وزیر صمت به عنوان رئیس شورای عالی نظارت بایستی با انتصاب سرپرست و کنار زدن رئیس غیر قانونی اتاق ایران نسبت به برگزاری بدون حاشیه انتخابات یکم بهمن ماه ریاست اتاق ایران اقدام کند.

به گزارش تسنیم، چندی قبل در فضای رسانه ای پیشنهادی مطرح شد که با توجه به حاشیه سازی های دامنه دار برخی افراد با هدف به حاشیه راندن انتخابات یکم بهمن ماه اتاق ایران، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بایستی به وظایف قانونی خود عمل کند.

به عنوان مثال اخیرا در مکاتبه دبیر شورای عالی نظارت اعلام شد که " هیات رییسه  اجازه اقدامات غیرقانونی در اتاق را نداده و با مدیریت مناسب موضوع در فاصله زمانی باقی مانده تا انتخابات رییس جدید اتاق از اقدامات خلاف قانون فرد یا افرادی که فاقد هرگونه مسئولیت قانونی در اتاق هستند جلوگیری کنند."

با توجه به بالا گرفتن حواشی این حوزه در فضای مجازی و رسانه ای و مکاتبات نیمه رسمی بایستی هر چه سریع تر برای جلوگیری از ایجاد شبهات بیشتر در خصوص انتخابات پیش رو و همچنین سر وسامان دادن وضعیت اتاق تا زمان انتخاب رئیس جدید،  یک سرپرست برای ریاست  اتاق ایران تعیین شود.

به زعم فعالان بخش شرایط نابسامان اتاق بازرگانی ایران در چند ماه اخیر و به واسطه ی حضور غیر قانونی رئیس فعلی، بیشترین آسیب را به خود بخش خصوصی زده است. بنابراین لزوم تعیین سرپرست در فاصله ی یک ماهی که تا برگزاری انتخابات اتاق مانده است ضروری به نظر می رسد.

یکی از حاشیه سازی های اخیر درخصوص انتخابات یک بهمن ماه موضوع تداوم فعالیت قانونی انجمن نظارت است. بر اساس ابلاغیه شورای عالی نظارت، انجمن نظارت بر انتخابات همچنان مسئول برگزاری مجدد انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران است. به عبارت دیگر طبق حکم شورای عالی نظارت، این انجمن  که انتخابات قبلی را برگزار کرده بود، متولی انتخابات اتاق ایران در یکم بهمن ماه است.

این در حالی است که در چند هفته اخیر، برخی ذینفعان تلاشهایی برای برهم زدن انتخابات پیش رو و غیر قانونی جلوه دادن فعالیت انجمن نظارت ر دستور کار خود قرار داده اند.

به گزارش تسنیم، فضا سازی و انتقادات بی پایه برای زیر سوال بردن انتخابات یکم بهمن ماه توسط جریانی خاص مطرح می شود که اتفاقا برون داد اصلی ان ضربه زدن به مجموعه های نظارتی و اطلاعاتی کشور است.

به تازگی این خطر انحرافی در دستور کار این جریان اقتصادی و رسانه ای قرار گرفته مرجع اطلاعاتی نباید در امور بخش خصوصی دخالت کند و احراز صلاحیت ها باید توسط  ارکان اتاق صورت پذیرد. این درحالی است که طبق قانون اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران  شورای عالی نظارت، وظیفه  سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن ها در قالب قوانین و مقررات و همچنین رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن ها را بر عهده دارد.

به عبارتی متولی اصلی برگزاری انتخابات و تایید صلاحیت کاندیداها شورای عالی نظارت است و این شورا بر اساس اختیارات قانونی، برای جلوگیری از وقوع مجدد اتفاقات انتخابات های گذشته اتاق بازرگانی و جلوگیری از ثبت نام افراد فاقد صلاحیت، مسئولیت احراز صلاحیت کاندیداها را به مرجع نظارتی سپرده است.

ماجرای بیانیه های بدون امضا چه بود؟

به تازگی دبیر شورای عالی نظارت، در نامه‌ای خطاب به هیات رئیسه اتاق ایران، نسبت به انتشار بیانیه‌های بدون امضای اتاق ایران اخطار داده است.

وی با تاکید بر وجاهت اقدامات انجمن نظارت و تکلیف آن هیات در اجرای مصوبه شورای عالی وفق تاکید اکثریت اعضای شورای عالی نظارت، خواستار شفاف سازی در مورد این بیانیه های بدون امضا شده و اعلام کرده؛ بایستی مشخص شود بیانیه های اخیر اتاق بازرگانی مشخصا از سوی کدام یک از ارکان اتاق صادر شده. زیرا بیانیه های مذکور در برگیرنده اظهاراتی ناصواب و فاقد وجاهت قانونی نسبت به اعتبار اقدامات انجمن نظارت و تصمیمات شورای عالی ابلاغی است.

هر چند دبیر شورای نظارت برای چندمین بار به حاشیه سازان هشدار داده که  هرگونه اقدامی که موجب اخلال در برگزاری انتخابات  شود مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت؛ اما به نظر میرسد این تهدیدات ضمنی چاره این چالش 6 ماهه نیست.

بر این اساس شورای عالی نظارت با توجه به مطرح شدن گمانه زنی هایی در خصوص وقوع یک بازی از پیش طراحی شده در قالب فتنه انتخابات یکم بهمن؛ بایستی به وظیفه قانونی خود عمل کرده و با خلع قطعی رییس غیر قانونی اتاق و انتصاب یک سرپرست تا زمان برگزار انتخابات، دوره گذار فعلی را با کمترین حاشیه مدیریت کند.