وزیر اطلاعات درباره فساد پرونده چای دبش گفت: اطلاعات و ارقامی که از پرداختی‌های ارزی در این پرونده در افکار عمومی مطرح شده دقیق و صحیح نیست.
 

صبح روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، ضمن مفید و سازنده توصیف کردن نشست مشترک اعضای دولت و نمایندگان مجلس که روز گذشته به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله مدرس برگزار شد، همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف و به‌ویژه دولت و مجلس را موجب تسهیل و تسریع رفع موانع و مشکلات دانست.

رئیس جمهور با بیان اینکه نشست‌های مشترک مسئولان دستگاه‌های مختلف از جمله دولت و مجلس به نزدیک شدن دیدگاه‌ها و هماهنگی در اقدام و عمل کمک می‌کند، افزود: هماهنگی دولت و مجلس در تصویب برنامه هفتم، لایحه بودجه و دیگر قوانین موضوعه می‌تواند به مجریان کمک کند تا با جدیت و قدرت بیشتری اجرای برنامه‌ها را دنبال کنند.

رئیسی همچنین با اشاره به توصیف رهبر معظم انقلاب اسلامی از دولت مردمی تحت عنوان «دولت کار و فعالیت»، اظهار داشت: همه مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید قدردان این توصیف ارزشمند باشند و با کار و مجاهدت شبانه‌روزی در راستای حفظ و ارتقای آن تلاش کنند.

رئیس جمهور در ادامه به گزارش وزیر اطلاعات درباره شناسایی و برخورد دولت با تخلف ارزی صورت گرفته در زمینه واردات چای اشاره و با قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای دولتی در شناسایی و معرفی متخلفین به دستگاه قضایی تصریح کرد: از مهمترین اصول مبارزه جدی با فساد، پرهیز از رویکردهای سیاسی در فسادستیزی است.

رئیسی با اشاره به اینکه فسادستیزی جزو اصول اصلی دولت مردمی است و تخلف ارزی مورد اشاره نیز ابتدا از سوی بخش‌های متولی در دولت شناسایی شد و برخوردهای قانونی با آن صورت گرفت، بر ارائه گزارش اقدامات انجام شده در مبارزه با فساد به مردم تاکید کرد.

وزیر اطلاعات در گزارش خود با اشاره به اینکه این تخلف ابتدا در دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه کرد، از پیگیری‌های مستمر رئیس جمهور و تاکید ایشان بر اطلاع‌رسانی به مردم درباره نتایج رسیدگی به این پرونده خبر داد.

حجت‌الاسلام خطیب همچنین با بیان اینکه اطلاعات و ارقامی که از پرداختی‌های ارزی در این پرونده در افکار عمومی مطرح شده دقیق و صحیح نیست، افزود: این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفین از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.