وزیر اقتصاد که برای شرکت در نشست‌های‌ سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به توکیو سفر کرده است، در یک کنفرانس خبری هشدار داد که غرب برای تحریم‌هایی که علیه ایران وضع کرده تاوان خواهد داد و وعده داد که نوسانات ارزی اخیر مهار شوند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ سیدشمس‌الدین حسینی تحریمهای اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکا را بخشی از یک جنگ اقتصادی خواند و هشدار کرد که شرکت‌های غربی نیز از این تحریم‌ها زیان می‌بینند زیرا ایران به تجارت با کشورهای دیگر روی می‌آورد.

وی اظهار کرد:‌ این تحریم‌ها تنها بر اقتصاد ایران تاثیر نمی‌گذارد بلکه بر کشورها و شرکت‌های خارجی دیگر نیز تاثیرگذار است.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: ترکیه اکنون جای آلمان را گرفته و به شریک تجاری مهم ایران تبدیل شده است و چین ممکن است سهم بازاری که ژاپن پیش از این در اختیار داشت را تصاحب کند.

حسینی با اشاره به کمبود اخیر ارز خارجی که در نتیجه تحریمهای مالی غرب پیش آمده، اظهار کرد که تدابیر لازم برای تثبیت ارزش ارز انجام گرفته است.

وزیر اقتصاد در ادامه این اظهارات که توسط خبرگزاریهایی خارجی مانند رویترز و فرانس پرس انعکاس یافت، با خوب توصیف کردن ذخایر ارزی خارجی ایران، عنوان کرد: دولت اقداماتی را برای تثبیت وضعیت ارز مانند محدود کردن درخواست احتکاری در پیش گرفته است.

وی به خبرنگاران اظهار کرد:‌ ایران پس از تشدید تحریمها تغییراتی را در سیستم ارزی خود داده است. ایران از نظر ذخایر ارزی معمولا در وضعیت خوبی قرار دارد و در حال حاضر تنها مشکلاتی در زمینه مبادلات ارزی وجود دارد که بازار ارز را دستخوش نوسانات اخیر کرد.

خبرگزاری رویترز با اشاره به گزارش جدید صندوق بین المللی پول از دورنمای اقتصادی ایران، معترف شده که پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول نشان می دهد اگرچه تحریمها، کاهش صادرات نفت و زیان دیدن ایران از این بابت را به دنبال داشته اما بعید است موجب فروپاشی اقتصاد ایران شوند.

صندوق بین المللی پول در گزارش "دورنمای اقتصادی جهان" نیم سالانه خود پیش بینی کرد: تولید ناخالص داخلی ایران پس از رشد دو درصدی در سال 2011، به میزان 0.9 درصد در سال میلادی جاری کوچک می شود. پیش بینی صندوق برای سال جاری نسبت به رشد 0.4 درصدی که در گزارش قبلی این سازمان در ماه آوریل پیش بینی شده بود، تنزل یافته اما این نهاد مالی جهانی پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران به میزان 0.8 درصد در سال آینده توسعه می یابد.

رویترز در گزارش خود اذعان کرده که پیش بینی صندوق از مازاد حساب جاری 3.4 درصد در سال 2012 و 1.3 درصد در سال میلادی آینده، اگرچه نسبت به مازاد 12.5 درصد در سال 2011 کاهش چشمگیری محسوب می شود اما نشان می دهد ایران به دلیل تحریمها با بحران تراز پرداخت روبرو نمی شود.

وزیر اقتصاد در اجلاس مشترک گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عنوان کرد: مدیریت نهادهای پولی و مالی جهان توان مقابله با بحران های مالی را ندارد وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مبانی، معماری و مدیریت نهادهای پولی و مالی جهان آسیب پذیر و فاقد استحکام لازم برای پیشگیری و غلبه بر بحران های مالی است.

حسینی اظهار کرد: تداوم بحران مالی و تسری آن به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان و تعمیق در مناطقی چون حوزه یورو به خوبی پرده از ناکارآمدی نظامات موجود پولی و مالی جهان برداشته است.

وی با اشاره به ابعاد مختلف این ناکارآیی تصریح کرد: نظام مالی مبتنی بر ربا، به دلیل قطع رابطه بخش مالی با بخش واقعی در کنار مقررات زدایی های افراطی، مستعد ایجاد و تداوم چنین بحران هایی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: تسلط درمعماری مالی پولی و سلطه چند ارز بر همه اقتصادهای جهان، مشکل آفرین شده است.

