در پی تصویب اصل مهمی از تغییرات قضایی موردنظر نتانیاهو در کنست، رئیس سازمان جاسوسی موساد هشدار داد در صورت بروز بحران در این رژیم، نهاد تحت امر او طبق موازین قانونی عمل خواهد کرد.

به گزارش فارس، «دیوید بارنیا» رئیس سازمان جاسوسی موساد دوشنبه (۲۴ ژوئیه) گفت حذف استاندارد معقولیت هنوز مرز وارد کردن این سازمان به یک دوراهی قانونی را رد نکرده، اما در صورت رسیدن به این نقطه، موساد همیشه ابتدا به حاکمیت قانون وفادار خواهد ماند.

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست)، عصر دوشنبه علی‌رغم اعتراض گسترده احزاب اپوزیسیون، به حذف اصل «عدم معقولیت» رأی مثبت داد.  کنست با تصویب حذف این اصل در واقع قانون تغییر در بخشی از ساختار قضایی را تایید نهایی کرده‌ که احزاب اپوزیسیون به‌شدت با آن مخالف هستند چرا که حذف این اصل اختیارات دیوان عالی رژیم صهیونیستی را کاهش و در مقابل نفوذ قوه مجریه را افزایش می‌دهد.

به گزارش رسانه صهیونیستی «وای نت نیوز»، بارنیا به مقامات ارشد موساد گفت در صورت بروز بحران قانون اساسی در پی طرح جدید، او در سمت درست تاریخ قرار خواهد گرفت. طبق این گزارش، دیوان عالی ملزم به صدور حکم درباره اعتبار این طرح است که اولین تغییر در تغییرات قضایی مورد نظر ائتلاف «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است که ۶۴ در برابر صفر بعد از خودداری اپوزیسیون از شرکت در رای‌گیری تصویب شد.

بارنیا به کارکنان خود گفت: «ما به یک کشور دموکراتیک خدمت می‌کنیم و در حال حاضر در بحران قانون اساسی نیستیم. اگر خود را در چنین بحرانی ببینیم، طبق موازین قانونی عمل خواهیم کرد».

به گزارش «جروزالم پست»، این اظهارات شبیه سخنانی بود که پیش‌تر کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از وی گزارش داده بود. او گفته بود اگر دولت (کابینه صهیونیستی) راه اشتباه برود، نهاد تحت هدایت او در سمت درست تاریخ ظاهر خواهد شد اما این نقطه هنوز نرسیده است.

این روزنامه صهیونیستی گزارش داد می‌تواند تنش زیاد درون موساد در ارتباط با این موضوع و تلاش بارنیا برای حفظ انسجام آن را تایید کند.

دوشنبه توده مهمی از مقامات موساد با بارنیا درباره سیاست کابینه نتانیاهو گفت‌وگو کردند و اظهارات متفاوتی درباره این که او این نشست را خودجوش یا تحت فشار برگزار کرد، مطرح بود. همه شش رئیس در قید حیات پیشین موساد یا صراحتاً با لغو اصل معقولیت مخالفت کرده یا خواستار توقف روند آن برای رسیدن به مصالحه شده بودند.

پنج نفر از شش رئیس سابق موساد نتانیاهو را به دلیل تلاش برای متلاشی کردن کشور مقصر خوانده‌اند و «یوسی کوهن» گفته بود رای‌گیری باید متوقف شود تا زمان بیشتری برای گفت‌وگو وجود داشته باشد. به نوشته جروزالم پست، تا امروز عوامل موساد در رده‌های پایین مجاز به شرکت در تظاهرات بدون شناسایی بوده‌اند که این باعث شده کناره‌گیری نکنند.

با این حال، طبق این گزارش، موساد نمی‌تواند اطمینان دهد تصویب قانون جدید یا اقدامات بیشتر علیه تشکیلات قانونی به خروج گسترده از این سازمان همانطور که در ارتش رژیم صهیونیستی رخ می‌دهد، منجر نشود.

پس از تصویب این طرح در کنست، جمع زیادی از شهرک‌نشینان مقابل پارلمان رژیم موقت صهیونیستی تجمع کردند. «یائیر لاپید» رهبر احزاب اپوزیسیون در پارلمان رژیم صهیونیستی اعلام کرد این احزاب در اعتراض به این قانون، امروز (سه‌شنبه)، درخواستی برای دیوان عالی ارسال خواهند کرد.

اصل عدم معقولیت به دیوان عالی رژیم صهیونیستی این امکان را می‌داد که تصمیمات دیگر قوه‌ها را در صورتی که آن را غیر معقول بداند، ملغی کند، اما با تصویب این طرح قوه قضائیه دیگر امکان لغو تصمیمات دیگر قوه‌ها را نخواهد داشت.