وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی درباره آمار اقتصادی دولت قبل، اعلام کرد: به نظر می‌رسد رئیس دولت قبل تا حد زیادی روی فراموشی افکار عمومی حساب باز کرده است؛ چراکه ادعاهای آماری صرفاً با مراجعه به سایت بانک مرکزی و مرکز آمار قابل صحت سنجی است.

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سخنان اخیر حجت‌الاسلام حسن روحانی درباره آمار اقتصادی دولت قبل توضیحاتی را ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید:

درسه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ که آقای روحانی مدعی است رشد اقتصادی ۶.۷ درصدی رخ داده و با همین رشد اقتصادی کشور را تحویل دولت بعد داده است، رشد اجزای اقتصادی قابل توجه است. رشد بخش نفت ۳۶.۶ درصد، رشد بخش کشاورزی منفی ۲.۳ درصدی، رشد بخش صنایع و معادن ۱.۷ درصد و رشد ساختمان منفی ۱۱.۳ درصد بود هر چند مرور همین ارقام و رشد ادعایی رئیس دولت سابق گویای همه چیز است.

این وضعیت در سه ماهه دوم که باز هم کارنامه عملکرد آن دولت است به این شکل است؛ رشد اقتصادی ۱ درصد، رشد بخش نفت ۵.۴ درصد، رشد بخش کشاورزی منفی ۲.۵ درصد بخش صنایع و معادن منفی ۴.۴ درصد و بخش ساختمان منفی ۱۵.۶ درصد.
در عین حال این را هم باید گفت که این رشد ۶.۷ درصدی در بهار ۱۴۰۰ پس از رشد صفر درصدی بهار ۹۷، رشد منفی ۴.۸ درصدی بهار ۹۸ و رشد ۰.۷ درصدی بهار ۹۹ ایجاد شده، یعنی آنقدر تولید فصل بهار ۹۹ تنزل کرده که تغییر اندکی منجر به رشد بالا شده است، به طوری که تولید بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۹۶ تنها ۲.۲ درصد بالاتر بوده است یعنی به طور متوسط سالی ۰.۵۵ درصد.

اما آقای روحانی از کدام وضعیت اقتصادی حرف می‌زند؛ کارنامه اقتصادی دولت قطعا یک فصل نیست که با تک ماده نفت، رشد اقتصادی بالا رفته است. رشد اقتصادی از سال ۹۲ تا ۹۹، از یک روند سینوسی تبعیت کرده و با فراز و فرود همراه بوده است. در واقع رشدهای سالانه ۸ سال دولت قبل شده علاوه بر کاهنده بودن، دارای نوسانات شدید و وابسته به نفت است و اگر میانگین رشد اقتصادی را در دولت قبل در نظر بگیریم حدود یک درصد است نه ۴ درصدی که رئیس آن دولت اعلام کرده است.

نمودار زیر رشد اقتصادی در ۸ ساله دولت قبل را نشان می‌دهد؛ رشد پر نوسانی که میانگین آن ۱.۱ درصد بود.

اگر به این موارد رشد تشکیل سرمایه منفی را هم اضافه کنیم به تصویر دقیق‌تری از عملکرد اقتصادی دولت قبل می‌رسیم. در سال ۱۳۹۱ (سال قبل از شروع دولت آقای روحانی) حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، ۳۹۹ هزار میلیارد تومان بوده که با یک شیب شدیداً نزولی در سال ۱۳۹۹ به ۲۵۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی منفی ۳۶ درصد کاهش، نتیجه این اتفاق، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد اقتصادی در این دهه است.

همچنین جذب سرمایه‌های ایرانی به سمت بازارهای سوداگری و دلالی نیز از دیگر معایب ایجاد شده در این دهه به شمار می‌رود. یعنی در دوره آقای روحانی نه‌تنها نسل جاری به واسطه رشد پایین دچار مشکل شدند؛ بلکه نسل‌های آتی هم با این عملکرد دچار مشکل خواهند شد.

بخش دیگری که رئیس دولت سابق مدعی شده حفاظت از معیشت مردم در آن دولت است. در این زمینه هم حافظه تاریخی مردم می‌تواند قضاوت کند و هم آمار. در سال ۱۳۹۱ (سال قبل از شروع دولت آقای روحانی) کل مصرف خصوصی کشور به قیمت‌های سال ۱۳۹۵ معادل ۷۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و این شاخص در سال ۱۳۹۹ به ۷۰۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که اگر رشد جمعیت در این ۸ سال را هم در نظر بگیریم، معنای حفاظت از معیشت را بهتر متوجه می‌شویم!!!

نمودار زیر درصد رشد سرانه مصرف حقیقی خصوصی را نشان می‌دهد که به طور میانگین منفی ۲.۳ درصد بوده و کاهش رفاه عمومی را نشان می‌دهد.

اما بر اساس همین آمار آقای روحانی نتیجه گیری کرده است که «فرق ما با این دولت یک چیز بیشتر نبود، حمایت مردم»!

به نظر می‌رسد رئیس دولت قبل تا حد زیادی روی فراموشی افکار عمومی حساب باز کرده است؛ چرا که ادعاهای آماری صرفاً با مراجعه به سایت بانک مرکزی و مرکز آمار قابل صحت سنجی است.

شاید آمار در ذهن مردم باقی نماند، اما هنوز برای اینکه افکار عمومی ضربه مهلکی که دولت سابق به اعتماد مردم به بازار سرمایه در سال ۹۹ وارد کرد را فراموش کنند، زود است و بد نیست آقای روحانی زمانی که از حمایت مردمی صحبت می‌کند در گوشه ذهنش به قضاوت مال باختگان بورس سال ۹۹ نیم نگاهی داشته باشد.