معاون اول رئیس جمهور گفت: ایران در سال 2022 بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا بر اساس شاخص برابری قدرت خرید با تولید ناخالص داخلی حدود 1597 میلیارد دلار بوده است.

به گزارش  روزنامه ایران، روز گذشته پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضای اتحادیه در بانک مرکزی آغاز به کار کرد.

اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا به صورت دوره‌ای هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود. در این نشست، گزارش عملکرد اتحادیه پایاپای آسیا در سال مورد نظر توسط دبیرکل اتحادیه به اطلاع اعضای هیات مدیره اتحادیه می رسد. رئیس کل بانک مرکزی روسیه، قائم مقام بانک مرکزی بلاروس و کشور افغانستان و همچنین نماینده بانک توسعه اسلامی میهمانان این اجلاس هستند.

محور اصلی این اجلاس دلارزدایی و کاهش وابستگی به ارزهای تحت سلطه است. همچنین، گزارش های اقتصادی کشورهای عضو توسط روسای کل بانک های مرکزی عضو ارائه می شود. سپس، اعضای هیات مدیره اتحادیه پیرامون رویدادهای اقتصادی بین المللی و دورنمای اتحادیه به بحث و تبادل نظر می پردازند.

گفتنی است، در اجلاس سال جاری ضمن اصلاح اساسنامه اتحادیه به منظور تسهیل در پذیرش اعضای جدید، تعیین سبد جدید ارزی کشورهای اعضا به منظور تسویه مبادلات بدون نیاز به ارزهای یورو و دلار مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امکان سنجی و به کارگیری ارزهای دیجیتال بانک های مرکزی برای پرداخت های برون مرزی و رونمایی از شبکه پیام رسان بین بانکی کشورهای عضو اتحادیه از دیگر دستورکار این اجلاس است.

زنگ خطر تضعیف سلطه دلار به صدا درآمده است
معاون اول رئیس جمهور در پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا عزم راسخ اعضا برای ایجاد فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری را ستود، از دلار زدایی به عنوان پاسخ اجتناب ناپذیر کشورها به پروژه سلاح سازی از دلار سخن گفت و پیشنهاداتی مهم برای ارتقای کارایی و اثربخشی این سازکار بین المللی ارائه داد.

محمد مخبر در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش ها و زحمات بانک مرکزی برای میزبانی این رویداد مهم و حضور مشارکت طلبانه کشورهای عضو، توسعه و تقویت این نهاد مهم بین المللی را فعالیتی ارزشمند توصیف کرد و گفت: «اتحادیه پایاپای آسیا با بهره مندی از سازکار پایاپای سازی که باعث تکیه بیشتر بر ارزهای محلی برای تسویه مبادلات بین کشورهای عضو این اتحادیه می شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو شده و بر کارایی و اثربخشی این سازکار بیفزاید؛ به طوری که طی این سال ها حجم معاملات صورت گرفته در این سازکار رشد چشمگیری داشته است. با این حال ما بر این باوریم این اتحادیه پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری داشته و تمامی اعضا از جمله ایران می توانند از این بستر، بهره لازم را در زمینه توسعه روابط تجاری و بانکی ببرند.»

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود ظرفیت های بالای اقتصاد ایران را مرور و تصریح کرد: «کشور ایران با دربرداشتن مساحتی بالغ بر 65/1 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 85 میلیون نفر، جزو 18 کشور اول جهان به لحاظ وسعت و جمعیت قرار دارد. با توجه به ترکیب جوان سنی و تحصیلکرده و فارغ التحصیلان بالای آموزش عالی و همچنین قرار گرفتن در رده کشورهای با «توسعه انسانی بالا» توسط سازمان ملل متحد، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و بهره گیری از فرصت های پنجره جمعیتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد.»

وی افزود: «به لحاظ جغرافیایی نیز ایران موقعیت منحصر به فردی دارد و با داشتن مرزهای آبی و خاکی با 15 کشور، در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا واقع شده و با توجه به قرار داشتن در کریدورهای حمل و نقل بین المللی شمال به جنوب و شرق به غرب در کنار زیرساخت های مناسب در بخش های مخابرات و حمل ونقل هوایی، جاده ای و ریلی می تواند نقش موثری در تسهیل تجارت بین مناطق مذکور و همچنین اتحادیه پایاپای آسیایی ایفا نماید.»

