عضو چارچوب هماهنگی شیعیان با بیان اینکه تحقیقات درباره پرونده تخلفات دولت الکاظمی ادامه دارد، اعلام کرد که برخی تخلفات نخست‌وزیر سابق عراق و همدستانش محرز شده و منتظر محاکمه وی هستیم.

به گزارش مهر، «ترکی العتبی» از رهبران کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به «چارچوب هماهنگی» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه گفت: صدور حکم جلب مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر سابق عراق در خصوص پرونده‌های فساد مالی در دوران تصدی مسئولیت وی در وقت مقتضی و زمان مناسب صادر خواهد شد.

العتبی افزود: مصطفی الکاظمی در زمان تصدی یکی از مهم‌ترین مناصب دولتی مرتکب ۹ تخلف آشکار اداری و جدی شده است و پرونده‌های تخلف دیگری نیز از سوی کمیته‌های تخصصی قضائی درباره وی هم‌اکنون در حال بررسی ویژه است.

عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی در پارلمان عراق افزود: صدور قرار بازداشت الکاظمی صرفاً منوط به مسئله زمانی است، اما تصمیم در نهایت بر عهده مقام قضائی است چرا که رسیدگی به اتهامات و صدور رأی بر اساس واقعیات است، اما همه شواهد حاکی از آن است که نخست وزیر سابق مرتکب تخلفات بزرگی شده است.

عضو پارلمان عراق خاطرنشان کرد: حجم فساد در زمان تصدی دولت الکاظمی زیاد است و در حال حاضر پرونده‌های زیادی در دست بررسی و رسیدگی است و انتظار می‌رود که برای تعدادی دیگر از دستیاران و معاونان وی نیز حکم بازداشت صادر شود.

پیش از این، دیوان قضائی عراق در احکامی جداگانه دستور تعقیب قضائی و حکم بازداشت تعدادی از دستیاران سابق الکاظمی به اتهام تخلفات اداری را صادر کرد. در همین راستا، شورای عالی قضائی عراق ماه گذشته، حکم بازداشت وزیر دارایی سابق و سه تن از نزدیکان مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق این کشور را در ارتباط با پرونده موسوم به «سرقت قرن» صادر کرد.

وبگاه روسیا الیوم نیز در گزارشی اعلام کرد که به نسخه‌هایی از حکم بازداشت عبدالامیر علاوی به عنوان وزیر دارایی دولت الکاظمی و «رائد جوحی» مدیر دفتر الکاظمی که رئیس سازمان اطلاعات در هفته‌های پایانی دولت قبل عراق بود، دست یافته است.

بر اساس این گزارش، همچنین حکم بازداشت برای «مشرق عباس» دوست نزدیک به الکاظمی و مشاور ویژه وی به علاوه «احمد نجاتی» منشی شخصی الکاظمی صادر شده است.

گفتنی است که احکام بازداشت این افراد در ارتباط با پرونده موسوم به «دزدی قرن» صادر می‌شود که طی ماه‌های اخیر جنجال زیادی در عراق به پا کرده است. به گفته مسئولان عراقی در جریان این دزدی مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار آمریکایی به سرقت رفته است.

پیشتر نیز احزاب و نمایندگان مجلس عراق از مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق عراق به دلیل مشارکت در ترور شهیدان ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی، شورای عالی قضائی عراق، مصطفی الکاظمی را به عنوان رئیس وقت سازمان اطلاعات، برای تحقیق و رسیدگی به پرونده ترور فرماندهان پیروزی و نقض حاکمیت فرودگاه بغداد، به دادگاه معرفی کرده بودند.