حسینی با اشاره به قوام یافتن مناسبات تجاری و مالی جهان بر پایه تنها چند ارز عمده، امکان وقوع بی ثباتی در بازارهای دیگری همچون بازار طلا، در زمان رکود ارزهای مسلط را امری طبیعی و قابل انتظار خواند.

وی مسئله مدیریت نهادهای پولی و مالی را نیز مهم عنوان کرد و افزود: سالها برای افزایش آرای کشورهای در حال توسعه در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تلاش کرده ایم ولی متأسفانه نتیجه ای بدست نیاورده ایم.

وزیر اقتصاد با اشاره به طرح این مسایل در مجامع مختلف تصریح کرد: در نشست وضعیت اقتصاد و مالیه جهانی در مجمع سازمان ملل که در سال جاری در نیویورک برگزار شد نیز این مشکلات عنوان شد.

وزیر اقتصاد در اجلاس مشترک گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عنوان کرد: مدیریت نهادهای پولی و مالی جهان توان مقابله با بحران های مالی را ندارد وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مبانی، معماری و مدیریت نهادهای پولی و مالی جهان آسیب پذیر و فاقد استحکام لازم برای پیشگیری و غلبه بر بحران های مالی است.

حسینی با بیان این مطلب، اظهار کرد: تداوم بحران مالی و تسری آن به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان، و تعمیق در مناطقی چون حوزه یورو به خوبی پرده از ناکارآمدی نظامات موجود پولی و مالی جهان برداشته است.

وی با اشاره به ابعاد مختلف این ناکارآیی تصریح کرد: نظام مالی مبتنی بر ربا، به دلیل قطع رابطه بخش مالی با بخش واقعی در کنار مقررات زدایی های افراطی، مستعد ایجاد و تداوم چنین بحران هایی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان تأکید کرد: تسلط درمعماری مالی – پولی و سلطه چند ارز بر همه اقتصادهای جهان، مشکل آفرین شده است.

حسینی با اشاره به قوام یافتن مناسبات تجاری و مالی جهان بر پایه تنها چند ارز عمده، امکان وقوع بی ثباتی در بازارهای دیگری همچون بازار طلا، در زمان رکود ارزهای مسلط را امری طبیعی و قابل انتظار خواند.

وی مسئله مدیریت نهادهای پولی و مالی را نیز مهم عنوان کرد و افزود: سالها برای افزایش آرای کشورهای در حال توسعه در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تلاش کرده ایم ولی متأسفانه نتیجه ای بدست نیاورده ایم.

وزیر اقتصاد با اشاره به طرح این مسایل در مجامع مختلف تصریح کرد: در نشست وضعیت اقتصاد و مالیه جهانی در مجمع سازمان ملل که در سال جاری در نیویورک برگزار شد نیز این مشکلات عنوان شد.

دکتر حسینی با اشاره به برگزاری نشست سران جنبش عدم تعهد با حضور دبیر کل سازمان ملل و مقامات عالی رتبه 120 کشور در تهران تأکید کرد: در پایان این اجلاس سران دولتها و حکومتها به صراحت نگرانی عمیق خود را از ناکافی بودن تأثیر کشورهای در حال توسعه در موسسات وابسته به نظام" برتون وودز" از جمله عدم حضور در موقعیت ریاست بر بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول ابراز و خواستار اصلاح ساختار حاکمیتی این نهادها شده اند.

وی با بیان جدی بودن مشکل ساختاری حکمرانی و انتخاب ریاست در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خاطرنشان کرد: انحصار نانوشته مدیریت بانک جهانی از سوی آمریکا و مدیریت صندوق بین المللی پول از سوی اروپا به امکان استفاده از ظرفیت های بالاتر و متنوع تر مدیریتی از سراسر جهان و در عین حال استقلال این دو نهاد آسیب

می رساند.

وزیر اقتصاد افزود: روز به روز چیره سیاست بر اقتصاد بیشتر می شود و دامنه رویارویی سیاسی به عرصه اقتصادی کشیده می شود که نتیجه ای جز بی ثباتی نخواهد داشت.

دکتر حسینی اعمال تحدید و فشار از طریق ابزارهای پولی و مالی و تحمیل تحریم های غیرمنصفانه مالی و پولی نمونه بارزی از برخوردهای سیاسی و قهری در حوزه اقتصاد عنوان کرد و افزود: متأسفانه نهادهایی مانند بانک جهانی نیز به دلیل عدم استقلال راهبری، دنباله روی این رویدادها هستند.

