نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که در آن دولت مکلف می‌شد با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی میزان مصرف کل انرژی کشور را در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ کند.

در جلسه علنی نوبت عصر امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه و در زمان بررسی جزء ۱ بند «ب» ماده ۴۶ لایحه «دولت مکلف است با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی به گونه ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند»، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مقام مخالفت با این بند اظهار کرد که چطور قرار است این میزان مصرف کل انرژی را تا پایان برنامه به اندازه مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ کرد؟ آیا در این مدت خودرویی تولید نمی‌شود؟

کمال علیپور نماینده قائمشهر نیز در تذکری گفت: ما سالانه با افزایش تولید خودرو مواجه هستیم پس چطور قرار است مصرف انرژی ثابت بماند؟ از طرف دیگر در این بند آمده که دولت سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی اعمال کند که این باعث فشار بر مردم می‌شود.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از جزء ۱ این بند از لایحه دولت اظهار کرد: وقتی ما از صرفه جویی حرف می‌زنیم یعنی باید با روند فزاینده مصرف مقابله و مصرف انرژی را کنترل کنیم البته که باید رشد اقتصادی را هم لحاظ کرد ما راهکارهایی همچون کاهش مصارف غیرمولد و سوخت حمل و نقل و مصرف سوخت خانگی را در نظر داریم اکنون کشور ما جزو بد مصرف‌ترین کشورها در سطح انرژی است.

وی با بیان این‌که دولت با استفاده از روش‌های غیرقیمتی سطح مصرف انرژی را ثابت نگه می‌دارد، تصریح کرد: از سال ۱۹۹۰ تاکنون مصرف کل انرژی اروپا ثابت مانده و همین وضعیت از سال ۲۰۰۰ در ژاپن حاکم است؛ پول خرج کردن و نیروگاه ساختن کار سختی نیست اما ما در این حکم می‌خواهیم دولت را ملزم به انجام اقداماتی کرده که با روند مخرب مصرف انرژی در کشور مقابله شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره این بند گفت: ما با این بند دولت را مکلف به افزایش قیمت سوخت و انرژی می‌کنیم چون در آن آمده که دولت از طریق سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی این کار را انجام دهد. پس دست دولت برای افزایش قیمت انرژی باز می‌ماند و ممکن است آثار و تبعاتی همچون افزایش قیمت بنزین ۳۰۰۰ تومانی داشته باشد که مجلس شورای اسلامی از آن خبردار نشد و دولت خودش این کار را انجام داد.

در ادامه، اصل این جزء به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با ۵۰ رای موافق، ۱۰۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.

سپس موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی پیشنهاد حذف این بند از ماده را مطرح کرد و گفت: دولت‌ها مکلف بودند که براساس تورم قیمت بنزین را افزایش دهند اما تخلف داشته‌اند و این کار را نسبت به تورم نکردند. لذا وقتی دولتی بخواهد قیمت بنزین را زیاد کند التهابات در کشور به وجود می‌آید.

وی اضافه کرد: ابهام این بند این است که می‌گویند با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی مصرف انرژی ثابت نگه داشته شود که معلوم نیست سازوکار آن چیست.

رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی به عنوان مخالف حذف این بند اظهار کرد: از تریبون مجلس شورای اسلامی گفته می‌شود که قرار است سوخت گران شود که چنین بحثی نیست بلکه بحث بر سر مصرف بهینه سوخت است. باید اصلاح مصرف سوخت داشته باشیم و قطعا هم نمی‌خواهیم رفاه مردم دچار مشکل شود. این بند به معنای گران کردن سوخت نیست.

احمد مرادی نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق حذف این بند اظهار کرد: دولت می‌خواهد در این بند افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی به خصوص بنزین را به گردن مجلس بیندازد که باید مراقب باشیم تا مشکلی برای مردم به وجود نیاید.

منظور: دولت سیزدهم در مقابل افزایش قیمت انرژی مقاومت کرده است

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه مجددا در توضیح این بند اظهار کرد: باید منابع انرژی را برای آینده حفظ کنیم و از مصرف زائد در کشور جلوگیری شود. قطعا برای بهینه سازی انرژی از همه ابزارها و روش‌ها استفاده می‌شود. ما در این بند به روش معینی اشاره نکرده‌ایم و گفته‌ایم همه روش‌های قیمتی و غیرقیمتی با سنجش شرایط و موقعیت‌ها استفاده شود.

وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی تفاوت صحبت‌های عوام‌گرایانه و پوپولیستی با استدلال منطقی را تشخیص می‌دهد و دنبال حفظ مصالح کشور است اگر دولت بنای افزایش قیمت بنزین را داشت قانون هدفمندی جاری است و کسی دولت را منع نکرده که قیمت را افزایش دهد. اگر دولت قیمت بنزین را زیاد می‌کند چون شرایط و معیشت مردم را در نظر می‌گیرد. دولت سیزدهم از ابتدای شکل‌گیری‌اش علی‌رغم همه توصیه‌ها و فشارها در مقابل افزایش قیمت انرژی مقاومت کرد.

منظور اظهار کرد: متهم کردن دولت به این‌که می‌خواهد قیمت را افزایش دهد درست نیست، از نمایندگان می‌خواهم که مصالح کشور را در موضع‌گیری‌هایشان در نظر بگیرند، همه ما در برابر مردم مسئول هستیم و قوای سه‌گانه به دنبال خدمت به مردم هستند نباید یک قوه، قوه دیگر را مقابل مردم قرار دهد.

سپس زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره این بند اظهار کرد: ما توهین‌های آقای منظور به مجلس را به عنوان نظر دولت نمی‌دانیم از عباراتی همچون پوپولیستی بودن و دنبال رای بودن و حرف‌های غیرکارشناسی هم به خاطر ارادت به آیت‌الله رئیسی می‌گذریم.

وی افزود: حرف ما این است که با تصویب بند «الف» دیگر این بند موضوعیت ندارد. خود آقای منظور هم گفته که اختیار افزایش قیمت را در قانون هدفمندی دارد پس دیگر دلیلی ندارد که اینجا بیاوریم. بحث‌های ما منطقی و کارشناسی است خواهش می‌کنم با این اظهارنظرها مجلس شورای اسلامی و دولت را مقابل هم قرار ندهید. مجلس همراه و پشتیبان دولت بوده است.

به گزارش ایسنا، در نهایت نمایندگان با ۱۱۰ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با حذف این بند موافقت کردند؛ در این بند آمده است: « دولت مکلف است با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی به گونه ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.»