مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله هیچ مجوزی برای فعالیت ندارد و هر مجوز صادر شده‌ای نیز فاقد اعتبار است اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات اداری، حقوقی و قانونی مورد نیاز را انجام داده و روند آن را پیگیری نیز می‌کند.

به گزارش ایسنا، سال ۱۴۰۰ بود که خبر پتروشیمی میانکاله برای نخستین بار سر و صدا کرد. در این روز کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی میانکاله  از سوی وزیر کشور به زمین خورد. ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در سال ۱۳۵۵ به تایید یونسکو رسیده است. ذخیره گاه میانکاله در بخش مرکزی (core) از تالاب میانکاله تشکیل شده که در منتهی الیه جنوب شرق دریای خزر واقع شده و طول آن حدود ۷۰ کیلومتر و عرض آن ۶.۵ تا ۷ کیلومتر است. این منطقه زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری متعددی است که از ۱۲ گونه گیاهی گرفته تا ۳۱ گونه پرنده، سه گونه ماهی و پنج گونه پستاندار را شامل می‌شود. با توجه به اهمیت این منطقه هرگونه بهره برداری از آنن باید مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست باشد. در غیراین صورت میانکاله از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا حذف خواهد شد.

با توجه به اینکه پتروشیمی میانکاله فاقد ارزیابی زیست‌محیطی بود،۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این کارخانه متوقف و ادامه فعالیت به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست منوط شد اما پس از گذشت بیش از یک سال از ماجرا، اول تیرماه سال جاری انتشار خبر و تصاویر فنس‌کشی پیرامون پروژه بار دیگر نام پتروشیمی میانکاله را بر سر زبان‌ها انداخت چراکه به گفته مسئولان محیط زیست این پروژه ارزیابی زیست‌محیطی ندارد. اما تا همین چند روز پیش همچنان عملیات فنس‌کشی ادامه داشت. به گفته مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ما از قصد و نیت این افراد خبر نداریم و نمی‌دانیم اقدامات بعدی‌ آن‌ها چیست اما بر اساس اقداماتی که تاکنون داشتند مبنا را بر این می‌گذاریم که قصد ادامه فعالیت خود و این پروژه را دارند. سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات اداری، حقوقی و قانونی مورد نیاز را انجام داده است و روند آن را پیگیری نیز می‌کند.
فعالیت پتروشیمی میانکاله با وجود مخالفت‌های سازمان حفاظت محیط زیست

سعید کریمی در گفت و گو با ایسنا درباره روند آغاز به فعالیت پتروشیمی میانکاله اظهار کرد: اواخر سال ۱۳۹۹ بود که سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله یک گزارش ارزیابی به ما ارائه و درخواست کرد که در این محدوده یک واحد پتروشیمی بسازد. درواقع در بازه زمانی اواخر سال ۱۳۹۹ تا اوایل سال ۱۴۰۰ بود که این موضوع مطرح شد. با مصوبه هیات وزیران، سرمایه‌گذار می‌توانست در شمال کشور یک پارک پروپیلن بسازد و محصولات تولید شده با خطوط لوله به دامغان منتقل شود. دقیقا پس از سه روز گزارش ارزیابی این پروژه را به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه دادند اما سوال اصلی این است که چگونه پس از گذشت سه روز گزارش ارزیابی را ارائه کنند؟

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست نیز بررسی را آغاز و نظرات خود را به سرمایه‌گذار اعلام کرد. در مراحل مختلف، هم چندین بار در کمیته‌های فنی - که یک کمیته کارشناسی درون سازمان حفاظت محیط زیست است - دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارایه داد. در نهایت سال گذشته سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد کاملا مخالف احداث پتروشیمی میانکاله است اما حالا حدود سه هفته است که دوباره فعالیت خود را آغاز کرده است.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ادعای سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله در خصوص داشتن مجوز محیط زیست برای آغاز این پروژه اظهار کرد: این سرمایه‌گذار هیچ مجوزی ندارد. وی تنها به برخی مکاتبات داخلی استناد می‌کند. در برنامه‌های تلویزیونی نیز بارها مطرح کردیم که این فرد یا این تیم اگر مجوزی دارد در رسانه‌ها منتشر کند. مجوز سازمان حفاظت محیط زیست تنها یک امضا نیست. علاوه بر امضا، هولوگرام و مهر نیز دارد ولی ایشان یک برگه و متنی را به عنوان مجوز ارائه می کند که حتی امضا نیز ندارد.
پتروشیمی میانکاله هیچگونه مجوزی برای فعالیت ندارد

وی تاکید کرد: ما دوباره با تاکید می‌گوییم که این پروژه فاقد هرگونه مجوز ارزیابی زیست محیطی است. مجوزهای دیگری که گرفته است نیز فاقد اعتبار است. به‌طور مثال برای دریافت مجوز تخصیص زمین از وزارت صمت باید از سازمان حفاظت محیط زیست کشور استعلام گرفته شود و این سوال بسیار مهم است که چطور به این واحد صنعتی در حالی که مجوز ارزیابی زیست محیطی نداشته زمین تخصیص یافته است؟ وزارت نفت اعلام کرده که این سرمایه‌گذار باید هم از وزارت نفت و هم از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز کسب کند که هیچکدام از این دو مورد را ندارد بنابراین تمام مجوزهای دیگر نیز دچار مشکل و ابهام است.

کریمی درباره اقدامات انجام شده در خصوص توقف فعالیت این پروژه اظهار کرد: ما از قصد و نیت این افراد خبر نداریم که اقدامات بعدی‌ آن‌ها چیست اما براساس اقداماتی که تاکنون داشتند مبنا را بر این می‌گذاریم که قصد ادامه فعالیت خود و این پروژه را دارند. سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات اداری، حقوقی و قانونی مورد نیاز را انجام داده است و روند آن را پیگیری نیز می‌کند. ما به‌صورت مکتوب از اداره کل استان مازندران درخواست کردیم که هم در سطح استان و هم در سطح شهرستان پیگیری لحظه‌ای انجام دهند. از دادستانی کل کشور نیز درخواست کردیم که جلوی فعالیت آن‌ها را بگیرد چرا که آن‌ها مجوز فعالیت ندارند.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: ما خیلی محکم اعلام کردیم که مخالف اجرای پتروشیمی در این منطقه هستیم. اما یک تیم، یک سرمایه‌گذار قصد انجام تخلف دارد. کمبودی در قانون و کنترل نیز وجود ندارد و به قوه قضاییه نیز اعلام کرده‌ایم این افراد مجوز فعالیت ندارند و طبق قوانین و مقررات مربوطه باید فعالیت آن‌ها متوقف شود.

کریمی در پایان درباره اقدامات انجام شده در خصوص استرداد زمین تملک شده به این سرمایه‌گذار تصریح کرد: برای استرداد این زمین تملک شده امور اراضی اقدام کرده است همچنین از سیستم قضایی نیز نامه داده‌اند که این سرمایه‌گذار زمین را برگرداند.