وی علت جلوگیری از طرح و تصویب برنامه تأمین مالی پروژه های توسعه ایران در هیأت مدیره بانک جهانی را غلبه حکمرانی سیاسی بر حکمرانی شرکتی عنوان کرد.

وزیر اقتصاد گفت: وقتی مدیریت اقتصاد جهانی در سایه سیاست قرار می گیرد و آنگاه به رغم شناخت تأثیر چشمگیر تحریم های اقتصادی، بی ثباتی در بازار نفت و انرژی که سبب تداوم و تعمیق رکود در اقتصاد جهان در شرایط بحران شده است، در نهادهای" برتون وودز" هم با نوعی سکوت مواجه و متأسفانه در بانک جهانی از آن پیروی می شود.

دکتر حسینی با بیان اینکه به عنوان یک عضو مؤسس و صاحب سهم، علاقه مند به اعتلای نقش بانک جهانی در راستای مفاد اساسنامه هستیم، ضمن تبریک به رییس جدید این بانک ابراز امیدواری کرد، دکتر جیم یونگ کیم بتواند در تحقق اهداف اساسنامه بانک و کمک به توسعه منصفانه، موفق شود.

حسینی با اشاره به برگزاری نشست سران جنبش عدم تعهد با حضور دبیر کل سازمان ملل و مقامات عالی رتبه 120 کشور در تهران تأکید کرد: در پایان این اجلاس سران دولتها و حکومتها به صراحت نگرانی عمیق خود را از ناکافی بودن تأثیر کشورهای در حال توسعه در موسسات وابسته به نظام" برتون وودز" از جمله عدم حضور در موقعیت ریاست بر بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول ابراز و خواستار اصلاح ساختار حاکمیتی این نهادها شده اند.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، وی با بیان جدی بودن مشکل ساختاری حکمرانی و انتخاب ریاست در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خاطرنشان کرد: انحصار نانوشته مدیریت بانک جهانی از سوی آمریکا و مدیریت صندوق بین المللی پول از سوی اروپا به امکان استفاده از ظرفیت های بالاتر و متنوع تر مدیریتی از سراسر جهان و در عین حال استقلال این دو نهاد آسیب می رساند.

وزیر اقتصاد افزود: روز به روز چیره سیاست بر اقتصاد بیشتر می شود و دامنه رویارویی سیاسی به عرصه اقتصادی کشیده می شود که نتیجه ای جز بی ثباتی نخواهد داشت.

حسینی اعمال تحدید و فشار از طریق ابزارهای پولی و مالی و تحمیل تحریم‌های غیرمنصفانه مالی و پولی نمونه بارزی از برخوردهای سیاسی و قهری در حوزه اقتصاد عنوان کرد و افزود: متأسفانه نهادهایی مانند بانک جهانی نیز به دلیل عدم استقلال راهبری، دنباله روی این رویدادها هستند.

وی علت جلوگیری از طرح و تصویب برنامه تأمین مالی پروژه های توسعه ایران در هیأت مدیره بانک جهانی را غلبه حکمرانی سیاسی بر حکمرانی شرکتی عنوان کرد.

وزیر اقتصاد گفت: وقتی مدیریت اقتصاد جهانی در سایه سیاست قرار می گیرد و آنگاه به رغم شناخت تأثیر چشمگیر تحریم های اقتصادی، بی ثباتی در بازار نفت و انرژی که سبب تداوم و تعمیق رکود در اقتصاد جهان در شرایط بحران شده است، در نهادهای" برتون وودز" هم با نوعی سکوت مواجه و متأسفانه در بانک جهانی از آن پیروی می شود.

حسینی با بیان اینکه به عنوان یک عضو مؤسس و صاحب سهم، علاقه مند به اعتلای نقش بانک جهانی در راستای مفاد اساسنامه هستیم، ضمن تبریک به رییس جدید این بانک ابراز امیدواری کرد، دکتر جیم یونگ کیم بتواند در تحقق اهداف اساسنامه بانک و کمک به توسعه منصفانه، موفق شود.

وزیر اقتصاد کشورمان در پایان خواستار تلاش برای تحقق دغدغه های مشترک چون اصلاح ساختار راهبری بانک و صندوق شد و تأکید کرد: باید برای بهبود محیط جهانی کسب و کار و اقتصاد جهانی از جمله رفع سایه های مبهم سیاست سلطه از اقتصاد جهانی نیز همچون سران کشورهای جنبش عدم تعهد هم صدا شویم و تلاش کنیم.