دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سوئد پرونده حمید نوری را به پرونده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرد، گفت: این اقدام سوئد در محاکمه شهروند بی‌گناه ایرانی برای او بدون هزینه نخواهد بود.
 

 

کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن تاکید بر این‌که تمام اصول دادرسی عادلانه در پرونده محاکمه منافقین رعایت شده است، گفت: در زمان مقرر، این افراد وکیلی را معرفی نکردند، به همین دلیل وکیل تسخیری برای آن‌ها تعیین شده است.

تحقیقات پرونده منافقین از سال ۱۴۰۱ آغاز شد
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران راجع به روند برگزاری این دادگاه و صدور آرایی که این دادگاه خواهد داشت، بیان کرد: تحقیقات پرونده از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، یک فرآیند طولانی چندین ماهه را طی کرد، تیم‌های مختلفی به‌صورت شبانه‌روزی هم در دستگاه قضایی و هم در دستگاه‌های مجری قانون اعم از نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی ما کار کردند تا مستندات لازم را جمع‌آوری کنند تا اینکه منجر به صدور کیفر خواست از سوی دادستانی تهران در تاریخ ۱۸ تیرماه سال جاری شد.

وی در ادامه گفت: این کیفر خواست ۷۲۹ صفحه دارد، بسیار جامع بوده و به تمامی ابعاد پرداخته است؛ ضمن اینکه این کیفر خواست در همین ۷۲۹ صفحه خلاصه نمی‌شود و حدود ۶ هزار و ۷۵۷ صفحه مستندات و ضمایم مکتوب دارد و چیزی حدود هزار ساعت هم مستندات صوتی و تصویری است؛ البته این مستندات تمام مستندات راجع به جنایت‌ها و جرایم گروهک تروریستی منافقین نیست؛ این پرونده ۱۰۵ متهم دارد؛ یک متهم خود گروهک تروریستی منافقین به‌عنوان شخص حقوقی است و ۱۰۴ متهم دیگر از اعضای کادر اصلی این گروهک تروریستی هستند که به‌عنوان اشخاص حقیقی به شمار می‌روند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تمام جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین به این ۱۰۴ نفر خلاصه می‌شود، گفت: خیر، طبیعتا پرونده برای رسیدگی به دیگر جرایم گروهک تروریستی منافقین و همچنین دیگر افراد باز خواهد ماند، اما الان تمرکز بر این ۱۰۵ نفر است.

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر اینکه ما تمام اصول دادرسی عادلانه را در این پرونده رعایت کرده‌ایم، گفت: نخستین اصل این است که متهم فارغ از اینکه چه شخصی باشد بتواند از حق دفاع از خود برخوردار باشد؛ به همین منظور مرجع قضایی زیربط و شعبه ویژه‌ای که برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد، هم در جراید کثیرالانتشار تشکیل این پرونده را به اطلاع متهمین رساند تا اگر می‌خواهند وکیلی برای خود تعیین کنند، ظرف موعد قانونی اقدام کنند و هم به ارگان‌های رسمی سازمان آنان این اطلاع‌رسانی انجام شد.

غریب‌آبادی ادامه داد: در زمان مقرر، این افراد وکیلی را برای دفاع از خود معرفی نکردند، اما باز قانون ما در اینجا متوقف نمی‌شود و قانون آیین دادرسی کیفری بر این نظر است که در جرایم مهم و جدی اگر وکیل تعیینی امکان ندارد، باید وکیل تسخیری تعیین شود که این اقدام از سوی دادگاه صورت گرفت و ۵ نفر برای دفاع از آنان انتخاب شدند.

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ممکن است این پرسش پیش آید که وکلای تسخیری که دسترسی به منافقین ندارند، چگونه می‌توانند از آن‌ها دفاع کنند، تصریح کرد: تعیین وکلای تسخیری یک کار شکلی و تشریفاتی نیست؛ مشخصات این وکلا وجود دارد و منافقین می‌توانند مستندات خود را برای آن‌ها ارسال کنند؛ ضمن آنکه آن‌ها در هر مرحله‌ای می‌توانند نسبت به انتخاب وکلای تعیینی اقدام کنند، پس از آن وکلای تسخیری کنار خواهند رفت و وکلای تعیینی کار را ادامه خواهند داد.

وی با اشاره به این که جرایم گروهک تروریستی منافقین جرایم بسیار گسترده‌ای است، گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی این تنها گروهک تروریستی نبود؛ ما شاهد شکل‌گیری گروهک‌های تروریستی با حمایت ویژه غرب و آمریکا در داخل جمهوری اسلامی ایران بودیم، ولی گروهکی که بیشترین اقدام‌های جنایت‌کارانه و تروریستی را انجام داد، گروهک تروریستی منافقین بود.