دکتر مخبر جایگاه پنجم ایران در ذخایر طبیعی و معدنی در سطح جهان، تنوع اقلیمی بالا، تنوع ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و مزیت های حوزه گردشگری را نیز از دیگر ظرفیت های فراوان ایران برای توسعه تجارت در بین کشورهای عضو اتحادیه برشمرد و خاطرنشان ساخت: «با توجه به ظرفیت های پیش گفته، کشور ایران در سال 2022 بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا بر اساس شاخص برابری قدرت خرید با تولید ناخالص داخلی حدود 1597 میلیارد دلار بوده است.»

معاون اول رئیس جمهور توسعه و رشد فناوری دیجیتال در کشور ایران را نیز از دیگر ظرفیت ها و پتانسیل های کشور دانست و افزود: «در این حوزه رتبه ایران از جایگاه 106 در حوزه نوآوری در سال 2015، به جایگاه 60 در سال 2021 ارتقا یافته که موید افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در ایران است. در حوزه کسب و کارهای دیجیتال نیز با فراهم شدن زیرساخت های فناورانه، قانونی، حقوقی و تسهیلاتی برای مهاجرت کسب و کارهای سنتی به شیوه های نوین، شاهد رشد متوسط 94 درصدی تجارت الکترونیکی در ایران در سه سال اخیر بوده‌ایم.»

دکتر مخبر در حوزه سیاست های ارزی و تجاری رویکرد کلی ایران را تقویت ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده به عنوان یکی از مولفه های حائز اهمیت در فعالیت های اقتصادی برشمرد که به تبع آن امکان برنامه ریزی مناسب برای تعاملات تجاری و تولیدی فراهم می گردد و نتیجه چنین رویکردی را می توان در روند رو به رشد تجارت خارجی کشور ملاحظه کرد.

وی تصریح کرد: «توجه به ظرفیت های طبیعی و اقتصادی کشور و در عین حال پیگیری سیاست های کلان به منظور حفظ ثبات و آرامش بر فضای کلان اقتصادی کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی، چشم انداز مطلوبی برای همکاری های بین المللی بویژه در زمینه‌های توسعه تجارت و سرمایه گذاری خارجی کشور از معبر اتحادیه پایاپای آسیایی و تعامل بیشتر با کشورهای عضو فراهم است.»

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به بررسی نقش دلار در اقتصاد جهان پرداخت و گفت: آنچه پس از پرداختن به پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصاد ایران مایلم به آن اشاره کنم و مورد تاکید این اجلاس نیز می باشد، نقش دلار در اقتصاد جهان است. در دنیای امروز، موقعیت پیشرو دلار، امتیازات بسیاری را به ایالات متحده در همه امور تجارت بین الملل اعطا کرده است. کسب وکارها و مصرف کنندگان ایالات متحده از واردات ارزان، نوسان کم در قیمت ها، تاثیرگذاری بالای سیاست های پولی امریکا بر اقتصاد جهان و سهولت در مبادلات سود برده اند و تقاضای مناسب برای اوراق خزانه داری ایالات متحده نیز به این کشور این امکان را داده است که کسری بودجه بالا در این کشور، هزینه چندانی برای اقتصاد آن همراه نداشته باشد.»

وی افزود: «این روزها خبرهای متعددی از اقدام دولت ها برای کنار گذاشتن دلار از معاملات و استفاده از ارزهای محلی شنیده می شود. همان طور که می دانید افزایش اخیر نرخ تورم در جهان، بویژه در دوران پساکرونا و ریسک های سیاسی و بویژه اعمال تحریم های شدید، موجب شده است کشورهای مختلف دنیا به دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای کاهش نقش و در نهایت حذف دلار از مبادلات تجاری خود باشند. چند وقت پیش، وزیر خزانه داری امریکا اعتراف کرد که: «استفاده از تحریم ها می تواند نقش دلار را به عنوان ذخیره جهانی کاهش داده و هژمونی دلار را تضعیف کند.» تاکنون، دلار مهم ترین اهرم ابرقدرتی و توان تحریمی امریکا بوده که اکنون زنگ خطر تضعیف این اهرم قدرتمند به صدا درآمده است.»

