اعدامی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران نداریم
رئیس قوه قضائیه خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت: در جمهوری اسلامی ایران مطلقا اعدامی سیاسی نداریم و افراد اعدامی یا قاچاقچی مواد مخدر و یا متعرضان به جان و مال و نوامیس مردم بودهاند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیتالله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک فرارسیدن حلول ماه ذیالحجه و اعیاد بزرگ آن و با آرزوی بهرهمند شدن تمام مومنان و مسلمانان از این ایام پربرکت به سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: این سفر با توجه به شور و نشاط ایجاد شده در سطح این استان و سایر استانهایی که مشمول سفرهای استانی ایشان قرار میگیرند، قطعا موجب پیشرفت و برکت برای مردم خواهد بود و با توجه به جمعبندی این سفرها در حضور مسئولان اجرایی، کاستیهای استانهای مختلف پس از سفرهای مقام معظم رهبری رفع و حرکت خوب و رو به پیشرفتی آغاز خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه با یادآوری فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری در زمینه مسائلی همچون انتخابات و تحریمها و نیز مساله سبک زندگی از تمام مسئولان کشور در ردههای مختلف خواست تاکیدات مقام معظم رهبری را نصبالعین رفتار و گفتار خود قرار دهند.
وی به تشریح مساله تحریمهای غرب علیه ایران پرداخت و با یادآوری بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: موضوع اهمیت ندادن و بزرگ نکردن تحریمها و تاثیر آن بر مردم و نظام اسلامی بخوبی در سفر اخیر ایشان به خراسان شمالی تبیین شد و تمام مسئولان و صاحبان تریبون و مردم باید بدانند که دشمن در حال بزرگ کردن اثر این تحریمهاست و رسانههای تبلغاتی غرب تلاش میکنند با تبلیغات خود تحریمهای غرب علیه ایران را بسیار تاثیرگذار و شکننده در وضع مردم ایران به تصویر بکشند.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه " البته تحریمها تاثیراتی بر کشور داشته است " افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند، این گونه تحریمها مساله جدیدی نیست و با توجه به وجود استعدادهای ناب جوانان ایرانی و منابع سرشار قطعا از این مشکل نیز عبور خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این موضوع که " مشکلات اقتصادی مهم است و مسئولان باید تمام تلاششان کاهش مشکلات اقتصادی باشد " افزود: در کنار تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی، باید به این موضوع نیز توجه داشت که هدف غربیها بزرگ جلوه دادن تاثیر تحریمهاست و در داخل کشور نیز متاسفانه افرادی به این مساله دامن میزنند.
آملی لاریجانی همچنین به مساله انتخابات نیز اشاره کرد و گفت: انتخابات در کشور ما به صورت یکی از تجلیات واقعی مردمسالاری دینی است و نباید به نحوی عمل شود که موجب وهن نظام شود.
وی به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر متلاطم نکردن فضای انتخاباتی کشور از سوی مسئولان اشاره و تصریح کرد: متاسفانه بعد از انتخابات سال 88 مسائلی که به جریان فتنه منجر شد، موجب وهن نظام شد و اکنون نیز با پیروی از سخنان مقام معظم رهبری تمام مسئولان کشور و سران قوا باید تلاش کنند که فضای کشور فضای تنش و التهاب نباشد و همه بر اساس قانون اساسی و در حدود و ثغور وظایف خود حرکت کنند.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: مسئولان باید توجه کنند که قانون اساسی حد و مرز تمام مسئولیتها را مشخص کرده و به صورت شفاف از آن سخن گفته است.
آملی لاریجانی افزود: مسئول رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و اگر همه ما براساس وظایف خود و بدون دخالت در کارهای قوای دیگر حرکت کنیم، فضای آرام و خوبی خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: اگر قوه قضاییه کار خود را رها کند و به سراغ کارهای قوه مجریه برود یا عکس این اتفاق بیفتد، کارها به خوبی پیش نخواهد رفت و از معقولترین امور این است که با تحفظ بر حدود و ثغور وظایف خود و با اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری بویژه در زمانی که به انتخابات نزدیک میشویم مانع از تلاطم بشویم.
