امروز، اقتصاد کشور یا در چنبره بنگاه‌های دولتی است و یا تحت تملک باندها و «سلاطین» اقتصادی قرار گرفته؛ گروه اول از سرمایه کشور و دولت می‌خورد و بودجه زیرساخت‌ها و امور عمرانی را می‌بلعد و گروه دوم با اقدامات زنجیره‌ای با قیمت‌ها بازی می‌کند و اجازه اصلاح یا تثبیت قیمت‌ها را نمی‌دهد، بر این اساس، اصلاح امور اقتصادی کشور به نفع طبقات محروم، یک تعهد انقلاب اسلامی است و انجام این تعهد تأخیربردار نیست.

سعدالله زارعی در یادداشتی نوشت:  این عبارت را زیاد شنیده‌ایم «مردم باید بهبود اقتصادی را در سفره خود ببینند». شاید این عبارت عامیانه باشد یا علمی تبدیل به فرهنگ عمومی شده و بهبود وضعیت در سفره‌ها به مهم‌ترین شاخص در ارزیابی سطح موفقیت دولت تبدیل شده است.

این قلم در این‌جا نمی‌خواهد در این خصوص مناقشه کند و به بحث از روایی یا عدم روایی این عبارت و نگاه بپردازد، اما به نظر می‌آید جدای از این بحث، بهبود سفره مردم موضوعی است که با اهداف انقلاب اسلامی و سیاست‌های آن انطباق دارد و به همین جهت می‌توانیم بگوییم آنچه در ده سال اخیر در عرصه اقتصادی کشور و به ویژه «معیشت مردم» شاهد بوده‌ایم با اهداف انقلاب و سیاست‌های نظام همخوانی ندارد.

در این 10 سال بدون تردید وضعیت معیشت مردم دچار تنگناهای جدی بوده است و این در حالی است که ظرفیت اقتصادی کشوری با جغرافیای ایران و تنوع منابع آن، بسیار فراتر از احتیاجاتی است که رفع آنها برعهده دولت می‌باشد. در این خصوص گفتنی‌هایی است:

1- دولت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، اداره کشور را در شرایط دشواری تحویل گرفت. برای درک اندازه این مشکل، نیاز نیست راه دوری برویم. مراجعه به مکاتبات انجام شده فی‌ما‌بین رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌ بانک مرکزی و رئیس‌جمهور دولت سابق کفایت می‌کند.

هر چند امروز این سه، اظهاراتی کاملاً متناقض و حق به‌جانب دارند. علاوه‌ بر متن مکاتبات این سه، دولت آقای حسن روحانی با اقدامات ماه‌های پایانی خود و به خصوص در حد فاصل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تا تشکیل دولت جدید، دست به اقداماتی زد که نتیجه آن حجم عظیمی از تعهداتی فراتر از توان مالی موجود دولت بود که از آن به عنوان «بدهی دولت» یاد می‌شود. تا جایی که در یکی - دو ماه اول تشکیل دولت آقای رئیسی اعلام شد، دولت ماهانه با ده هزار میلیارد تومان
بازپرداخت اوراق فروخته شده دولت قبل مواجه است که اصل و سود آن تا سال 1405 حدود 534 هزار میلیارد تومان می‌شود. کما اینکه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان دوره روحانی نیز
540 هزار میلیارد تومان ذکر شده است.

یک بررسی تحقیقی دیگر که 17 شهریور 1401 از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر گردیده بیانگر آن است که بدهی بخش دولتی به نظام بانکی که در آغاز به کار دولت روحانی 103/7 هزار میلیارد تومان بوده، در پایان 8 سال (تیر 1400) به 643/9 هزار میلیارد تومان یعنی به 6/2 برابر رسیده است. مجموعه این اعداد را باید با تعهدات خلق شده برای دولت رئیسی در طول
4 سال جمع کرد تا معلوم شود این دولت در چه شرایطی کار خود را شروع کرده است و هم ‌اینک هم در آن قرار دارد.