مخبر ادامه داد: «دیگر دلار زدایی یک «انتخاب داوطلبانه» توسط کشور ها نیست، بلکه یک پاسخ اجتناب ناپذیر کشورها به «پروژه سلاح سازی از دلار» است. «سلاح سازی از دلار» در چند دهه گذشته از جمله مهم ترین عواملی است که کشورها را وادار کرده به دنبال یافتن راهی برای رهایی از عواقب تحریم های دلاری احتمالی در آینده باشند.

تضعیف دلار می تواند تهدیدی جدی برای نفوذ امریکا در صحنه جهانی باشد. این چشم انداز برای امریکایی ها نگران کننده است و این نگرانی در گزارش های اخیر اندیشکده های امریکایی نیز به وضوح منعکس شده است. کشورها به طور فزاینده ای به دنبال کاهش اتکای خود به دلار هستند. از نشانه های کاهش وابستگی کشورها به استفاده از دلار، کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهاست. مطابق آمار صندوق بین المللی پول، سهم دلار در ذخایر ارزی کشورها، از 71 درصد در سال 2000 به 58 درصد در سال 2022 کاهش پیدا کرده است.»

وی با اشاره به اینکه همان طور که دلارزدایی فقط محدود به کاهش استفاده از دلار نیست، بلکه کاهش استفاده از نظامات و زیرساخت های دلاری را هم شامل می‌شود، افزود: «یکی از ابزارهای مورد استفاده در توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در تجارت دوجانبه، استفاده از پیمان های پولی است. اتحادیه پایاپای آسیا با بهره مندی از سازکار پایاپای سازی که باعث کاهش نیاز و وابستگی به ارزهایی همچون دلار و یورو می شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو و توسعه همکاری های پولی شده و بر کارایی و اثربخشی این سازکار بیفزاید؛ به طوری که طی این سال ها حجم معاملات صورت گرفته در این سازکار رشد چشمگیری داشته است. متاسفانه در سال های اخیر به دنبال تحریم های ناعادلانه، حجم معاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر اعضا کاهش یافته است. ولی ما بر این باوریم که با تلاش های صورت گرفته در یک سال اخیر، این اتحادیه می تواند پویایی خود را دوباره به دست آورده و تمامی اعضا از جمله ایران از این بستر به نحو احسن در توسعه روابط تجاری و بانکی بهره لازم را ببرند. با توجه به تاکید اساسنامه ACU مبنی بر استفاده از ارزهای ملی و لزوم تقویت جایگاه این ارزها در مراودات مالی و بانکی بین کشورهای عضو، این اتحادیه ظرفیت مناسبی برای توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در مراودات بانکی فی مابین دارد.

همچنین این نهاد ظرفیت مناسبی برای تسهیل مبادلات تجاری کشورهای عضو داشته و فرصت مناسبی را ایجاد کرده تا با عضویت کشورهای جدید و افزایش تعداد کشورهای عضو، نقش تسهیل گر این اتحادیه در تجارت خارجی کشورها با یکدیگر افزایش یابد.»

معاون اول رئیس جمهور خطاب به میهمانان حاضر در این نشست خاطرنشان ساخت: «اینجانب قویا معتقدم، اتحادیه پایاپای آسیا می تواند در شرایطی که تحولاتی در عرصه پولی و بانکی بین المللی در حال شکل گیری است، نقش موثری در بهبود همکاری های منطقه ای داشته و موجبات برخورداری و انتفاع کلیه اعضا را فراهم نماید. ما صمیمانه بر این باوریم که اعضای ACU توانسته اند با عزمی راسخ فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری بین خود در چهارچوب اتحادیه باز کنند. در اینجا آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط بانکی و تجاری خود با سایر کشورها، خصوصا کشورهای عضو اتحادیه ACU را اعلام می دارم.»

معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنان خود ضمن تشکر مجدد از حضور کشورهای عضو اظهار امیدواری کرد نتایج حاصل از این نشست منجر به ارتقای جایگاه بین المللی اتحادیه پایاپای آسیا و نیز افزایش کارایی و اثربخشی این اتحادیه گردد.