غریب‌آبادی گفت: براساس آخرین آمار ما که مربوط به چندین سال قبل است، گروهک تروریستی منافقین بیش از ۱۷ هزار نفر را از مسئولین نظام و از مردم شهید کردند؛ جنایت‌های این گروهک تروریستی تنها مختص به ترور نبود، بلکه این‌ها در هواپیماربایی، آدم‌ربایی، شکنجه و قتل، سرقت از بانک‌ها جهت تامین مالی تروریسم و در جاسوسی برای دشمن دخیل بودند.

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین به ایران محدود نمی‌شود، گفت: در عراق بحث انتفاضه شعبانیه را داریم که فقط در حدود چند ماه بیش از ۱۸۰ هزار نفر انسان بی‌گناه کشته شدند و یک پای ثابت کشتار این مردم در کنار صدام، منافقین بودند؛ دستگاه قضایی عراق هم برای این گروه پرونده تشکیل داده و برای ۱۱۸ نفر از رهبران آن‌ها حکم جلب صادر کرده است، لذا ما تنها کشوری نیستیم که برای منافقین پرونده تشکیل دادیم؛ این پرونده از حدود چندین سال قبل در عراق تشکیل شده و پیگیر این پرونده هستند و ما در چارچوب کمیته قضایی مشترک مقابله با تروریسم این پرونده را هم با عراق پیگیری می‌کنیم.

غریب‌آبادی درباره اینکه آیا احکام صادره قابلیت اجرا خواهد داشت، بیان کرد: اگر این احکام برای اینترپل صادر شود و تبدیل به بخشنامه شود، هر کشوری که آن‌ها را پیدا کنند باید به کشور درخواست‌کننده تحویل دهند.

منافقین در آموزش اعضای داعش دخیل بودند
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در سوریه وقتی که ما شاهد حضور داعش و گروه‌های تروریستی بودیم، منافقین در آنجا این تروریست‌ها را آموزش دادند و در کنار آن‌ها علیه دولت سوریه جنگیدند و جنایت‌های آن‌ها جنایت‌های گسترده‌ای است.

وی درباره اینکه در صورت صدور حکم دادگاه چه اتفاقی خواهد افتاد و اینکه آیا امکان استرداد آن‌ها به کشور امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر، گفت: ما با برخی کشورها موافقتنامه‌های استرداد مجرمین را داریم، طبیعتا با کشورهایی که ما موافقتنامه داریم اگر اطلاعاتی داشته باشیم که منافقین در آن کشورها هستند طبق این موافقتنامه آن کشورها باید با ما همکاری کنند و مجرمین را مسترد کنند.

غریب‌آبادی همچنین اظهار کرد: عمده‌ این افراد در آلبانی و مرکزیت آن‌ها در فرانسه است؛ هرچند ما اخیرا شاهد برخی محدودیت‌ها برای آن‌ها توسط دولت آلبانی و بعضا دولت فرانسه بوده‌ایم که البته آن هم ناشی از اطلاع‌رسانی‌ها و ارائه مستنداتی بود که ایران به این کشورها انجام داد و آن‌ها به این نتیجه رسیدند که منافقین برای امنیت خود آن‌ها نیز خطرناک هستند.

وی تصریح کرد: ما تا الان برای اعضای اصلی گروهک منافقین و برای سازمان تروریستی منافقین حکم قضایی نداشتیم، هر گونه پیگیری نزد محاکم خارجی و نزد محاکم بین‌المللی مستلزم این است که شما ابتدا راجع به آن گروهک و فعالیت‌های جنایت‌کارانه آن‌ها پرونده قضایی تشکیل داده باشید و احکامی را طی یک فرآیند دادرسی عادلانه صادر کرده باشید؛ وقتی که این کار صورت بگیرد دیگر برای کشورها، کار ساده‌ای نیست که همکاری نداشته باشند و با احکام قضایی مقابله کنند و همچنان از این گروه‌های تروریستی حمایت کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه منافقین یک سازمان بسیار خطرناک است، گفت: این گروهک حتی به اعضای خود هم رحم نمی‌کنند؛ با اینکه متاسفانه اتحادیه اروپا گروهک تروریستی منافقین را چندین سال قبل از فهرست گروهک‌های تروریستی خارج کرده بود، اما در دو سه ماه گذشته پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را صادر کرد که یک بند از آن به اقدام‌های منافقین اختصاص پیدا کرده است و اشاره دارد که منافقین گروهی هستند که به قتل، ارعاب و شکنجه حتی علیه اعضای خود و شیوه‌های کثیف برای سوءاستفاده از نام نمایندگان پارلمان اروپا متوسل می‌شوند و یا بعضا نمایندگان را تهدید و تطمیع می‌کنند؛ لذا آن‌ها هم نمی‌توانند از کنار واقعیت‌ها راجع به ماهیت این گروهک طفره بروند.

