دولت اواخر خردادماه لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه کرد، برنامه‌ای که چشم‌اندازی ۵ ساله را پیش روی سیاستگذاران قرار می‌دهد تا بر اساس آن اهداف توسعه‌ای کشور ترسیم و در راستای آن گام برداشته شود. در حالیکه در برخی فصول برنامه به اصلاح صندوق‌های بیمه‌ای و سیاستهای حمایتی پرداخته شده اما به نظر مباحث اصلاح برخی مقررات بیمه‌ای و بازنشستگی بدلیل فراگیری جمعیت تحت پوشش، از اهمیت بسزایی برای مردم برخوردار است.

 

لایحه برنامه هفتم با ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده، ۲۸ خرداد ماه توسط سید ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا بدین ترتیب روند بررسی آن رسما آغاز شود. با اتمام زمان ارائه پیشنهاد کمیسیون‌های تخصصی، پیشنهادات به کمیسیون تلفیق ارائه و پس از آن، بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه شروع می‌شود. طبق پیش‌بینی آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه احتمالا تا اواسط مردادماه به صحن علنی مجلس ارائه شود منتها امکان تغییر این زمان هم وجود دارد. در صورت تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی، مجلس وارد بررسی جزییات آن می‌شود.

به گزارش ایسنا، در حالیکه در برخی فصول برنامه هفتم به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و همچنین تامین‌اجتماعی و سیاستهای حمایتی پرداخته شده است اما به نظر مباحث اصلاح برخی مقررات بیمه‌ای و بازنشستگی بدلیل فراگیری آن ـ با توجه به جمعیت بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای ـ‌ از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در حالیکه در برخی مواد و بندهای لایحه به افزایش سن بازنشستگی زنان و مردان تاکید شده، کمیسیون اجتماعی مجلس با تغییر «سن بازنشستگی» در لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت و آنها را حذف کرد به عنوان مثال در ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان ۵۳ و برای مردان ۵۶ تعیین شده بود اما در بررسی کارشناسی کمیسیون مجلس این اعداد حذف شد؛ این بدان معنا بود که اگر خانمی ۳۰ سال سابقه کار داشت اما به سن ۵۳ سال نرسیده بود نمی‌توانست بازنشسته شود.این موضوع حذف شد تا فردی با سابقه ۳۰ سال کار علی رغم داشتن سن پایین هم بتواند بازنشسته شود.

یا در بندی دیگر از این ماده نیز حداقل سن برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال تعیین شده بود که این بند نیز حذف شد چرا که در این شرایط اگر فردی دارای مشاغل سخت و زیان آور و ۲۰ سال فعالیت می‌کرد اما به این سقف سنی تعیین شده نمی‌رسید، نمی‌توانست بازنشسته شود.

این در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش می‌یابد.

برخی مواد برنامه هفتم اگر اصلاح نشود به منابع و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی لطمه می‌زند

در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفت‌وگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.

لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌هند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.

به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشرانهای توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و ... عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و .... لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، همراستایی لازم را ندارد.

تغییر «سن بازنشستگی» نباید عطف به‌ماسبق شود

لطفی در ادامه این گفت‌وگو به تشریح اهم موضوعات قابل ذکر این برنامه مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برنامه مذکور در حوزه اجتماعی بدلیل عدم مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه تدوین، در موارد متعددی در تعارض با خواستگاه ذی نفعان است و به طور جدی برخی مواردش به منابع سازمان بسیار لطمه می‌زند. از جمله ماده ۶۶ و ۵۰ و ... ؛ مثلا آمده‌اند، سن بازنشستگی را ۳ سال اضافه و مبنای پرداخت مستمری را بر اساس ۵ سال آخر در نظر گرفته‌اند؛ هرچند خود سازمان به اصلاحات پارامتریک معتقد است اما این موارد عطف به ماسبق نباید شود چون معتقدم برخورداری از مستمری، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت افراد در بیمه پردازی دارد.

