در حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از تعداد ۵۵۹۱ داوطلب تنها ۴۶۳ نفر صلاحیتشان احراز نشده است.

به گزارش مشرق، از ظهر روز گذشته، انتشار برخی اخبار درباره بررسی تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس قابل‌توجه است؛ اخباری که اغلب حاکی از این بود که بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده و به‌خصوص منتقدان دولت سیزدهم که قصد رقابت در مجلس دوازدهم را داشتند، با تشخیص هیئت‌های اجرایی، صلاحیت حضور در انتخابات اسفندماه را ندارند. رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز بر آتش شایعات دمیده گویی در یک قلع‌وقمع شدید هرکسی که کمترین زاویه سیاسی را دارد از گردونه رقابت حذف‌شده است.

اصلاح‌طلبان در این رابطه تلاش ویژه‌ای کردند که عمده رد صلاحیت‌ها را متوجه منتقدان دولت و از جریان‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو تعریف و تفسیر کرده و از سوی دیگر مدعی شوند که هیئت‌های اجرایی دقیقاً برخلاف راهبردی ترسیمی رهبر انقلاب مبنی برافزایش مشارکت در انتخابات گام برداشته است.

نکته قابل‌توجه این‌که رادیکال‌های جریان اصلاحات در این رابطه با برجسته‌سازی رد صلاحیت‌ها در حال بیان درستی تصمیم جبهه اصلاحات ایران مبنی بر عدم توصیه در خصوص ثبت‌نام در انتخابات بوده و هم‌زمان دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان مشارکت در انتخابات را به چالش کشیده و تحلیل‌های آنان را غیرواقع‌بینانه توصیف می‌کنند.

اما این اخبار تا چه حد صحت داشته و میزان رد صلاحیت اولیه نامزدها با آمار ارائه‌شده از سوی ستاد اجرایی انتخابات تطابق دارد؟ پاسخ به این سؤال با دسترسی ساده به آمار ارائه‌شده از سوی فرمانداری‌ها قابل‌بررسی است، به‌عنوان‌مثال در حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از تعداد ۵۵۹۱ داوطلب تنها ۴۶۳ نفر صلاحیتشان احراز نشده است.

این رقم با توجه به تکمیل نشدن پرونده برخی از نامزدها رقم قابل‌توجهی نیست و کمتر از هست درصد کل ثبت‌نامی‌ها را شامل می‌شود، لازم به ذکر است که از همین تعداد نیز می‌توانند با مراجعه به هیئت‌های نظارت در هر استان ذیل ماده ۶۱ قانون انتخابات شکایت خود را اعلام کرده تا نسبت به بررسی مجدد اقدام گردد.

نکته جالب‌توجه آنکه بر اساس اخبار رسیده در بین چهره‌های مطرح در میان احزاب اصلاح‌طلب و میانه‌رو تنها تعداد محدود چون مسعود پزشکیان، علی‌محمد نمازی، سجاد سالک، ابوالفضل رضوی، محمدرضا خباز، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی و کمال‌الدین پیرموذن ردصلاحیت شده‌اند که برخی از این افراد در چند دوره گذشته نیز به دلایل مختلف از جمله داشتم پرونده‌های قضایی رد صلاحیت شده بااین‌وجود بخت خود را برای بررسی مجدد پرونده آزموده‌اند.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گرچه به‌طور طبیعی با کنش انتخاباتی بازیگران سنتی همچون اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها قابل رصد و احصاء است اما در این دور از انتخابات اعتدالیون و اصلاح‌طلبان سنتی را هم باید یکی از گروه‌های فعالی دانست که غایت کنش‌هایشان انتخابات ۱۴۰۴ را هدف قرار داده است.

بازی انتخاباتی اصلاحات و اعتدالیون با هیئت‌های اجرایی
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده «مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات» بوده است، اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید.

نتایج اعلام‌شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جناح چپ با تمرکز روی پروژه‌های روانی چون «خالص‌سازی» تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند،
این طیف‌ها همچنین بابیان اینکه مردم نباید احساس کنند انتخابات برای روی کار آوردن افراد یک جریان خاص است، می‌کوشند تا مطالبه از شورای نگهبان برای سلامت انتخابات و عدم ایفای نقش در پازل هیئت‌های اجرایی را عمومی‌سازی نمایند، هدف از این پروژه مهندسی افکار عمومی آن بود تا هیئت‌های اجرایی و نظارت را در امر تائید یا رد صلاحیت‌ها با محافظه‌کاری مواجه گردند و ناخالصی‌های سیاسی بتوانند از فیلتر نظارت به‌سادگی عبور کنند.

چگونه خالص‌سازی کلیدواژه فشار به انتخابات شد؟
علی لاریجانی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در قامت یک معترض خاموش حضور رسانه‌ای کمرنگی داشت پس‌ازآنکه برخی رسانه‌ها از برنامه‌ریزی وی ارائه لیست انتخاباتی سخن به میان آوردند به ناگاه طی بیانیه‌ای از سایه به درآمد و تصریح کرد، «تا رفع نگرانی از جریان خالص‌سازی» خبری دربارهٔ انتخابات مجلس وجود ندارد، این جمله به معنای آن بود که جناح اصلاح‌طلب برای شرکت در انتخابات به دنبال تضمین‌هایی خاص می‌گردد و بدون آن حاضر نیست وارد این عرصه گردد. البته در همان زمان برخی آگاهان سیاسی اعتقاد داشتند که این بیانیه نه برای انتخابات مجلس بلکه یک تعیین وجه برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۴ است!

