سفیر انگلیس در تهران در توئیتی گستاخانه درباره سقوط هواپیمای اوکراینی مدعی شد که ایران در ارائه پاسخگویی یا پرداخت غرامت در این زمینه کوتاهی کرده است.

روز پنجشنبه هشتم تیر ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس از ایران بابت آنچه «سرنگونی پرواز هواپیمای اوکراینی» ‌خوانده شده، شکایت کرده‌اند. این چهار کشور خود را گروه واکنش و هماهنگی بین‌المللی برای قربانیان PS۷۵۲ معرفی کرده و مدعی شده بودند که نتوانسته‌اند با ایران به توافقی دست یابند.

این اقدام روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه در نشست هفتگی ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه مورد پرسش قرار گرفت که وی در این باره گفت: درباره شکایت ثبت شده آنها خبر قطعی و دقیق ندارم. در ارتباط با موضوع هواپیمای اوکراینی، ایران در راستای اصل حسن نیت و اعتقاد به تعامل سازنده با دولت‌هایی که اتباع و شهروندانشان در این سانحه دلخراش جانشان را از دست دادند بر انجام مذاکره در همه ابعاد سانحه تأکید داشته و داریم و آمادگی مجدد خود را برای انجام مذاکره در آخرین یادداشت ارسالی خود به اطلاع کشورهای مربوطه رساندیم. ایران همچنین در حمایت حداکثری از خانواده‌ها اقداماتی را انجام داده است.

درباره رسیدگی به سانحه، ایران براساس اصل صلاحیت سرزمینی و با توجه به اینکه این سانحه در قلمرو حاکمیتی ایران اتفاق افتاده و متهمان مرتبط با رخداد تابعیت ایرانی دارند، رسیدگی کیفری خود را با جدیت و دقت لازم انجام داده و دادگاه صلاحیتدار رای غیرقطعی خود را در مورد ۱۰ نفر از متهمان صادر کرده است. جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سانحه دلخراش مسؤولیت‌های ملی خود را تاکنون انجام داده و در چارچوب اصل حسن نیت با دولت‌های دارای اتباع و شهروندان در این حادثه دلخراش ارتباط دارد و به صورت رسمی آمادگی خود را برای مذاکره اعلام داشته است.

در همین ارتباط «سایمون شرکلیف» سفیر انگلیس در تهران امروز (چهارشنبه) ۱۴ تیر ماه در توئیتی گستاخانه نوشت: «ایران در ارائه پاسخگویی یا پرداخت غرامت برای سرنگونی پرواز PS۷۵۲ کوتاهی کرده است. ما متعهد به پیگیری شفافیت، عدالت و پاسخگویی در این زمینه برای قربانیان و خانواده‌های آنها هستیم. امروز، کشورهای بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین روند دادرسی مربوطه را در دیوان بین‌المللی دادگستری آغاز کرده‌اند.»

۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین بر اثر خطای انسانی و شلیک موشک بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی (ره) سقوط کرد و ۱۷۶ سرنشین آن شامل اتباع ایرانی، کانادایی، افغانستانی، سوئدی، انگلیسی و کادر پرواز اوکراینی جان باختند. بنا بر اعلام دولت کانادا، ۶۳ نفر از مسافران این هواپیما تابعیت کانادایی داشته‌اند. در این هواپیما ۱۱ اوکراینی، ۱۷ سوئدی، چهار افغان و چهار انگلیسی نیز حضور داشته‌اند.

۲۷ فروردین سالجاری پس از برگزاری مجموعا ۲۰ جلسه دادگاه که در آن در مجموع ۱۱۷ شاکی شکایت خود را ثبت کرده، ۵۵ نفر از شاکیان در جلسات دادگاه صحبت و قرائت لایحه داشتند و ۲۰ وکیل نیز به وکالت از شاکیان شکایت و ادله مربوطه را بیان کردند، شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در دادسرا و دادگاه، اظهارات و گزارش‌های ضابطان نظامی و دادگستری، گزارش‌های پزشکی قانونی، نظریات علمی و تخصصی هیأت‌های کارشناسی، تحقیقات بین‌المللی، اظهارات مطلعان و کارشناسان و شاکیان و دفاعیات متهمان اقدام به صدور رای کرد.

براساس رای صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد. این متهم همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم شد. متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته‌اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفت. دادگاه برای متهمان ردیف دوم تا دهم نیز مجازات‌هایی را اعلام کرد.

یک روز بعد ناصر کنعانی در ۲۸ فروردین در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره صدور رای پرونده هواپیمای اوکراینی نیز اظهار داشت: ایران به عنوان جغرافیای وقوع این سانحه تاسف بار همه وظایف خود را منطبق با کنوانسیون شیکاگو و قوانین و مقررات داخلی خودش انجام داده است. دادگاه ویژه تاسیس شد و ماموریت محوله را با دقت انجام داد. شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصلی که در دادگاه و دادسرا و اظهارات و گزارش‌های ضابطان نظامی و دادگستری و گزارش‌های پزشکی قانونی و نظرات علمی هیأت‌های کارشناسی و... و. صورت گرفت، اقدام به صدور رای کرد. این دادگاه رای خودش را پس از حدود سه سال بررسی همه جانبه و برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه صادر کرده است و ۱۱۷ شاکی شکایت خود را اعلام و ۵۵ نفر از شاکیان در جلسه دادگاه حضور و لایحه خو درا قرائت کردند و ۲۰ وکیل به دفاع شاکیان پرداختند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت:‌ تلاش ایران در ارتباط با این پرونده تلخ این بود مسؤولانه به وظیفه خود عمل کند و در این مجموع عمل کرده است و این احکام بدوی است و شاکیان و متهمان می‌توانند در ظرف ۲۰ روز قانونی پس از ابلاغ حکم درخواست تجدیدنظر کنند. پرداخت‌های مالی برای قربانیان در نظر گرفته شده که در اختیار خانواده‌ها قرار خواهد گرفت. ایران آنچه بر عهده‌اش بود مسؤولانه انجام داده است.

ادعای سفیر انگلیس درباره پرداخت غرامت در حالی است که براساس گفته کنعانی در ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ «در خصوص دلجویی و جبران خسارت مادی مبلغی در حدود عرف بین‌المللی و حتی بیشتر از تعهدات ایران ذیل کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب شده و ستاد پرداخت دیه در حال اجرای مصوبه است. برخی مراجعه کرده و گرفتند و در مورد بقیه، ایران مشکلی ندارد و آماده انجام تعهداتش در این زمینه است.»
منبع: فارس