این در حالی است که دولت فعلی در سال گذشته ضمن پرداخت بیش از 170 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل، بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی را پرداخت کرده و تعهدات جدید برجای مانده از ماه‌های پایانی دولت قبل را هم انجام داده است. در این‌جا دو اتفاق مهم افتاده است؛ یک اتفاق تأدیه‌ حدود 20 درصد از بدهی ناشی از اصل اوراق دولتی و سود و کارمزد آن و اتفاق دیگر اصلاح مسیر دولت در رفع کسری بودجه خود بوده است.

البته علی‌الظاهر دولت روحانی میراثی که در ماه‌های پایانی عمر خود، برای دولت‌های بعدی برجای گذاشت به گونه‌ای است که رفع آن به عمر یک دولت و دو دولت قد نمی‌دهد. مثلاً حجم بدهی ناشی از اصل اوراق قرضه دولتی به اضافه سود و کارمزد آن که در تیر ماه 1400، حدود 650 هزار میلیارد تومان بوده، در نیمه سال بعد به حدود 870 هزار میلیارد تومان رسیده و میزانی که دولت از آن در این سال تأدیه کرده، در واقع 174 هزار میلیارد تومان از حدود 220 هزار میلیارد تومان سود اوراق بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و این یعنی حتی تأدیه بخشی از سود بدهی قبل باقی مانده است!

2- دولت آقای رئیسی در دوره کوتاه توانسته است بخش قابل توجهی از موانع تجارت خارجی را از پیش پای مردم بردارد. روابط ایران و محیط همسایگان رونق قابل توجهی گرفته است و می‌توان گفت درآمدهای ناشی از اصلاح روابط به حدود دو برابر رسیده است. انعقاد قراردادهای درازمدت اقتصادی با کشورهای روسیه و چین - به خصوص در حوزه انرژی - وضع باثباتی را برای کشور نوید می‌دهد. کمااینکه طی شدن مقدمات راه‌اندازی کریدور ریلی شمال - جنوب این ثبات اقتصادی را برای دنیا باورپذیرتر می‌کند. سیاست‌های دولت در زمینه راه‌اندازی کارخانه‌های داخلی هم تا حد زیادی به نتیجه رسیده است.

3- در عین حال باید گفت وضع اقتصادی مردم در دولت جدید علی‌رغم اقدامات شایسته‌ای که بخشی از آن را برشمردیم، بهبود پیدا نکرده است. وضعیت مسکن از ادامه روند گران‌تر شدن حکایت می‌کند، کالاهای اساسی مردم زیر فشار افزایش بیشتر قیمت‌ها قرار دارند و هنوز کم و بیش آشفتگی در قیمت کالاها به چشم می‌خورد. بنابراین درست است که دولت آقای رئیسی توانسته بسیاری از قفل‌های اقتصادی دوره آقای روحانی را باز کند، اما در همان حال این اقدامات که برای تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور ضرورت داشته، کمک ملموسی به حل مسایلی که شهروندان به صورت روزانه با آن مواجه هستند، نکرده است.

در این میان دو نظریه اقتصادی در میان منتقدان به چشم می‌خورد؛ یک نظریه مبتنی بر این است که بهبود وضع اقتصادی کشور، یک «بسته سیاستی» است و دولت سرگرم اجرای آن است و شاخص‌های بهبود در آن مشخص می‌باشد. بنابراین تردید در این نیست که روند امور اقتصادی به سمت اصلاح پیش می‌رود، هر چند شروع اصلاح تا رویت آن در سفره شهروندان زمان‌بر می‌باشد. نسخه این گروه این است که این مسیر را ادامه بدهید و تردیدی در تأثیر مثبت آن بر معیشت عمومی و سفره مردم در آینده نداشته باشید. اما عده‌ای از منتقدین معتقدند مسیر فعلی اقتصادی کشور ‌اشکال دارد و ادامه این روند به افزایش مشکلات اقتصادی توده‌های مردم منجر می‌شود.