آملی لاریجانی سپس به موضوع سبک زندگی و نظرات مقام معظم رهبری در اینباره اشاره کرد و گفت: اسلام، دینی جامع و نسخه کامل زندگی است و قطعا سبک زندگی خاصی را میطلبد و باید وجوه و مصداقهای این سبک زندگی را دریابیم و با پرهیز تقلید از اجانب، مظاهر زندگی خود را در رفتار و گفتار براساس هدف و معنای زندگی آنگونه که در منابع دینی ترسیم شده است، تنظیم کنیم.
رئیس قوه قضاییه توجه به بحثهای بسیار مهم اخلاقی و دینی و در کنار آن تکیه بر امور عقلانی را در رسیدن به سبک زندگی مبتنی بر هدف و معنای زندگی در یک جامعه اسلامی مهم توصیف کرد و خواستار توجه نخبگان و صاحبان فکر برای تبیین مصادیق اهداف مدنظر مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی شد.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: در واقع از بطن سخنان مقام معظم رهبری درباره سبک زندگی نوعی گلایه از وضعیت موجود برداشت میشود، چرا که هرچند در بحث اختراعات و صنایع و پیشرفتهای سختافزاری روبه جلو بودهایم اما راجع به سبک زندگی کار چندانی نکردهایم و با وجود توجه به برخی ظواهر اخلاقی دینی اما بعضا در بسیاری از امور زندگی دنبالهرو سبک زندگی وارداتی و تقلید از دیگران هستیم، در حالی که اصل و مبنای انقلاب اسلامی توجه به مبانی و ارزشهای اسلامی و دینی و دخالت آن در تمام شئون زندگی است.
وی با ذکر مثالی در این باره گفت: در اواخر دوره اصلاحات و با تخصیص بودجهای کلان عدهای را مامور بررسی راهها و یافتن راهکارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی و آسیبشناسی آن کردند که نتیجه آن انتشار کتابی 700 صفحهای با این مضمون بود که برای دستیابی به اقتصادی پیشرفته باید مسائل اقتصادی را از بحثهای دینی جدا کنیم در حالی که اینچنین توصیههایی با اصل و اساس و مبنای دینی نظام ما در تضاد است.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود به گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل اشاره کرد و افزود: موضوع مورد اشاره این گزارش درباره اعدامها در ایران تعرض به قوانین اسلامی است که نهتنها در ایران بلکه در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد و درواقع ارزشهای اسلامی تمام مسلمانان جهان است، اما جای سوال این است که چرا تنها به ایران فشار میآورند و با دیگران کاری ندارند.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه " در جمهوری اسلامی ایران مطلقا اعدامی سیاسی نداریم و افراد اعدامی یا قاچاقچی مواد مخدر یا متعرضان به جان و مال و نوامیس مردم بودهاند " گفت: پارهای از قوانین و مقررات مربوط به اعدام، قوانین خاص جمهوری اسلامی ایران نیست و تمام مسلمانان به آن معتقد هستند و کشورهای اسلامی باید نسبت به این گونه تعرضها به قوانین اسلامی سکوت نکنند.
رئیس دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه مبنای این گزارشها براساس حرفها و ادعاهای یکجانبه معاندان جمهوری اسلامی ایران است، گفت: البته جمهوری اسلامی ایران به اینگونه ادعاهای مغرضانه توجهی نمیکند اما موضوع این است که چرا دشمنان ایران و اسلام چنین بیمنطق هستند و در حالی که حتی در
خود آمریکا هم مجازات اعدام وجود دارد و در حالی که آمریکاییها با حضور در افغانستان کشت خشخاش را چندین برابر کردهاند و ایران را در معرض آسیبهای جدی از طریق ورود مواد مخدر کردهاند نسبت به اجرای قوانین اسلامی در کشور ما متعرض هستند.
وی با اشاره به برخی از مصادیق ناامنیهای اجتماعی اخیر بر قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با این پدیده شوم که امنیت مردم را مورد حمله قرار میدهد، تاکید و اظهار کرد: در اجرای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با مجرمان گوشمان به این حرفها بدهکار نیست و با اجرای دقیق قوانین با سرعت خاطیان را به سزای اعمال پلیدشان میرسانیم.
در پایان سخنان رئیس قوه قضاییه، مسئولان عالی قضایی بررسی آییننامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات را ادامه داده و مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.
ارسال کردن دیدگاه جدید