افت و خيزهاي بازار ارز در طي روزهاي اخير توجهات فراواني را به خود جلب كرده است. اين روزها كمتر فردي را مي بينيد كه از آخرين وضعيت بازار ارز پرس و جو نكند. برهمين اساس خبرگزاري فارس در گفت و گو با محمدحسين اديب استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به تحليل وضعيت اين بازار و آينده آن پرداخته است.

¤ نظر شما درخصوص نرخ ارز مرجع و اولويت بندي هاي موجود ارزي چيست؟
- تسهيلات دولتي سررسيد شده در سال جاري براساس خلاصه دفتر كل شبكه بانكي منتشره به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران در سال جاري 11ميليارد دلار، سررسيد قراردادهاي بيع متقابل براساس قانون بوجه سال جاري 6/3؛سه و شش دهم) ميليار دلار، خوراك مرغ 2ميليارد دلار، دارو يك ميليارد دلار، روغن يك و يك دهم ميليارد دلار، گندم 3ميليارد دلار، بنزين 3ميليارد دلار و مجموعا 24ميليارد دلار در وضعيت موجود با نرخ ارز مرجع تأمين مي شود. حدود 4ميليارد دلار ديگر نيز در ساير موارد هزينه مي شود كه برروي هم تأمين 8مورد فوق نياز به 27ميليارد دلار ارز دارد كه در وضعيت موجود با نرخ ارز يك هزار و 226 تومان تأمين مي شود.
برحسب اظهارات وزير اقتصاد و دارايي همه ارز ناشي از صادرات نفت در سال جاري به نرخ ارز مرجع فروخته مي شود. نظر به اينكه مازاد بر درآمد مذكور 5/14 (چهارده و نيم) درصد از درآمد صادرات نفت به شركت ملي نفت و 23درصد آن به صندوق توسعه ملي پرداخت مي شود، به نظر مي رسد درآمد نفت كشور در سال جاري چيزي نزديك به مجموع ارقام مذكور باشد. لذا اظهارات كساني كه ادعا مي كنند دولت با گران شدن ارز منتفع مي شود با واقعيت انطباق ندارد و دولت همه درآمد ناشي از صادرات نفت را با نرخ مرجع و با دلار 1226تومان به فروش مي رساند.
تأمين اولويت يك و دو به ارزي بيش از درآمدهاي نفتي سهم دولت احتياج دارد. در سال گذشته هزينه واردات مواد غذايي 5/9 (نه و نيم) ميليارد دلار بوده است كه در سال جاري حدود 3 ميليارد دلار هزينه واردات گندم به آن اضافه مي شود و در مجموع هزينه واردات مواد غذايي 5/12 (دوازده و نيم) ميليارد دلار خواهد بود. در حالي كه هزينه واردات خوراك مرغ، روغن و گندم 6 ميليارد دلار است و حدود 50 درصد مواد غذايي با دلار 1336 تومان قابل تأمين نيست.
بنابراين با درآمد نفت سهم دولت، بخشي از اولويت يك و دو با نرخ ارز مرجع قابل تأمين است و در شرايط موجود نيز به استثناي مواردي كه به آن اشاره شد، بقيه كالاهاي مشمول اولويت يك و دو با ارز مرجع تأمين نمي شود.
ارز اولويت هاي سه، چهار و پنج از محل 5/14 (چهارده و نيم) درصد سهم شركت ملي نفت از صادرات نفت، درآمد صادرات پتروشيمي و 30 درصد از موجودي صندوق توسعه ملي تأمين شود.
براساس قانون بودجه سال 91 صندوق توسعه ملي معادل 30 درصد از منابع خود را كه حدود 40 ميليارد دلار است بايد به ريال تبديل كرده و به بخشهاي اولويت دار صنعتي و كشاورزي به صورت وام پرداخت كند. در اين چهارچوب صندوق توسعه ملي حدود 8 ميليارد دلار از طريق اتاق مبادله ارزي مي تواند ارز را به ريال تبديل كرده و ريال آن را در اختيار بانكهاي كشاورزي و بانكهاي ديگر قرار دهد.
سهم شركت نفت احتمالا حدود 4 ميليارد دلار، صادرات پتروشيمي برحسب گفته وزير اقتصاد و دارايي در سال جاري 40 درصد كاهش يافته و در سال گذشته 14 ميليارد دلار بوده است كه حدود 8 ميليارد دلار خواهد بود.