این دسته معتقدند، دو رویکرد در کشور قابل تصور است؛ یک رویکرد «توسعه»‌ای است که شاخص ارزیابی در آن، خوب یا بد بودن اتفاقی است که در صادرات و واردات کشور می‌افتد و یک رویکرد «ملی» است؛ به این معنا که شاخص ارزیابی خوب یا بد بودن وضع اقتصادی کشور را در افزایش یا کاهش توان خرید مردم می‌داند.

براساس نگاه اول، وضع اقتصادی توده‌های مردم رو به خوب شدن است، چرا که آمارها از مثبت شدن اکثر شاخص‌های اقتصادی کشور خبر می‌دهند. اما براساس نگاه دوم، وضع و روند اقتصادی کشور خوب نیستند؛ چرا که آمارها از ادامه کاهش قدرت خرید مردم حکایت می‌کنند. در دولت آقای‌ هاشمی رفسنجانی - به خصوص دولت اول او- نگاه اول حاکم بود و به همین دلیل ارزیابی اقتصادی کشور براساس شاخص افزایش یافتن نرخ تورم به میانگین حدود 47 درصد را گمراه‌کننده می‌خواند.

در دولت پس از آن، این نگاه زیر فشار مردم، تا حد کمی اصلاح شد؛ چرا که عرصه‌های تصمیم‌گیری کشور کماکان در اختیار کارگزاران اقتصادی دولت آقای‌هاشمی بود. در دولت احمدی‌نژاد شاخص ارزیابی به جلب رضایت مردم تغییر کرد و البته گاهی هم‌ در آن افراط شد. در دولت آقای روحانی، اساساً فلسفه جدیدی در حکمرانی پدید آمد! که وضع اقتصادی صرفاً با شاخص سیاست خارجی سنجیده می‌شد و چون سیاست خارجی دولت هم از کارآیی لازم برخوردار نبود عملاً در این دوران خیمه اقتصادی کشور خوابید.

4- درست است که اقتصاد فرمول خود را دارد و این هم درست است که اقتصاد دارای مناظر و مکاتب مختلفی می‌باشد، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی و مردم‌سالار نمی‌تواند مثل نظام‌های سیاسی اجبارگرای غربی یا شرقی بر اعمال روش‌‌هایی صحه بگذارد که سبب افزایش نارضایتی‌ توده‌های مردمی که مهم‌ترین پشتوانه قوام بخش نظام و انقلاب اسلامی می‌باشند، می‌شود.

گرفتاری‌های اقتصادی دهک‌های پایین جامعه یک موضوع فانتزی نیست، یک واقعیت  است. انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، ‌اندیشه‌های حضرت امام خمینی - قدس‌سره - افکار و ‌اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای - دامت برکاته - و نیروهای انقلابی کشور، برگرداندن روند اقتصادی به نفع اقشار کم‌درآمد را مطالبه می‌کنند و این البته به معنای بازگشت بعضی از سیاست‌های غیربومی به ظاهر مردمی که در عمل منجر به حذف نقش‌آفرینی مردم در عرصه اقتصادی کشور می‌شود، نیست.

امروز، اقتصاد کشور یا در چنبره بنگاه‌های دولتی و یا در تیول باندها و «سلاطین» اقتصادی است، یکی از سرمایه کشور و دولت می‌خورد و بودجه زیرساخت‌ها و امور عمرانی را می‌بلعد و دیگری با اقدامات زنجیره‌ای با قیمت‌ها بازی می‌کند و اجازه اصلاح یا تثبیت قیمت‌ها را نمی‌دهد. اصلاح امور اقتصادی کشور به نفع طبقات محروم، تعهد انقلاب اسلامی است و انجام این تعهد تأخیربردار نیست.