در سیستم بانکی سال‌ها با دست و دلبازی و یا بی‌مبالاتی و کم‌توجهی نسبت به اینکه نباید ‌بی‌ضابطه در کشور خلق پول نکنند، عمل شد و تورم‌های بالا را تحمل کردیم.

 

به گزارش تسنیم ، نشست مدیران و فعالان اقتصادی شهرستان مرند با سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح روز جمعه نوزدهم خرداد ماه در سالن جلسات فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد.

وزیر اقتصاد در این نشست گفت: ما به جهت شرایط اقتصاد کلان ناچار به پذیرش برخی سیاست ها در بازه کوتاه مدت برای غلبه بر رکود چندین ساله و تورم‌های 5 ساله‌ای هستیم که قدرت خرید مردم را تضعیف کرده ولو آنکه آن سیاست‌هادر کوتاه مدت ممکن است دشواری‌هایی برای گروه‌هایی از جامعه ایجاد کند.

وی افزود: نمونه این موارد موضوعی است که در این نشست مطرح شد و در سطح خرد مسئله‌ای را مطرح کردند که به دلیل تنش آبی ذخایر و سطح دسترسی به آبهای منطقه تحلیل پیدا کرده و در عین حال بسیاری از کشاورزان برای جریمه وزارت جهاد کشاورزی برای اضافه برداشت آب ناراضی هستند. سیاست گذار باید چه کند؟ رضایت برخی اقشار را ترجیح دهد و یا مصلحت عامه مردم؟ حتماً در اینجا مسئله تامین آب شرب و کشاورزی به عنوان یک مساله امنیتی و نه صرفاً اقتصادی اولویت دارد.

وی ادامه داد: اگر رفتارهای ما مسئولین و متولیان دستگاه‌های اجرایی و بخش‌هایی از فعالان اقتصادی منجر به این شد که دچار مسئله آبی در منطقه شویم حتماً باید آن رفتارها که مغایر مصلحت کلان است و اصلاح شود کسانی که خلاف این جریان حرکت می کنند و منفعت منطقه را تهدید می کند باید جریمه شوند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر در سطح کلان هم برخی از فعالیت های اقتصادی بوده که تا پیش از این گروه هایی را راضی نگه می داشته اما منجر به زیان به عامه مردم و مصلحت کشور می‌شود متوقف شده است.مانند روش توزیع غلط یارانه‌ها و در کشور یکی از افتخارات دولت سیزدهم این است که علیرغم اینکه هر سال جمعیت کشور بیشتر و میزان مصرف آرد و نان کشور بیشتر می‌شود در سال 1400، 8.6 میلیون تن مصرف آرد خبازی های کشور را داشتیم و سال ،1401 آن هم در حالی که بخشی از سال سیاست هوشمند‌سازی یارانه آرد و نان اجرا شد، در حالی که آن عدد باید به 9.6 میلیون تومان افزایش پیدا می کرد کاهش پیدا کرد و به  8.2  میلیون تومان رسید.

خاندوزی ادامه داد: به این شکل هم از هدر رفت آرد و هم در قاچاق به کشورهای همسایه و مصارف آرد یارانه‌ای در مواردی غیر از خبازی‌ها جلوگیری شد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: هرچند ممکن است در اثر اجرای این سیاست‌ها در کوتاه مدت سود عده‌ای از فعالان کاهش پیدا کند اما اصل اصلاح سیاست‌ها ضروری است.

خاندوزی یادآور شد: مشابه این مسئله در مسئله بانکی وجود داشت و سال‌ها با دست و دلبازی و یا بی‌مبالاتی و کم توجهی نسبت به اینکه بانک‌ها بی‌ضابطه در کشور خلق پول نکنند، عمل شد و تورم‌های بالا را تحمل کردیم. زمانی که سیاست تغییر می کند و دولت برای کنترل خلق پول شبکه بانکی وارد می شود قطعا بخش‌های دچار مسئله می شوند.

وزیر اقتصاد خطاب به مدیران استانی گفت: تلاش شما باید به این باشد که بخش هایی از اقتصاد که باید حتماً به آنها تسهیلات بانکی داده شود و حیات و رشد آن‌ها منوط به دسترسی به منابع بانکی است را در اولویت قرار دهید و معرفی کنید و ما در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع بانک های دولتی کشور از این بخش ها حمایت خواهیم کرد.

وی افزود: این درخواست که بانک‌های خصوصی کشور نیز بخشی از بار تسهیلات لازم برای بخش تولیدی را بر دوش بکشند درخواست درست و جزو مواردی است که باید بانک مرکزی کشور دنبال کند تا  این بی‌قاعدگی و جزیره مستقل بودن بانک‌های خصوصی در حوزه تسهیلات تولید و بخش کلان کشور خاتمه پیدا کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: این مسئله را خدمت رئیس جمهور محترم مطرح خواهیم کرد تا در صورت لازم به بانک مرکزی در این زمینه بدهند.