بنابراين در مجموع به نظر مي رسد از سه محل فوق 30 ميليارد ارز به بازار ارائه شود اما شركت نفت و شركتهاي پتروشيمي هزينه اي ارزي دارد كه از محل درآمد ارزي خود بايد تأمين كند و مشخص نيست كه چه ميزان آن قابل ارائه در صندوق توسعه ملي باشد، اما برآورد تخميني كه ممكن است خطا داشته باشد، احتمالا حدود بيش از 13 ميليارد دلار از سه محل فوق قابل عرضه خواهد بود. در عين حال مديرعامل صندوق توسعه ملي اظهار داشتند كه در فاز نخست 500 ميليون دلار به وسيله صندوق توسعه ملي به اتاق مبادله ارزي ارائه شده است و ممكن است در عمل عملكرد صندوق توسعه ملي در ارائه ارز از طريق اتاق مبادله ارزي كمتر از 30 درصد مانده موجودي صندوق باشد.
در صورت تأمين 13 ميليارد دلار ارز از طريق مبادلات ارزي كه اما و اگرهاي بسيار دارد، اولويتهاي سه، چهار و پنج ارز مورد نياز آنها تأمين خواهد شد. لذا در مجموع طراحي ارائه شده براي ساماندهي بازار ارز تأمين ارز اولويت يك و دو از محل درآمد فروش نفت سهم دولت و ارز اولويتهاي سه، چهار و پنج از محل صادرات نفت سهم شركت ملي نفت، بخش پتروشيمي و صندوق توسعه ملي تأمين مي شود.
¤ تأمين ارز مورد نياز ساير اولويتها و ديگر متقاضيان ارزي از چه محلي خواهد بود؟
- ارز مورد نياز براي واردات ساير كالاها كه در سال گذشته حدود 30 ميليارد دلار بوده است و ارز مورد نياز در بخش خدمت كه ارز مسافري تنها در سال گذشته 12 ميليارد دلار بوده است و ارز مورد نياز سوداگران ارزي كه در حال تبديل سپرده هاي ريالي به ارز هستند بايد از محل صادرات غيرنفتي كه سال گذشته مجموعا 9 ميليارد دلار بوده است تامين شود.
درآمد ناشي از صادرات ميعانات گازي، فرآورده هاي نفتي، در درآمد ناشي از صادرات نفت در محاسبات قبلي لحاظ شده است و درآمد ناشي از صادرات پتروشيمي نيز به اولويت سه و چهار و پنج تخصيص يافته است. لذا درآمد صادراتي باقيمانده حدود 9 ميليارد دلار است.
¤ آيا با اولويت بنديهاي موجود ارزي و نرخ ارز مرجع فعلي موافقيد؟
- به اعتقاد من، ضرورت تجديد در اولويت هاي يك تا پنج و ضرورت تامين بخشي از نيازهاي اولويت هاي يك تا پنج با ارز به نرخ ديگر و ضرورت تجديد نظر در نرخ ارز مرجع به نظر اجتناب ناپذير مي رسد.
¤ علت اصلي افزايش نرخ ارز در چند ماه گذشته را چه مي دانيد؟
- علت افزايش نرخ ارز در چند ماه اخير عدم تعادل بين منابع و مصارف ارزي در خصوص كالا و خدماتي است كه در اولويت هاي يك تا پنج قرار ندارند در حالي كه سال گذشته تنها 12 ميليارد دلار ارز مسافري تخصيص يافته است در سال جاري كل ارز تخصيص يافته براي واردات كالا به استثناي اولويت يك تا پنج و خدمات و نيازهاي سوداگرايانه كمتر از ارز تخصيص يافته در سال گذشته براي ارز مسافري بوده است.
به عبارت ديگر در اين حوزه تقاضا براي ارز بسيار بيش از عرضه آن است. درآمدهاي صادرات 9 ميليارد دلاري نمي توانست با نرخهاي قبلي پاسخگوي تقاضاي نجومي سال گذشته باشد.
