وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند.

روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش‌های اخیر برخی رسانه‌ها با تیترهای «کارت سبز «FATF» در دستان رییسی»، «رئیسی و همفکرانش چگونه ناگهان موافق FATF شدند؟»، «روی خوش اصولگرایان به FATF »، «چرخش بزرگ» و  «آش نخورده و دهان سوخته» توضیح داد: سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص کارگروه اقدام مالی هیچ تغییری نکرده است.

جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقابله با فساد فارغ از کنوانسیون‌های بین المللی، با توجه به قوانین و آموزه های مترقی ما در خصوص پولشویی، در چارچوب قوانین داخلی خود که از استانداردهای محکمتری برخوردار است عمل کرده و می کند و هر گونه تغییر در این رویه می بایست در نهادهای مسئول مورد بررسی قرار بگیرد.

در پایان این توضیح تاکید شده است: از فعالان رسانه ای و کنشگران درخواست می شود که بدور از نگاه سیاسی، صرفا با رویکرد فنی به موضوع توجه کنند.