اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، در ۲۳ تیر ۱۳۹۸ بازداشت شد. اما حالا به صورت رسمی اعلام شده است که با وثیقه 300 میلیارد تومانی آزاد شده و خارج از زندان به‌سر می‌برد.
 

ایران نوشت:  «طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه در زندان است»؛ غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها با حضور در برنامه «صف اول»، وقتی با سؤالات مجری این برنامه در مورد سه زندانی معروف روبه رو شد، پاسخی در مورد یکی از آنان داد که با هیچ ماده حقوقی قابل انطباق نیست. وی در بیان دلایل خود برای در زندان نبودن اکبر طبری هم، آن را تصمیم مرجع قضایی عنوان کرد و پای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را به میان آورد، البته آن هم نه به طور متقن. او گفت: «ممکن است کسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کند و در فرایند رسیدگی به این ماده به‌طور موقت اجرای حکم متوقف شود، وی از زندان آزاد و دوباره پرونده‌اش رسیدگی می‌شود؛ اگر در فرایند رسیدگی کاشف به عمل آمد که باید در زندان باشد، یا رأی صادر یا به مجازات او تخفیف داده می‌شود و ممکن است به زندان هم برگردد.»

اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، در ۲۳ تیر ۱۳۹۸ بازداشت شد. نزدیک به یک سال بعد، جلسات دادگاه وی در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی آغاز شد و در شهریور 99 به واسطه هشت عنوان اتهامی -که دو مورد از مهمترین آن ارتشا و پولشویی بود- به 58 سال و 9 ماه و 20 روز حبس محکوم شد که مجازات اشد (31 سال حبس) پس از قطعیت حکم قرار بود اجرا شود. طبری همچنین به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و علاوه بر آن به حدود 179 میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده، محکوم شد. اما حالا به صورت رسمی اعلام شده است که اکبر طبری از سوی همان رفقایی که در زمان محاکمه از آنان به نیکی یاد می کرد و می گفت که اگر بخواهد کل لواسان را هم به نامش خواهند کرد، با وثیقه 300 میلیارد تومانی آزاد شده و خارج از زندان به‌سر می‌برد.

ادعای وکیل سابق طبری؛

آزادی فردمحکوم از اوایل مهر  ۱۴۰۱

صحبت های فعلی رئیس سازمان زندان ها که حکایت از آزاد بودن طبری دارد، تأیید شایعات مطرح شده در مهرماه پارسال با وجود تکذیب های پی در پی است. آنچنانکه محمدعلی داداشی وکیل سابق اکبر طبری در یادداشتی که به سایت انصاف نیوز ارسال کرده، بر این موضوع تأکید کرد و زمان آزادی طبری را مهرماه پارسال دانست. او در توضیحات خود نوشت: آزادی اکبر طبری از زندان، از اوایل مهر۱۴۰۱ در قبال ۳۰۰ میلیارد تومان وثیقه، با واسطه مصطفی نیازآذری (مجرم متواری به کانادا) توسط […] بوده است. او در ادامه یادداشت خود به موارد دیگری هم اشاره
می کند. از جمله اینکه طبری با آزادی از زندان مشغول سازماندهی مجدد شبکه باندی سابق بوده است. او نوشت: و اکنون اذعان رئیس سازمان زندان‌ها در گفت وگوی تلویزیونی صدا و سیما، به آزاد بودن اکبر طبری از زندان، اتفاقی و ناخواسته و به سبب شیوه چالشی و غیر منتظره بودن سؤال مجری تلویزیون بوده است! درحالی که پیش از آن، موضوع آزادی اکبر طبری برای مردم مکتوم داشته می‌شد، غافل از اینکه اساساً درگیری و مخالفت‌های من با ایشان فقط از زمان بعد از آزادی وی از زندان و به سبب کشف اسناد مجرمانه با حجم وسیع به مراتب بیشتر از آنچه که قبلاً در پرونده بود و هم به سبب مخالفت‌هایم با اصرار به ادامه دادن به اعمال مجرمانه جدید از طریق بازسازی و سازماندهی مجدد همان شبکه‌ باندی سابق، بوده است! و اختلاف و درگیری من یا عزل و کناره گیری از ۲۹ ماه وکالت از ایشان، هرگز از بابت حق الوکاله نبوده بلکه به سبب شوکه شدن و وحشت زدگی از ماهیت مجرمانه‌ مافیایی پرونده و مواجه شدن ناگهانی با حجم وسیعی از اسناد مجرمانه مکتوم و کشف میزان گستردگی تحصیل مال از طریق نامشروع معادل ارزش بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در کشور، که البته ارزش آن هم اکنون چند برابر می‌باشد، بوده است!»

اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه

رئیس سازمان زندان ها با روایتی که از وضعیت اکبر طبری داشته، انتقادات زیادی را به سوی قوه قضائیه روانه کرد. حال مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای با توضیح مقدماتی «در پی انتشار مطالبی در مورد وضعیت مبهم آزادی برخی از محکومان [ ازجمله خبر آزادی طبری ] و برداشت‌های غیر صحیح و غیر دقیق از سخنان رئیس سازمان زندان ها در این زمینه»، مطالبی را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: محکوم‌علیه اکبر اتباعی طبری، دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است.

وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل المدتی استفاده نکرده است. در خصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد می‌باشد. طبری همچنین جریمه های نقدی را که به آن محکوم شده بود پرداخت کرده است. نامبرده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه سیصد میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.

اعاده دادرسی و توقف حکم حبس طبری؟

در این میان، تنها یک چیز می تواند بنا به گفته رئیس سازمان زندان ها، آزادی طبری را توجیه کند و آن پذیرش اعاده دادرسی وی از سوی دیوان عالی کشور است.

این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری در حالی گفته می شود که شامل حال محکوم شده که پیشتر از آن، یعنی خردادماه پارسال روابط عمومی دیوان عالی کشور درباره نقض حکم محکومیت اکبر طبری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی فقط در ۲ مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشا) بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد داده است. دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر کند.

حالا معلوم نیست که آیا به این پرونده در دادگاه رسیدگی شده یا خیر!  اما هرچه باشد تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور تنها در دو مورد از 8 مورد اتهامی طبری آن هم بدون نقض رأی دادگاه صادر شده است و معلوم نیست که آزادی طبری به چه معناست!