ریزش تعداد بیمه‌پردازان، اولین اثر افزایش سن بازنشستگی

گارد بیمه‌شدگان برای اقدام سریع جهت ارائه تقاضای بازنشستگی

وی با تاکید بر ورود جدی کمیسیون تلفیق و اجتماعی مجلس برای حذف این بندها گفت: اولین اتفاق تصویب این مواد، ریزش بیمه‌پردازان تامین‌اجتماعی بود چرا همه گارد گرفته بودند تا قبل از قانونی شدن لایحه و اجرای این ماده خودشان را «بازنشسته» کنند؛ این امر اولا مصارف سازمان را افزایش و دوما منابع سازمان را بدنبال بحث ریزش بیمه‌پردازی، تحت تاثیر قرار می‌داد.

عضو هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با استناد بر تبصره ۲ ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم که حداقل سن لازم برای بازنشستگی را یکباره با افزایشی ۳ ساله به ۵۳ سال تبدیل کرده است عنوان کرد: تجربه سایر صندوق‌های بازنشستگی جهان نشان می‌دهد اگر چه اصلاحات پارامتریک مورد تائید است اما این اصلاحات بایستی به صورتی آرام و منطقی رخ دهد تا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.

ماده ۶۷ و یک سوال در خصوص نحوه برقراری مستمری در صورت ایجاد وقفه در بیمه‌پردازی ۵ سال آخر خدمت

در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است «میزان مستمری بازنشستگی تمامی صندوقها و سازمانهای بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پرداری ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد؛ همچنین معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌شود» لطفی در باره این ماده گفت: در این ماده اشاره‌ای به سوابق منقطع و چگونگی برخورد با آن در سالهای آخر بیمه‌پردازی نشده است. در این ماده به شکل جدیدی از محاسبه میانگین پرداخت حق بیمه دوران اشتغال برای برقراری مستمری اشاره شده است که برای منصفانه بودن پرداخت مستمری می‌توان از روش تنزیل ماهیانه پرداختی بر اساس ضریب افزایش حقوق سالیانه و اخذ میانگین ۵ سال آخر بیمه پردازی برای محاسبه برقراری مستمری استفاده کرد؛ این در حالیست که بر اساس این ماده، در صورتی که وقفه در پرداخت حق بیمه اتفاق افتاده باشد، امکان برقراری منصفانه مستمری از روش پیشنهادی امکان پذیر به نظر نمی‌رسد.

لطفی تاکید کرد که این بند نیز جزو بندهای حذف شده‌ در زمان بررسی لایحه در کمیسیونهای تخصصی مجلس بود. 

با حذف برخی بندها، بیمه‌پردازان دیگر نگران بازنشستگی نباشند

همچنان ۲ سال آخر بیمه پردازی ملاک محاسبه پرداخت مستمری است

 

وی در پایان این بخش از گفت‌گو در پاسخ به اینکه با توجه به مواد مربوط به بازنشستگی و علی‌رغم برخی حذفیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیونهای مجلس، متقاضیان درخواست بازنشستگی بدهند یا منتظر تصویب نهایی برنامه و تبدیل آن به قانون باشند یا خیر؟ و سازمان چه توصیه‌ای به این دسته از متقاضیان بازنشستگی دارد؟ تاکید کرد: با حذف این بندها، متقاضیان بازنشستگی دغدغه‌ای نداشته باشند چرا که با تدبیر صورت گرفته و بررسی همه ابعاد برنامه، اعلام شد کمیسیون‌ها این موارد را اصلاح کرده و قرار است مثل گذشته شرط۵۰ سال سن و ۲ سال آخر بیمه پردازی ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی باشد، لذا متقاضیان نگرانی نداشته باشند چرا که نمایندگان ملت هم اهتمام ویژه‌ای برا دفاع از حقوق بیمه‌پردازان دارند.