یک مدرس حوزه علمیه گفت: مقاومت و هیاهوی اقلیت هنجارشکن، همراهی افراد و جریان‌های معلوم‌الحال با رسانه‌های بیگانه در تخریب نیروی انتظامی، نباید خللی در عزم قوای نظام در سالم‌سازی بستر جامعه و مواجهه‌ با ترویج بدحجابی به وجود آورد.
 

به گزارش فارس، اواخر هفته گذشته (چهارشنبه، بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری) سخنگوی دولت اعلام کرد، لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب در هیأت دولت مورد بررسی و موافقت قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. پیش از این نیز در نظام حقوقی ایران و در قوانین مدونی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب سال ۱۳۹۴) پیش‌بینی‌های مناسبی برای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و بنیاد خانواده صورت گرفته، اما برخی از اقتضائات و نیازهای روز ایجاب می‌کرد قوانین جدید و با رویکردهای متفاوتی در این زمینه تصویب شوند.

بر همین اساس قوه قضائیه به‌عنوان یکی از متولیان برخورد با رفتارهای هنجارشکن و خلاف قانون، با توجه به نیازهای روز فضای اجتماعی کشور، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را پس از مشورت صورت گرفته با سایر مسوؤلین، کارشناسان و متخصصان امر، تدوین و آن را به دولت ارسال کرد. دولت نیز پس از بررسی‌های کارشناسی انجام شده این لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاده تا مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گیرد.

نتیجه این لایحه نباید عادی نمایی و عادی‌سازی بدحجابی شود

انتشار بندهایی از این لایحه در رسانه‌ها و فضای مجازی موجب نگرانی دغدغه‌مندان و متدینین شد و باعث انتقاد شدید برخی صاحبنظران و اهل نظر شده است. حجت‌الاسلام حجت‌الله ذاکر مدرّس حوزه و دانشگاه و امام جماعت مسجد جامع امام سجاد(ع) تهران به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: حال که این لایحه از سوی قوه قضائیه و دولت بناست به مجلس ارسال شود، قوای سه‌گانه درباره تنظیم، ارائه‌ و تصویب هر طرح و لایحه‌ای در امر خطیر حجاب و عفاف باید به نکاتی توجه کنند. از آنجا که در قوانین موجود بدحجابی و به طریق اولی، کشف حجاب جرم تلقّی شده است و بنا بر منویات و مواضع امامین انقلاب اسلامی، این هنجارشکنی حرام شرعی و سیاسی محسوب می‌شود، نباید ظاهر یا مضمون و یا مفهوم ماده‌ قانونی، بدحجابی را مجاز دانسته و در نتیجه به عادی نمایی و عادی‌سازی بدحجابی منجر شود.

وی افزود: سهل‌انگاری، ترک فعل و بی‌اعتنایی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول و همچنین تساهل و تسامح برخی جریان‌ها و بی‌مبالاتی اقلیت موجب کشف حجاب کنونی شده است و باید تصویب قانون جدید سامان‌دهنده‌ وضع موجود باشد و علاوه بر تقویت قانون موجود، نواقص و کاستی‌های آن را برطرف کند.

مجازات کشف حجاب و بدحجابی باید متناسب با جرم باشد

ذاکر با اشاره به اینکه تفاوت آثار مخرّب و فاجعه‌بار پدیده‌ شوم کشف حجاب و بدحجابی با آثار منفی سایر تخلّفات عادّی مانند قوانین رانندگی و ... از زمین تا آسمان است، گفت: امروز کشف حجاب و بدحجابی حربه‌ا‌ی برای براندازی و تعرّض به آرمان‌ها و ارزش‌های نظام، ابزاری برای تخریب بنیان خانواده و فروپاشی ارزش‌های اصیل آن، انهدام اخلاق در جامعه و ترویج بی‌بند و باری است و اقدامات پیشگیرانه و یا برخورد با چنین پدیده‌ای باید در قواره‌ آن بوده و مجازات با جرم متناسب و بازدارنده باشد.

نباید اقتدار پلیس دغدغه‌مند را از بین برد

این مدرس حوزه علمیه ادامه داد: اکتفا کردن به دوربین در برخورد با کشف حجاب، ضربه‌ مهلکی به امنیت اخلاقی خواهد زد و اقتدار و انگیزه‌ پلیس دغدغه‌مند را از بین خواهد برد. علاوه بر اینکه نقاط کور فراوانی در خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر وجود دارد که حاشیه‌ امنی برای هنجارشکنان ایجاد می‌‌کند.

زمینه ادای واجب امر به معروف فراهم شود

وی گفت: زمینه‌ ادای واجب شرعی امر به معروف و نهی از منکر یا همان تذکر زبانی آحاد متدینین و دغدغه‌مندان باید مهیا شود و از آمران، ناهیان و ضابطان قضایی حمایت کامل و قاطع صورت گیرد؛ در غیر این صورت بی‌تفاوتی و انفعال در جامعه نهادینه شده و جامعه در قبال ناهنجاری‌های دیگر نیز بی‌تفاوت خواهد شد.

ذاکر با بیان اینکه از ظرفیت بی‌بدیل مردم متدین، بانوان گرانقدر، مساجد و هیأت‌های در مقابله و مواجهه‌ ترکیبی با پدیده‌ شیطانی کشف حجاب و معضل بدحجابی باید به طور کامل بهره برد، تصریح کرد: سیاست‌های ایجابی و تشویقی گسترده در ترویج و گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، قطعاً دستاوردهای پربرکتی داشته و نگاه جامعه را به خود معطوف خواهد کرد.

تأمین امنیت اخلاقی جامعه مطالبه‌ عمومی مردم است

این مدرس حوزه علمیه گفت: مقاومت و هیاهوی اقلیت هنجارشکن، همراهی افراد و جریان‌های معلوم‌الحال با رسانه‌های بیگانه در تخریب نیروی انتظامی کشور نباید خللی در عزم قوای مقتدر نظام در سالم‌سازی بستر جامعه و مواجهه‌ عالمانه، مقتدرانه و حکیمانه با پدیده‌ منحوس لاابالی‌گری اجتماعی و ترویج بدحجابی و کشف حجاب بخ وجود آورد. همراهی نکردن عموم جامعه با هنجارشکنان اخیر نشان می‌دهد که تأمین امنیت اخلاقی جامعه مطالبه‌ عمومی و آحاد ملّت رشید و شریف ایران اسلامی است و هنجارشکنی عدّه‌ قلیلی خودباخته یا مزدور نباید به عنوان مطالبه‌ عمومی تلقّی شود.

دستگاه‌های مسؤول موظّف به انجام تکالیف شوند

وی در پایان خاطرنشان کرد: حال که دشمن با تمام قوا و توان رسانه‌ای و پیاده‌نظام خود درصدد ضربه زدن به گوهر ارزشمند حجاب و عفاف است، برای مقابله با این جریان تاریک و دامنه دار، باید عِدّه و عُدّه‌ مناسب و کافی در نظر گرفت و دستگاه‌های مسؤول را موظّف به انجام تکالیفشان کرد و در صورت انفعال برخورد قانونی متناسبی لحاظ کرد.