نهادهای سیاسی پاکستان، با یک وضعیت بغرنج روبرو هستند و دولت ائتلافی، تمایل دارد نشان دهد که زمینه برای برگزاری انتخابات مساعد نیست.

خبرگزاری مهر: اجرای حکم دادگاه عالی پاکستان مبنی بر آزادی فوری عمران خان، چندین ساعت طول کشید. پیداست که مقاومت مقامات امنیتی برای اجرای این حکم و اصرار آنان بر ماندن نخست وزیر سابق پاکستان در حبس، بخشی از یک تنش سیاسی جدی است. با این حال، رئیس دیوان عالی پاکستان، نحوه بازداشت عمران خان از سوی نیروهای امنیتی را غیرقانونی دانست و حکم آزادی فوری او را امضا کرد. شاید تداوم حبس عمران خان، می‌توانست مسیر انتخابات آتی پاکستان را تغییر دهد اما مساله اینجاست که ادامه اعتراضات خیابانی هواداران او، برای پاکستان هزینه‌های سنگینی دارد. تا همین جای کار در هر دو ایالت پنجاب و خیبرپختونخوا، ۱۰ نفر کشته شده، صدها تن مجروح شده اند و شمار بازداشت شدگان طرفدار عمران خان نیز به ۱ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

بازداشت عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان در هفته گذشته؛ با آن همه نیروی پلیس، شباهت زیادی به فیلم‌های بالیوود داشت. متعاقب این اقدام، حضور طرفداران عمران خان، یورش به مراکز دولتی و نظامی بار دیگر، پاکستان را ناآرام کرد. در جریان این بازداشت ظرفیت بسیج کنندگی عمران خان به خوبی مشخص شد.

کریکت باز و نخست وزیر سابق پاکستان از سوی اداره حسابرسی ملی (NAB) به فساد مالی متهم شده و گفته شده که او مجموعه‌ای از هدایای دولتی را که در طول چهار سال قدرت خود دریافت کرده، فروخته است. علاوه بر عمران خان، برخی دیگر از از رهبران ارشد حزب تحریک انصاف، به اتهام تحریک مردم و دامن زدن به خشونت بازداشت شدند که یکی از آنها، شاه محمود قریشی وزیر سابق امور خارجه و نفر دوم حزب عمران خان بود.

سخنان شهباز شریف و هشدار تند او به طرفداران عمران خان، نشان دهنده امکان تنش فزاینده و پتانسیل درونی سیاسی – اجتماعی پاکستان، برای بالا رفتن اختلافات است.

بازداشت عمران خان ۷۰ ساله، یک بار دیگر توجه کشورهای جهان را به سوی موازنات سیاسی شگرف پاکستان جلب کرد و این اتفاق، نشان داد که صحنه سیاسی این کشور پرجمعیت، هنوز هم در مدار اتفاقات هیجانی و رویدادهای پیش بینی نشده است. کما این که عزل و برکناری عمران خان نیز اتفاقی شگرف بود و یک مقطع هیجانی و پر تب و تاب را به دنبال آورد.

شواهد نشان می‌دهد که طرح موضوع فساد مالی که اتفاقاً خود عمران خان با همین شعار به قدرت رسیده بود، شباهت بسیاری به یک بهانه حقوقی دارد و دستگیری و آزادی عمران خان را باید در یک پس زمینه سیاسی تحلیل کرد. رویکردهای نسبتاً مستقل عمران خان در حوزه سیاست خارجی و توجه ویژه او به حرکت در مسیری که متفاوت با اسلاف او باشند، منجر به این شد که اسلام آباد، در یک چرخش معنی دار، خود را به مسکو، پکن، تهران، دوحه، آنکارا و کوالالامپور نزدیک تر کند.

عمران خان، نه در جریان درخواست آمریکا برای استقرار نیروی نظامی در خاک اسلام آباد پس از ترک افغانستان و نه در جریان حمله روسیه به اوکراین، حاضر نشد درخواست آمریکا و اروپا را بپذیرد. او آشکارا اعلام کرد که در کنار دوستی با آمریکا و اروپا، با روسیه نیز رابطه دوستانه دارد و حاضر نیست به شکل بی چون و چرا، درخواست غرب را بپذیرد.

