در روزهای گذشته اخباری در رسانه‌های معاند در مورد اجرای حکم حبس زهرا و هدی توحیدی منتشر شده و دستمایه تولید محتوا قرار گرفته است.

به گزارش قوه قضائیه، در روزهای گذشته اخباری در رسانه‌های معاند در مورد اجرای حکم حبس زهرا و هدی توحیدی منتشر شده و دستمایه تولید محتوا قرار گرفته است.

رسانه‌های معاند ادعا کرده‌اند حکم زهرا و هدی توحیدی به رغم اینکه مورد عفو قرار گرفته‌اند و پرونده آن‌ها مختومه شده است، روز چهارشنبه ۱۰ خرداد، در پی احضار تلفنی به دادسرا بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند.

براساس پیگیری‌های خبرگزاری میزان، زهرا و هدی توحیدی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد علیه امنیت کشور در دادگاه به ۵ سال حبس محکوم شدند که سه چهارم حکم حبس تعلیقی و یک چهارم حکم اجرایی بوده است.

در پی ابلاغ حکم به خانم‌ها توحیدی، این افراد به رای دادگاه تسلیم شدند. در پی ارائه تسلیم به رای از سوی هر دو متهم یک چهارم از میزان حکم حبس اجرایی صادر شده در مورد آن‌ها نیز کسر شده است. این حرکت متهمان زهرا و هدی توحیدی در تسلیم شدن به رای دادگاه به این معناست که متهمان از طرح پرونده در مراجع تجدید نظر و یا فرجام جلوگیری کرده و بزهکاری و کیفر خود را پذیرفته‌اند. تسلیم شدن به رای دادگاه پاداش تخفیف مجازات را به همراه دارد که برای هر دو متهم مورد اشاره این تخفیف در نظر گرفته شده است.

ادعاها در مورد اینکه زهرا و هدی توحیدی مشمول عفو مقام معظم رهبری شده‌اند صحت ندارد. مندرجات در پرونده و استعلام دادسرا از ضابط نشان می‌دهد زهرا و هدی توحیدی با گروهک‌های معاند و برانداز در ارتباط بوده‌اند و براساس بند (ج) بخش اول عفو مقام معظم رهبری به مناسبت دهه فجر سال ۱۴۰۱، عدم عضویت و وابستگی در گروهک‌های معاند و برانداز یکی از شروط بهرمندی از عفو بوده است در نتیجه این افراد مشمول عفو نمی‌شدند.

همچنین ادعاها در مورد صدور موقوفی تعقیب و لغو آن در مورد این افراد به هیچ وجه صحت ندارد و قرار موقوفی تعقیب برای آن‌ها صادر نشده بوده است.

یکی دیگر از ادعاهای در مورد زهرا و هدی توحیدی منتشر شده احضار آن‌ها به صورت تلفنی بوده است که بررسی این ادعا نشان می‌دهد برای این هر دو متهم ابلاغیه مکتوب از طریق سامانه ثنا ارسال شده است. همچنین براساس پیگیری‌ها به برادر زهرا و هدی توحیدی که برای پیگیری پرونده آن‌ها به دادسرا مراجعه کرده بود اعلام شده بود که احضار آن‌ها به‌منظور اجرای حکم است.