بررسی‌ بازارهای مالی نشان می‌دهد طلا با بازدهی منفی روبه‌روست، به‌طوری‌که در ۱۵ فروردین امسال هر گرم طلای ۱۸عیار با قیمت دومیلیون و ۵۲۷هزار تومان به فروش می‌رسید.

 

زمستان سال گذشته بازارهای مالی با تنش به کار خود پایان دادند و انتظارات تورمی به بالاترین حد ممکن رسید؛ از این رو برای ثبات‌بخشی به اقتصاد ایران ابتدا باید روند افزایشی قیمت دلار مهار می‌شد و پس از آن سراغ بخش‌های بعدی رفت.

پس از این‌که دولت سیاست پولی و ارزی و همچنین بخشی از تیم اقتصادی خود را تغییر داد گرانی ارز مهار شد و بازارهای دیگر نیز مسیر آرامش را طی کردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد خودرو و مسکن اکنون، فضایی آرام را سپری می‌کنند و مصرف‌کنندگان واقعی در آن حضور دارند. این‌که کارهای دولت در این زمینه چه تاثیری بر بازارهای دیگر داشته چارچوب اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد.

بررسی‌ بازارهای مالی نشان می‌دهد طلا با بازدهی منفی روبه‌روست، به‌طوری‌که در ۱۵ فروردین امسال هر گرم طلای ۱۸عیار با قیمت دومیلیون و ۵۲۷هزار تومان به فروش می‌رسید و اکنون دومیلیون و ۳۸۰ هزار تومان قیمت دارد.

همچنین دلار نیز از فروردین‌ماه تاکنون بازدهی صفر داشته و با همان قیمت ۴۹هزار و ۷۵۰هزار تومان معامله می‌شود.

بورس نیز کاهش اندکی در بازدهی داشته است. به این صورت که شاخص کل بورس در تاریخ یادشده دومیلیون و ۱۱۹هزار واحد بود که دیروز به دومیلیون و ۱۰۶هزار واحد رسید. ظاهرا بانک مرکزی از ابتدای امسال مجموعه کارهایی را در حوزه مهارکردن تورم و ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرشدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی با محوریت کنترل نرخ ارز، ‌ ابلاغ دستورالعمل‌های تسهیلات‌بانکی، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک‌مرکزی و اصلاح روابط‌ دولت با بانک مرکزی در دستورکار قرار داد که اثر آن ثبات بازار ارز بود.

ثبات ارز

ارز و دلار در حالی سومین ماه آرامش و ثبات خود را پشت‌سر گذاشت که همه‌ساله در چنین ایامی همزمان‌ با نیاز زائران اربعین به تامین ارز مسافرتی، بازار دچار نوساناتی می‌شد اما امسال نه‌تنها خبری از این نوسانات نبود بلکه با اتخاذ سیاست دلارزدایی از سبد ارزی زائران اربعین و جایگزینی دینار به‌جای دلار، شاهد کاهش قیمت دینار در بازار و ثبات نسبی قیمت دلار بودیم.

به گزارش جام جم، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در این مدت قیمت ارز در محدوده ۴۹ تا ۵۰ هزار تومان نوسان داشت.

مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی ارز، عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیراساسی، پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی سرفصل‌های خدماتی و افراد با رویکرد تسهیل مقررات، تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسینی به نظارت پیشینی راه‌اندازی ‌شده که نقش مهمی در اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز ایفا کرده است.

بزرگ‌ترین اقدام بانک مرکزی در حوزه ارزی بحث بازار مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز است.

ایجاد صندوق تثبیت ارز انتشار اوراق مشتقه برای تثبیت نرخ ارز و ارائه ابزار و راهکارهای مدیریت ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان از دیگر کارهای بانک مرکزی در این حوزه است.

اتصال نیما

اتصال نیمای صادراتی به وارداتی که تخصیص بهینه ارز در بحث تجارت صورت گیرد ازجمله اقدامات بانک مرکزی در زمینه تعادل‌بخشی به بازار طلا و سکه و کاستن از حباب سکه عرضه فیزیکی اوراق سلف سکه بود که با سررسید شدن این اوراق سکه به‌صورت فیزیکی به خریداران تحویل خواهد شد.

بهبود شرایط سیاست تثبیت ارزی

سال گذشته ۶۵میلیارد دلار تامین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها انجام شد و امسال تامین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها رشد ۶.۸ درصدی داشته است.

در ‌پنج‌ماهه نخست امسال بیش از ۲۳میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز انجام شد درحالی‌که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۲۲میلیارد و ۳۰۵میلیون دلار بود. ‌در حوزه ارزی تا پایان سال گذشته کل تامین ارز انجام‌شده از سوی بانک‌مرکزی حدود ۶۵ میلیارد دلار بود که ۱۶میلیارد در بخش کشاورزی، ۳.۵ میلیارد دلار در بخش بهداشت و ۴۵ میلیارد دلار هم بخش صنعت بوده است.

طبق بررسی‌ها در بخش صادرات حدود ۹۰ میلیارد دلار آمار بخش صادرات بود که ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۳۸ میلیارد دلار نفت و میعانات گازی بوده است.

مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته چهار ماه در نظر گرفته شد که اخیرا این مدت زمان از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش یافته است.

طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده امسال درصد برگشت ارز خیلی بالاتر پیش‌بینی شده است و میزان بازگشت از میانگین ۷۵ درصد فعلی به ۹۰ درصد خواهد رسید که نویدبخش بهبود وضعیت تثبیت ارز در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

معضلی به نام انتظارات تورمی

در اقتصاد یک تورم داریم و یک انتظارات تورمی. در شرایطی که قیمت کالای محرک افزایش می‌یابد بر بازدهی سایر بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد. در اقتصاد ایران ارز، محرک بخش‌ اقتصاد است و زمانی که با نوسان روبه‌رو می‌شود بازارهای مالی دیگر نیز تغییر می‌کنند.

سال گذشته نوسانات ارزی به بالاترین حد خود رسید و قیمت دلار ۶۲ هزار تومان را هم رد کرد.

این موضوع باعث ایجاد انتظارات تورمی شد. به این معنا که صاحبان سرمایه این انتظار را داشتند که با سرمایه‌گذاری در یک بازار بازدهی بیشتری عایدشان شود، بدون توجه به این‌که این موضوع به تنهایی به اقتصاد آسیب می‌زند و ممکن است کسب سودی که حاصل شده در بخش دیگر هزینه شود. به بیان بهتر خرید کالا در دوره تورمی افزایش می‌یابد.