¤ در شرايط افزايش نرخ ارز، عملكرد دولت و بانك مركزي را چطور ارزيابي مي كنيد؟
- در اين خصوص سياست ها بايد نقد شود و نه شخصيتها و عملكرد بانك مركزي و دولت در چهارچوب منابع و مصارف ارزي بايد نقد شود. قويترين مديريت عالم نيز اگر سياست هاي ارزي را مديريت مي كرد كار چندان زيادتري از وضعيت موجود نمي توانست انجام دهد. واقعيت اين است كه جز افزايش قيمت و مكانيزم عرضه و تقاضا هيچ راهكار عملي ديگري وجود ندارد.
¤ تا چه حد از تقاضاهاي موجود براي ارز واقعي هستند؟
- نگاهي به آمار سال گذشته پاسخگوي اين سوال است. تقاضا براي ارز در اين حوزه سال گذشته 60 ميليارد دلار بوده كه تامين شده است عرضه ارز در اين حوزه در سال جاري به 9 ميليارد دلار كاهش يافته است. تخصيص ارز به ميزان 9 ميليارد دلار براي 60 ميليارد دلار تقاضا به افزايش نرخ ارز منجر شد. البته تنها حدود 30 ميليارد دلار از تقاضاي 60 ميليارد دلاري براي واردات كالا بود و عمده 30 ميليارد دلار باقيمانده صرف تامين منابع براي سوداگران ارزي شد.
آيا اتفاق مشابه از تحولات ارزي در خارج از ايران سراغ داريد؟ آنها در عمل چه كردند؟
-روسيه در سال 1998 ميلادي دچار بحران مشابهي شد در سال98 قيمت نفت به حدود 10دلار كاهش يافت و اقتصاد تك محصولي نفتي روسيه با بحران روبرو شد. هجوم به بازار ارز براي تبديل روبل به دلار آغاز شد. بانك مركزي روسيه براي حفظ ارزش روبل دخالت كرد و 25ميليارد دلار طي 8ماه به بازار عرضه كرد تا مانع سقوط ارزش روبل شود و نهايتا ذخاير ارزي بانك مركزي روسيه به 5ميليارددلار كاهش يافت و در اين نقطه از عرضه ارز خودداري كرد كه در واقع ارز چنداني نيز باقي نمانده بود پس از دست كشيدن بانك مركزي از دخالت در بازار براي حفظ ارزش روبل هر 6هزار روبل يك دلار در فاصله 18روز به 24هزار روبل يك دلار سقوط كرد. كه بعداً روسها با برداشتن سه صفر از پول ملي يك دلار را معادل 24روبل اعلام كردند.
¤استفاده از روش روسي را به ايران توصيه مي كنيد؟
-بايد بگويم كه در ايران نيز بانك مركزي ايران شبيه روسيه عمل كرد. مشخص نيست بانك مركزي براي حفظ ارزش ريال از آغاز سال90 تا يك ماه قبل، چه ميزان ارز به بازار تزريق كرده ولي احتمالا كمتر از 20ميليارد دلار از ذخاير بانك مركزي نبوده است (با فروش درآمد ناشي از صادرات نفت اشتباه نشود).
براي حفظ ارزش پول ملي بانك مركزي صلاح نبود كه بيش از اين در بازار دخالت كند. ذخاير ارزي بانك مركزي پس انداز ملي كشور براي روز مباداست و نبايد بانك مركزي در شرايطي كه احتمالا 20ميليارد دلار را صرف تنظيم بازار كرده و نتيجه نداده است، بيش از اين دخالت كند.
افزايش سنگين نرخ ارز پس از پايان دخالت بانك مركزي در بازار بود كه در مجموع با توجه به ناموفق بودن اين سياست به نظر مي رسد كه انتخاب ديگري نيز وجود نداشته است.
¤ از مشكلات بانكها در جريان مطالبات و بدهيهاي ارزي بگوييد.
-در وضعيت موجود سپرده هاي ارزي در كشور به گفته رئيس كل بانك مركزي 60ميليارد دلار است. به عبارت ديگر بانكها بايد معادل اختلاف نرخ ارز مرجع و ارز در بازار آزاد به سپرده گذاران ارزي مابه التفاوت پرداخت كنند كه بيش از 120ميليارد تومان مي شود در وضعيت موجود براساس خلاصه دفتر كل شبكه بانكي منتشره در سايت وزارت اقتصاد و دارايي كل وام زنده بانكهاي دولتي و دولتي خصوصي شده به استثناي بخش مسكن 128 ميليارد تومان است. به عبارت ديگر اگر بانكها همه وجوه ناشي از پرداخت تسهيلات ريالي را براي پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سپرده گذاران ارزي تخصيص دهند چيز چنداني باقي نمي ماند و اين نشان مي دهد كه نرخ ارز در بازار آزاد غيرواقعي است و اين نرخ نمي تواند مبناي تسويه حساب در بانكهاي كشور باشد. بانكهاي كشور قادر به تسويه ارزي با نرخهاي جديد به سپرده گذاران نيستند.