لاریجانی که سطح کنشگری سیاسی، خود را در تراز انتخابات ریاست جمهوری تعریف و تفسیر می‌کند اما سابقه و صبغه‌ای پارلمانی دارد. او بیشترین رکورد زمامداری قوه مقننه را داشته و همین امر نیز ارتباطاتی قابل توجه درزمینهٔ ساماندهی نمایندگان ادوار مجلس با هر گرایشی در اختیار او قرار داده تا از این طریق گام نخست خود برای حضور مجدد در انتخابات ریاست جمهوری را از انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۴۰۱ برداشته و طی یک پروسه، برنامه‌های انتخاباتی خود را پیگیری نماید. لذا بر همین اساس بود که بیانیه خود را در قامت یک معترض تنظیم و با خلق کلیدواژه «خالص‌سازی» تلاش کرد تا معنا دهی به کنش‌های خود را رسماً ذیل این کلیدواژه بسترسازی نماید.

از جانب دیگر، مروری بر مطالب مطرح‌شده از سوی چهره‌ها و رسانه‌های جریان اصلاح‌طلب و اعتدالیون پس از اطلاعیه لاریجانی در پاسخ به خبر فعالیت‌های انتخاباتی وی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، نشان داد که این رسانه‌ها ضمن برجسته‌سازی این اطلاعیه کوشیدند تأکید کنند که آرایش سیاسی کنونی کشور، با علی لاریجانی جدیدی روبروست.

آرایش انتخاباتی با برجسته‌سازی کلیدواژه خالص‌سازی رقیب
از سوی دیگر اما با توجه به اینکه علی لاریجانی کنشگری مستقیم و آشکار انتخاباتی نداشته، بی‌تردید برای درک برنامه‌های وی می‌بایست رصد اظهارات و محتواهای تولید از جانب چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به وی را موردتوجه قرار دارد.

بر همین اساس می‌توان گفت که طیف حامیان علی لاریجانی (در قامت میانه‌روها) در شرایط کنونی می‌کوشند تا ضمن برجسته‌سازی کلیدواژه «خالص سازان» به مرزبندی هویت خود با سایر جریان‌های سیاسی پرداخته و حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تشکیل یک هسته اقلیت در مجلس آینده به‌موجب آنچه آنان ایجاد تَرک اولیه بر ساختار حاکمیت یکدست می‌خوانند را دنبال نمایند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حامیان لاریجانی گرچه تا مدت‌ها به‌نقد وضعیت موجود و برخی جریان‌های سیاسی با عبارت «خالص سازان» به‌صورت مبهم پرداخته‌اند اما طی هفته‌های منتهی به اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت‌ها کوشیده‌اند به آشکارسازی خالص پرداخته و افق نهایی خود برای سیاست ورزی و کنشگری را سامان‌دهی کنند.

در این رابطه بررسی اظهارت برخی نزدیکان به علی لاریجانی نشان می‌دهد این جریان، در گام اولین کوشیدند در مطالبی مدعی نارضایتی بیش از ۷۰ درصدی مردم از دولت شده و القای گزاره «جامعه ناراضی» و «جامعه در حال تجدیدنظر» را دنبال کنند.
از دیگر ابتکارات این جریان سیاسی آن بود که انتخابات را وجه‌المصالحه قرائت خاص خود از وضعیت کشور کردند و با تأکید بر اینکه تبدیل انتخابات پرشور به یک مطالبه ملی باید راهبرد جریان‌های سیاسی در برابر جریان خالص ساز باشد، تأکید می‌کنند، اصلاح‌طلب، اصولگرا یا اعتدالی و هرکس به ایران علاقه دارد باید مطالبه‌اش انتخابات پر مشارکت باشد و همه فشار خود را برای تحقق آن وارد کند.

آن‌ها از سوی می‌گفتند که حالا زمان قهر نیست و همه باید وسط باشند، اما از سوی دیگر نیز تهدید می‌کردند اگر بعدها معلوم شد همه راه‌ها را بسته‌اند (منظور تائید صلاحیت‌ها) هرکس می‌تواند تصمیمش را بگیرد، اما الان هنوز همه دریچه‌ها بسته نیست! از جمله این موارد می‌توان به شرط گذاشتن روحانی برای ثبت نام در مجلس خبرگان اشاره کرد!

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود ادعای رسانه‌ای سنگین از سوی طیف میانه با هدایت روحانی و لاریجانی برای حضور در انتخابات مجلس و الحاق ظرفیت‌های رأی دهندگان نیم نگاهی نیز به بدنه اصلاح طلبان در استان‌ها داشته و مذاکراتی را نیز طبق برخی اخبار با احزاب استانی اصلاح سلبان داشته است تا با بهره بردن از این فرمول فراکسیونی قبل قبول در مجلس آینده تشکیل گردد؛ این ارایش سیاسی جدید گام اول برای انتخابات ریاست جمهوری است.