ریاست جمهوری مصر پس از گذشت دو روز از صدور فرمان رئیس جمهور مبنی بر عزل دادستان کل دوره حسنی مبارک، تحت فشار دستگاه‌ قضایی این کشور با ابقای مجدد دادستان در سمتش موافقت کرد.

 

به گزارش فارس به نقل از رسانه‌های خبری مصر، «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر در دیدار امروز با «عبدالمجید محمود» دادستان کل این کشور با وی بر سر ابقای وی در سمتش به توافق رسید و این در حالی است که مرسی روز چهارشنبه با صدور فرمانی دادستان را عزل کرده بود.

 

«عادل السعید» دستیار دادستان کل گفت که مرسی و محمود در مورد ابقای محمود در سمتش به توافق رسیدند و در خصوص تعیین وی به عنوان سفیر مصر در واتیکان سوء تفاهم پیش آمده بود. 

 

از سوی دیگر «محمود مکی» معاون رئیس جمهور مصر تاکید کرد که دادستان استعفا نداده و برکنار نیز نشده است.

 

وی افزود: تعیین «عبدالمجید محمود» به عنوان سفیر مصر در واتیکان اقدامی است که در رابطه با همه شخصیت‌های قضایی انجام می‌شود و یک منصب اجرایی برای وی پیشنهاد می‌شود و کافی است که وی نیز موافقت شفاهی خود را اعلام کند تا اقدامات لازم در این باره صورت گیرد و نیازی به نوشتن استعفای کتبی ندارد زیرا تعیین وی در منصب اجرایی به منزله استعفاست و اقدامات بعدی در این زمینه انجام خواهد شد.

 

وی تصریح کرد: ما تعیین محمود در منصب سفیر مصر در واتیکان را به وی پیشنهاد دادیم و وی نیز به طور شفاهی پذیرفت و پس از آن ریاست جمهوری اقدامات لازم را در این باره انجام داد.

 

ابقای دادستان کل در سمت خود در حالی است که مردم مصر وی را عامل تبرئه قاتلان انقلابیون می‌دانند و خواستار برکناری وی هستند.