علاوه بر آن حدود 45ميليارد دلار به گفته رئيس كل بانك مركزي مردم تسهيلات ارزي از بانكها دريافت كرده اند كه اگر بخواهند آن را با نرخ دلار 3هزار و 200تومان پرداخت كنند مستلزم 90هزار ميليارد تومان منابع اضافي است و اين به ورشكستگي بخش خصوصي ايران مي انجامد كساني كه ادعا كنند بخش خصوصي ايران قادر است بدهي ارزي خود را با نرخ ارز آزاد تأديه كند، جريان پيچيده واقعيت را نديده گرفته اند.
براساس خلاصه دفتر كل شبكه بانكي در اسفند90 حدود 29ميليارددلار مانده اعتبارات اسنادي بوده است به عبارت ديگر حدود 29 ميليارد دلار سفارش كالا به خارج داده شده است كه تسويه آن با دلار 3هزار و 200 توماني مستلزم 60هزار ميليارد تومان منابع اضافي است كه اين معادل 2 سوم بودجه عمومي كشور در سال جاري است. به اظهار رياست جمهوري در مصاحبه مطبوعاتي عملكرد بودجه در سال 91 حدود 95 هزار ميليارد تومان خواهد بود. دولت با دسترسي به درآمد نفت و ماليات در سالجاري 95 هزار ميليارد تومان درآمد دارد. بخش خصوصي ايران چگونه مي تواند بدون دسترسي به درآمد نفت و ماليات 2سوم درآمد دولت در سال جاري فقط صرف پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز نمايد.
¤ پيش از اين اظهار داشتيد كه نرخ ارز موجود واقعي نيست و نمي تواند مبناي تسويه حساب ارزي بانكها قرار گيرد، چرا؟
- در كشور 134 ميليارد دلار بدهي و تعهد ارزي وجود دارد كه مابه التفاوت نرخ ارز آن اگر براي هر دلار 2هزار تومان باشد به 460 هزار ميليارد تومان منابع اضافي احتياج دارد و اين 60هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور بيشتر است. لذا افزايش نرخ دلار در ميدان فردوسي مبنايي براي تعيين نرخ ارز نيست و آنچه كه در ميدان فردوسي مي گذرد تعيين كننده نرخ ارز در كشور نيست. نرخ ارز زماني تعيين مي شود كه نيازهاي واقعي كشور به ارز قابل تأمين به وسيله مصرف كنندگان باشد. با اين نرخ ارز بانكها، دريافت كنندگان نرخ ارز و واردكنندگان ورشكست مي شوند. چنين نرخي قابل اعمال در اقتصاد ايران نيست. خريدهايي كه در بازار با نرخهاي جديد انجام شده است، عمق چنداني نداشته و نوعا به وسيله مسافرين در ارقام كوچك انجام شده است و يا به وسيله سوداگران ارز به انگيزه افزايش قيمت حاصل شده است. لذا هر زماني كه مصرف كنندگان واقعي ارز در سيستم بانكي به بيش از 130 ميليارد دلار نياز ارزي دارند، توانستند نرخ ارز در بازار آزاد را پرداخت كنند، آن نرخ كشف قيمت در بازار آزاد بوده است.
