم‌میهن/ کرباسچی)

۶) برای راستی آزمایی مدعیان اعتدال و اصلاحات، اجازه دهید دو موضوع دیگر را یادآور شویم. اولی، نوع برخورد خصمانه‌ای که با مصوبه قانونی «مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه» کردند. حجم حملاتی که برخی از این نشریات، همین روزها به نیابت از منافع نامشروع مفسدان و دلالان دانه درشت علیه مصوبه مجلس ترتیب دادند، کم سابقه بود. آنها به جای حمایت از مبارزه با جنایت دلالان و سفته‌بازانی که خون مردم را در شیشه می‌کنند و از متهمان اصلی تورم ‌سازی هستند، سعی کردند مردم را بترسانند و علیه این قانون مترقی بشورانند. این خباثت در حالی روی داد که اخذ مالیات از سوداگری‌های غیر مولد، از بدیهیات اصلاحات اقتصادی در کشورهای پیشرفته است.

۷) موضوع دوم؛ رسانه‌های مذکور چقدر به دروغ واگذاری خودروهای شاسی بلند برای منتفی شدن استیضاح ضریب دادند؟ این را با سانسور یک خبر مهم قضایی مقایسه کنید. خبر، مربوط به محکومیت قطعی شماری از مدیران ارشد بانک مرکزی در دولت سابق است. متهمان، در پرونده اول، به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند و پرونده دوم در حال رسیدگی است. میزان تخلفات ارزی در دادگاه‌های قبلی، ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار، و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو اعلام شده بود. و معادل ریالی آن، با دلار ۱۰ هزار تومانی، بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد تومان، و با دلار ۴۰ هزار تومانی، حدود ۶۴۰۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود. به نظر شما چرا باید اغلب نشریات مذکور، خبری با این اهمیت را پوشش ندهند؟!

۸) محافل تحت قیمومت «اشرافیت غربگرا»، دقیقا کدام ماموریت را دنبال می‌کنند؟ در این‌باره، «عباس- ع» (متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان)، ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ در هفته نامه صدا نوشت: «مهم‌ترین عاملی که در شرایط کنونی به عنوان پیشران برنامه ما عمل خواهد کرد، جلوگیری از وحدت میان اصولگرایان است. این هدف در ۵ سال گذشته، به نحو مطلوبی از سوی اصلاح‌طلبان پیش‌ رفته. نهایی کردن شکاف میان جناح حاکم، بسیار جدی و حتی به لحاظ تاریخی بسیار مهم است. اصلاح ‌طلبان باید نقش «گُوِه»ای را بازی کنند که این شکاف را به مرز جدایی کامل برساند». مشابه این سخن را کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران، آذر ۱۳۹۴ بر زبان راند. او در مصاحبه با روزنامه شرق، ضمن نام بردن از اصولگرایانی مانند آقای لاریجانی گفته بود: «ما بعد از پیروزی در انتخابات ۹۲، روش نامعقولی به کار نگرفتیم. دولت از طرف مقابل یارگیری کرده، مثلا در سیاست خارجی و برجام. در مجموع بازی طرفداران دولت در گروه ‌های سیاسی به واسطه همین سربازگیری از جبهه مقابل بوده و در مجلس هم می‌تواند اتفاق بیفتد».

۹) عبرت آموز این که حسین مرعشی، دبیرکل بعدی کارگزاران، ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، درباره لاریجانی به روزنامه اعتماد گفت: «چه لزومی دارد به سمت اصولگرایان معتدل برویم. در دنیا مرسوم است که روی اسب برنده شرط می‌بندند. کارگزاران هم روی اسب بازنده شرط‌بندی نمی‌کند. آنها بازارشان را از دست داده‌اند». پس این جماعت، چه توقعی از نیروهای منتسب به جریان انقلاب دارند؟ به عنوان یک نمونه، متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان (عضو تیم گرداننده چند نشریه زنجیره‌ای)، ۵ مهر ۱۳۹۱ به «عصر ایران» گفته بود: «آقای ناطق اگر از جایگاه فعلی ‌اش در جناح راست خارج شود و به اصلاح‌ طلبان بپیوندد، چیزی به آنها اضافه نمی‌کند. اهمیت او در این است که در آن سو قرار دارد، نه در این‌ سو. او اگر به این سو بیاید، جایگاهش را در آن سو از دست می‌ دهد. ناطق باید در آن‌ سو خوب بازی کند».

۱۰) مسئولیت‌ها نباید لوث شود. دولتمردان باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و سؤال و استیضاح، حق -و بعضا تکلیف- نمایندگان است. اما مسئولیت‌ها و تکالیف قانونی، مانع همدلی و هم‌افزایی برای حل مشکلات مردم نیست؛ بلکه بسیاری از مشکلات، صرفا با همدلی سه قوه رفع می‌شود. فساد و زد و بند، قطعا باید خط‌قرمز دستگاه‌ها باشد. اما فرق است میان «مبارزه هوشمندانه، مستند، شفاف، دقیق و منصفانه با تخلفات»، و «عوام فریبی، هیجان‌زدگی، سیاسی‌کاری، و هزینه تراشی برای کشور». رفتاری که در ماجرای اخیر، از مافیای رسانه‌ای وابسته به ‌اشرافیت غربگرا دیده شد، نه مواجهه صریح و صادقانه با تخلف ادعایی، بلکه عملیات فریب بود. باید بدون ملاحظه، با کمترین زد و ‌بندی، در صورت اثبات، برخورد شود؛ اما هوچی‌گری و عملیات روانی برای به تقابل کشاندن دولت و مجلس، و باز داشتن از مسئولیت خدمتگزاری، داستان دیگری است. کشاندن مسئولان به درگیری با یکدیگر، نقشه بدخواهان ملت ایران است که راز حمایت‌شان از مدیران ناکارآمد در دولت سابق را «رساندن کشور به نقطه جوش» می‌خواندند.

در این میان، حکایت معدود کسانی که با کوته‌بینی و احیانا تسویه‌حساب سیاسی، در درون جریان انقلاب آسیب آفرینی می‌کنند، حکایت همان کسی است که از لج سرنشین دیگر، کِشتی را سوراخ می‌کرد. یا آن کس که می‌خواست به دیگری آسیب بزند، با کاری که به خودش زیان می‌رساند. امیر مومنان‌(ع) به او فرمود: «إِنَّمَا أَنْتَ کَالطَّاعِنِ نَفْسَهُ لِیَقْتُلَ رِدْفَهُ. تو مانند کسی هستی که نیزه‌ای را در تن خود فرو کند، تا کسی را که پشت سرش بر مرکب سوار است، بکُشد». ادبیات برخی افراد کم تحمل در مجادلات سیاسی میان طیف‌های منسوب به انقلاب، از این جنس است.