اگرچه حذف ارز ترجیحی مستقیما منجر به جهش های تورمی نخواهد شد اما احتمالا سیاست گذاران دولتی از جهش نرخ ارز به واسطه تعدیل نرخ ارز واردات کالای اساسی بیم دارند.

به گزارش تسنیم، چندی پیش کلیات لایحه بودجه سال 1403 در شرایطی توانست پس از یکبار برگشت خوردن توسط مجلس، بالاخره رای اعتماد نمایندگان مردم را در مجلس شورای اسلامی اخذ کند، که نرخ ارز تامین کالاهای اساسی همان 28500 تومان همانند سال گذشته باقی ماند.
نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که در شرایطی شاهد عدم حذف ارز 28500 تومان هستیم که جایگزینی این ارز با نرخ 37500 مرکز مبادله، به معنای ایجاد منابعی حدود 150 هزار میلیارد تومان برای دولت است.
همچنین از طرفی به گفته ی معاونت هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، اضافه تورم حذف نرخ ارز 28500 تومان و جایگزینی آن با نرخ 37500 تومان حدود 7 تا 13 درصد است.

دلیل اصلی عدم حذف ارز 28500 تومانی چیست؟

به نظر می رسد تجربه ی حذف ارز 4200 تومانی، با تمام حواشی که با خود به همراه داشت، درس های مهمی را برای سیاست گذاران بودجه ای کشور داشته است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و همچنین سازمان برنامه و بودجه حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) که صرفا برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می شد، تنها منجر به اضافه تورم 7 درصدی شد و بر شاخص تورم تاثیر آنچنانی نخواهد داشت. این موضوع به صراحت در پایان سال 1400 و قبل از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت 1401 توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت به صورت عمومی مطرح شد.
اما بررسی متغیر های کلان اقتصاد در سال گذشته به خوبی نشان می دهد حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401، اگر چه خودش به تنهایی عامل ایجاد تورم نامتعارف نبوده اما به عاملی برای جهش نرخ ارز تبدیل شده و به دنبال جهش نرخ ارز بوده که تورم در سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. هر چند این موضوع به صورت یکپارچه در ان مقطع مورد توافق طیفهای مختلف فکری در حوزه اقتصاد قرار نگرفت.

حفظ ارز 28500 تومانی در بودجه سال آتی

در همین راستا امانی، معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حفظ ارز 28500 تومانی برای تامین ارز کالاهای اساسی گفت: افزایش نرخ ارز این کالاها از 28500 به 38500 موجب فشار هزینه ای 35 درصدی به تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی وارداتی می شود که دولت با آن موافقت ندارد. همانگونه که قبلا هم توضیح داده شد، دولت در سال جاری و در ادامه آن در سال آینده با توجه به تورم چند سال اخیر سیاست تثبیت اقتصادی را برای کنترل نوسانات شدید متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ کرده است.

چرا دولت، سازمان برنامه و بانک مرکزی برای حفظ ارز ترجیحی 28500 اصرار میکنند؟

در شرایطی شاهد تاکید سازمان برنامه و همچنین بانک مرکزی برای حفظ ارز 28500 تومان برای واردات کالاهای اساسی هستیم، که مشخصا جایگزینی این ارز با نرخ ارز مرکز مبادله می توانست منابع دولت در بودجه سال آتی را تا 150 هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
از طرفی یکی دیگر از مزیت هایی که حذف ارز 28500 تومانی می توانست برای بودجه داشته باشد، کمک به تراز شدن آن بود. چرا که به گفته ی مسئولان سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال آتی تنها هدف کنترل تورم را دنبال نمی کند و هدف رشد اقتصادی را مد نظر دارد.
گفتنی است با توجه به ثابت ماندن رقم سرمایه گذاری (375 همت) در بودجه سال آتی، بنابراین یکی از دیگر از مواردی که می توانست منجر به افزایش این رقم شود، تغییر نرخ ارز تامین کالاهای اساسی بود.
اما با توجه به جمیع موارد مطرح شده، همچنان شاهد تحفظ ارز 28500 تومان هستیم و این نرخ برخلاف نظر غالب کارشناسان که اعتقاد بر جایگزینی آن با نرخ 37500 تومان داشتند، در بودجه سال آتی حفظ شده است.
یک گمانه زنی جدی که در این حوزه این است که احتمالا سیاست گذاران دولتی از جهش نرخ ارز به واسطه تعدیل نرخ ارز واردات کالای اساسی بیم دارند.
به عبارت دیگر این احتمال به واسطه وقایع 1401 در ذهن سیاست گذار بسیار تقویت شده که حذف ارز 28500 تومان می تواند با خود یک جهش ارزی دیگر در بازار آزاد داشته باشد و این جهش ارزی با یک وقفه ای در نهایت منجر به افزایش تورم و یا تورم های نامتعارف شود.