¤ با اين توصيف تكليف كساني كه در شرايط فعلي و با نرخهاي به قول شما غيرواقعي اقدام به خريد و فروش ارز مي كنند تكليفشان چيست؟
- كساني كه طي چند روز اخير با همه بضاعت مالي خود وارد معاملات سوداگرايانه ارز شده اند هزينه آن را پرداخت خواهند كرد. احتمالا در آينده به ليستهاي مطروحه در اين گفت وگو، ليست جديدي اضافه خواهد شد. كساني كه در نرخهايي كه در اوج گران نمايي بازار اقدام به خريد ارز كرده اند دچار زيانهاي هنگفت خواهند شد. اين مسئله تعجب آور نيست ولي تأسف آور خواهد بود
¤ شما نرخ تعيين شده ارز توسط ميدان فردوسي را نرخ واقعي نمي دانيد، پس چطور اين نرخ مبناي كار اتاق مبادلات ارزي قرار مي گيرد؟ آيا نرخي كه توسط اين اتاق اعلام مي شود واقعي است؟
- نوع تصميم گيري اتاق مبادلات ارزي طي 10 روز گذشته گواه آن است كه كساني كه حداقل اطلاعات بانكي را داشته باشند در آنجا حضور نداشته اند. به عنوان مثال در روز اول وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كردند نرخ ارز در اتاق مبادلات ارزي 2درصد كمتر از نرخ بازار خواهد بود در حالي كه همگان مي دانستند حواله هاي ارزي اتاق مبادلات به وسيله بانك مركزي قابل انتقال نيست و از طريق صرافان بايد انجام شود و هزينه انتقال پول به خارج كشور حدود 300 تا 400 تومان است، لذا نرخ اتاق مبادله با 2درصد به اضافه 400 تومان هزينه انتقال ارز باشد. درغير اين صورت استفاده كنندگان از ارز به صورت مستقيم به صرافي ها مراجعه مي كنند و اين نكته تا اين اندازه بديهي در تصميم گيري اتاق مبادله ارزي نديده گرفته شده بود.
لذا اتاق مبادله ارزي مبناي مناسبي براي تشخيص وضعيت بازار ارز نيست. ظاهرا از پاستور تا فردوسي جهت نگاه نسبت به سياست هاي راهبردي ارزي با آهنگ غالب در اقتصاد سازگاري ندارد، قلب امر به وسيله پاستور و فردوسي درك نشده است.
¤ اگر اين دو هيچ كدام مبنا نمي توانند باشد پس نرخ ارز واقعي چطور تعيين مي شود؟
- نرخ ارز براساس مكانيزم عرضه و تقاضا طي 50 روز آينده براساس منابع و مصارف ارزي شكل خواهد گرفت، اما در اين فاصله بازار دچارگران نمايي و ارزان نمايي خواهد شد اما معتمدترين منبع براي تعيين نرخ ارز بازار است و فردوسي و پاستور و بهارستان هيچ كدام بازار را نمايندگي نمي كنند. البته نظر به اينكه گردانندگان بازار ارز حدود 22نفرند اينها نماينده 22 كارگزار ارزي هستند و نه نماينده بازار. و پاستور و بهارستان نيز هيچ كدام بازار را نمايندگي نمي كنند اينها هم منافع خاص را نمايندگي مي كنند. ديدگاه هاي برخي نمايندگان مجلس در مورد نرخ ارز بيشتر از آنچه كه شرايط بازار را نمايندگي كند به نظر مي رسد پاسدار صندوق هاي راي است. برخي از نمايندگان مطالبي را مي گويند كه مردم دوست دارند بشنوند كه الزاما اين با شرايط بازار تفاوت دارد.
¤ با آنچه از تعيين نرخ توسط اتاق مبادلات ارزي گفتيد تا چه حد راه اندازي اين اتاق را در جريان كنترل نرخ ارز در بازار موثر مي د انيد؟
- در خصوص ارز، بانك مركزي و دولت تاكنون سه تصميم هماهنگ اخذ نكرده اند. و لذا نظر به اينكه طول عمر تصميمات مركزي و دولت بيش از 10 روز نبوده است و پس از 10 روز به سادگي تصميم قبلي نقض كرده اند، در خصوص اتاق مبادلات نيز بعيد است به شيوه ديگري عمل شود كما اينكه تاكنون نيز تصميمات اوليه خود را به ميزاني نقض كرده است كه از نرخ ارز اتاق مبادلات ارزي سه نرخي شدن ارز مستفاد مي شود.
¤ پيش بيني شما از نرخ ارز واقعي طي 50 روز آينده چيست؟
- بازار مكانيزم خود را براي كشف قيمت و تعيين نرخ خواهد داشت و در اين ميان كوچكترين توجهي به گمانه زنيهاي موجود در خصوص نرخ نخواهد داشت.