غریب‌آبادی با اشاره به اینکه فعالیت تروریستی منافقین هنوز پایان نیافته است، گفت: منافقین خیلی دوست دارند که الان خود را به‌عنوان یک گروهک سیاسی معرفی کنند؛ نمایندگان آن‌ها تحت پوشش‌های مختلف در مجامع حقوق بشری حاضر می‌شوند و سخنرانی می‌کنند و یک چهره کاملا حقوق بشری و دموکراتیک به خود گرفتند، ولی فعالیت تروریستی آن‌ها متوقف نشده و ما همچنان شاهد جنایت‌های تروریستی آن‌ها هستیم؛ هم اکنون چندین پرونده راجع به اقدام‌های تروریستی آن‌ها داریم که بعضا ناموفق بودند و یا در سطح بسیار کوچک و با تاثیرگذاری بسیار کم موفق بودند و/یا اقدام‌هایی که توسط نیروهای امنیتی ما خنثی شده است و هم اکنون اعضای این گروهک و هواداران آن‌ها در فرآیند محاکمه قرار دارند.

وی تصریح کرد: منافقین یک گروهک سیاسی صرف و یا به زعم خود یک گروه حقوق بشری نیستند؛ اینگونه نیست که بگوییم این‌ها مثلا از سال ۱۳۶۷ به بعد هیچ کار تروریستی انجام نداده‌اند؛ این‌ها حتی در برخی کشورهای اروپایی هم دست به اقدام‌های تروریستی زده‌اند و برخی مقام‌ها را تهدید کردند.

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران یادآوری کرد: مجموعه اطلاع‌رسانی‌های ما و ماهیت تروریستی آن‌ها که در حال حاضر فراموش نشده و ادامه دارد و تهدیدهایی که به شیوه‌های مختلف متوجه شهروندان اروپایی کردند، برخی کشورهای اروپایی را به این نتیجه رسانده که باید آن‌ها را محدود کنند.

اقدام سوئد در محاکمه حمید نوری بدون هزینه نخواهد بود
غریب‌آبادی در بخش دیگر از اظهارات خود با بیان اینکه پرونده حمید نوری با پیگیری گروهک تروریستی منافقین تشکیل شده است، گفت: زمانی که دو نفر از اعضای این گروهک از انگلیس بر می‌گشتند، طراحی‌ها را آنجا انجام دادند و بنده شخصا اعتقادم این است که در این پرونده، انگلیسی‌ها هم دست داشتند و پرونده‌ای نبود که صرفا سوئد تصمیم گرفته باشد، چون ما وقتی به سابقه روابط خود با سوئد نگاه می‌کنیم ما با آن‌ها مشکلات اینچنینی نداشتیم.

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ما در سوئد شاهد استقرار برخی از گروهک‌های تروریستی بوده‌ایم، ولی این کشور هیچ‌گاه فراتر از این، اقدامی انجام نداده بود که بخواهد مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیرد و رسما از این گروهک‌ها حمایت کند و پرونده‌ای علیه ما تشکیل دهد.

وی گفت: ده‌ها دلیل در رد این دادگاه می‌شود عنوان کرد، اما یک دلیل اساسی این است که بیش از سه سال طول کشید تا دادستان سوئد، کیفر خواست را تقدیم دادگاه کند و این اتفاق نشان می‌دهد که آن‌ها عدله‌ای علیه این فرد نداشتند.

غریب‌آبادی افزود: سوئد پرونده حمید نوری را به پرونده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرد. سوئد برای چه کسی این کار را کرد؟ برای گروهک تروریستی منافقین؟! ما بارها به آن‌ها گفته‌ایم شما که مدعی حقوق بشر هستید چرا یک پرونده علیه گروهک‌های تروریستی تشکیل ندادید و یک پرونده در حمایت از آن‌ها تشکیل دادید؟

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: این اقدام سوئد در محاکمه شهروند بی‌گناه ایرانی برای او بدون هزینه نخواهد بود.

وی در پایان تصریح کرد: مصمم هستیم که به هر طریقی که صلاح بدانیم به بی‌کیفرمانی جنایت‌های منافقین پایان دهیم و تروریست‌ها از جمله منافقین نباید در هیچ کشوری احساس امنیت کنند.