وی همچنین به پیگیری موضوعات اختصاصی مربوط به زیرساخت‌های مرند اشاره کرد و گفت: درباره مالیات سال گذشته رئیس سازمان مالیاتی اعلام کردند که میزان تراکنش انجام شده به معنای میزان درآمد نیست تا مبنای مالیات قرار گیرد اما اگر قرائن و دلایل دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه بنگاه یا واحد صنفی بیش از آن میزانی که اظهار کرده، مجموعه درآمد اقتصادی داشته است اخذ مالیات تکلیفی قانونی است.

وزیر اقتصاد  گفت: بررسی‌های ما نشان می دهد که در حوزه شهرستان مرند جدا از اینکه یک سوم واحد های مالیات صفر دارند، مالیات سایر واحدها نه تنها از میانگین کشور بلکه از میانگین استان نیز پایین تر بوده است اما اگر واحدهای مشخصی هستند که مدعی‌اند اجحافی در حق آنها شده است ما سمت شما هستیم که هیچ نوع اجحافی به هیچ واحد صنفی وارد نشود.

وی در پاسخ به مطالبات مطرح شده درباره پروژه‌های نیمه تمام تاکید کرد: متاسفانه پروژه‌های ناتمام یکی از مصیبت های مزمنی است که در جای جای کشور مصادیق بسیاری دارد و متاسفانه در دوره وفور درآمدهای نفتی کشور در بخش هایی که گاهی هیچ توجیه اقتصادی نداشتند، پروژه‌هایی کلید خورده که نیمه کار باقی مانده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توانیم کمک کنیم از طریق مولدسازی این پروژه ها به سرانجام برسد اما لزوماً نباید منتظر اعتبارات بمانیم.

وی از مسئولان استانی خواست تا از طریق دارایی‌های راکد و مولد‌سازی آنها زمینه تسریع در اتمام پروژه های نیمه تمام را فراهم کنند و حداقل درباره پروژه های مهم و مواردی که پیش چشم مردم به عنوان درخواست های مهم منطقه‌ای قرار دارد و آن را نشانه ناکارآمدی دولت‌ها می‌دانند به سرانجام برسد.

پیگیری مشکلات گمرکی، مالیاتی و بانکی مرند و جلفا

خاندوزی همچنین در حاشیه بازدید از پروژه‌های مرند در جمع‌ خبرنگاران گفت: در حاشیه دومین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به آذربایجان شرقی بنده به عنوان نماینده دولت هم با فعالان اقتصادی و هم با مدیران منطقه در شهرستان های مرند و جلفا گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم.

وی افزود: برخی از پروژه‌های مهم در سطح استان و بلکه پروژه های ملّی ناظر به منطقه مرند و جلفا است؛ هم موضوع مربوط به آبرسانی از جلفا به مرند و تبریز که جزو پروژه‌های مهمی است که قرارگاه مشغول است و موانعی در حوزه تامین مالی آن وجود داشت و مقرر شد  تا با سرعت بالاتری این پروژه‌ها به سرانجام برسد.

وی ادامه داد: درباره شبکه آبرسانی کشاورزی که مربوط به دشت قره‌بلاغ بود دیروز از نزدیک بازدیدی صورت گرفته که این اتفاق موجب خشنودی کشاورزان منطقه شده و افزایش میزان برداشت محصولات کشاورزی را در منطقه به دنبال داشته است.

خاندوزی گفت:  فعالان حوزه شهرستان مرند مشکلات حوزه مالیاتی و گمرکی خود را مطرح کردند که مقرر شد طی هفته آینده با همکاری اداره کل مالیاتی استان مشکلات برطرف شود و  هم در حوزه جلفا و منطقه آزاد ارس که یکی از قطب‌های صنعتی شمال غرب کشور هم محسوب می‌شود، مسائل و مشکلات مطرح شد.

وی افزود: امیدواریم با حل این مسائل و برخی از موارد دیگر از جمله  تسهیلات ترجیحی چه در قالب تبصره 18 و چه در قالب بقیه کمک هایی که شبکه بانکی کشور باید انجام دهد، این پروژه‌ها به بهره برداری برسد و توسعه این بخش های اقتصادی سرعت گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد که در نتیجه اقدامات انجام شده در جهت رشد شاخص تولید هم در شعار امسال و هم سالهاست که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده موثر واقع شود و همچنین شاخص اشتغال که یکی از مهمترین نیازهای منطقه است نیز بهبود یابد.