ارتش، کجای بازی است؟

پاکستان در اغلب مقاطع تاریخی در دهه‌های معاصر، همواره میدانی برای قدرت نمایی ژنرال‌های ارتشی و مقامات امنیتی بوده است. از زمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ میلادی به این سو، ژنرال‌های این کشور سه بار قدرت را به دست گرفته و نقش برجسته ای در سیاست داشته اند. گفته می‌شد که در آغاز، عمران خان نیز از حمایت ارتشیان برخوردار بود. اما ظاهراً افزایش محبوبیت عمران خان و برخی مواضع دیپلماتیک مستقل او، ژنرال‌ها را رویگردان کرد.

حالا یک بار دیگر شاهد یک شکاف سیاسی و اجتماعی جدی هستیم و بیم آن می‌رود که رویارویی ارتش و طرفداران حزب عمران خان، به خشونت‌ها دامن بزند.

هنوز مشخص نیست که در مقطع فعلی، آیا بین فرماندهان ارتش پاکستان و مقامات سیاسی کشورهای غربی، هماهنگی روشنی وجود دارد یا خیر. اما مواضع آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه پاکستان و سخنگوهای وزارتخانه تحت امر او، نشان داده که آمریکا با زبانی دیپلماتیک و تعارفی، صرفاً به ضرورت حاکمیت قانون اشاره می‌کند و حتی از احتمال افزایش تنش، نگران نیست.

بازداشت عمران خان، بحران اقتصادی و احتمال تنش افزایی

مدتهاست که پاکستان از بحران اقتصادی رنج می‌برد. در این کشور ۲۳۱ میلیون نفری، تورم و افزایش قیمت مواد غذایی و بحران اقتصادی طولانی مدت، زمینه را برای تنش و خشونت مهیا کرده است. این در حالی است که نهاد سیاسی و اجرایی، در موقعیت آچمز قرار گرفته، گفتگو با صندوق بین المللی پول برای دریافت کمک مالی متوقف شده است و فضای مناسبی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.

اقتصاد پاکستان، یک دوران سخت را سپری می‌کند و به معنای واقعی کلمه، بر لبه پرتگاه است. هنوز پیامدهای سیل ویرانگر سال گذشته پشت سر گذاشته نشده و منابع ارزی برای واردات سوخت، کاهش یافته و به یکی از پایین‌ترین سطوح در دهه‌های اخیر کاهش یافته است. قرار بود با یک مُسکن سریع ۱.۱ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول، بخشی از مشکلات حل شود، ولی توافقی به دست نیامد.

ناظران سیاسی می‌گویند؛ بازداشت عمران خان، حاصلی جز بی ثباتی فزاینده نداشته است. از دیگر سو، امیدی به گفتگو بین رفقای حزبی عمران خان و فرماندهان ارتش وجود ندارد و بعید است در این کارزار، کسی به فکر تعامل و رسیدن به یک دستور کار روشن برای آرام کردن فضا و حرکت به سمت انتخابات در فضای مسالمت آمیز باشد.

حالا نهادهای سیاسی پاکستان، با یک وضعیت بغرنج روبرو هستند و دولت ائتلافی، تمایل دارد نشان دهد که زمینه برای برگزاری انتخابات مساعد نیست. قرار بود انتخابات عمومی امسال برگزار شود، اما ممکن است با توجه به شرایط فعلی، ممکن است با همان دلایلی که برای به تأخیر انداختن انتخابات مجلس ایالتی مطرح شد، موضوعاتی همچون کمبود بودجه و ناتوانی دولت در تأمین امنیت، بحث تعویق انتخابات سراسری را نیز به میان بکشد. البته تعویق انتخابات نیز می‌تواند به خودی خود، به دلیل و عاملی دیگر برای افزایش تنش و خشونت تبدیل شود. حال باید دید، فراهم آمدن امکان حضور آزادانه عمران خان در دادگاه و آرای قضات، چه وضعیتی پدید می‌آورد؟ آیا او خواهد توانست از این وضعیت رهایی یابد و با خیال راحت، حزب خود را در کارزار انتخاباتی هدایت کند یا خیر.