1- پس از آن که شوراي انقلاب فرهنگي براساس مصوبه قانوني، دانشگاه آزاد را مثل ساير دانشگاه‌ها زير مجموعه اين شورا قرار داد و مقرر کرد رياست دانشگاه آزاد نيز از سوي اين شورا تعيين شود، آقاي هاشمي رفسنجاني براي فرار از اجراي اين مصوبه، موضوع وقف دانشگاه آزاد را مطرح ساخت و از آن دفاع کرد. مع‌الاسف اين موضوع تحت عنوان طرحي از سوي برخي نمايندگان مجلس به هيأت رئيسه داده شد و با آن که‌ خلاف شرع و نظر مقام معظم رهبري بود با حمايت رئيس مجلس در صحن علني مجلس مطرح و تصويب گرديد! ظاهرا بنابراين بوده است که در تعارض مجلس و شوراي نگهبان اين طرح به مجمع تشخيص برود و در آن‌جا تأييد شود. طبيعتا بر اساس مصوبه وقف، دانشگاه زير نظر متولي وقف، آن هم به صورت اولادي اداره مي‌شد و عملا مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي کان لم يکن تلقي مي‌گرديد. در آن شرايط، موضوع وقف دانشگاه آزاد به مسأله اول نظام تبديل شده بود و در کانون دانشگاه نيز تظاهرات گسترد‌ه‌اي بر ضد اين مصوبه شکل گرفت. هاشمي رفسنجاني علاوه بر اين حرکت، طي نامه‌اي به مقام معظم رهبري از ايشان موضوع را استعلام کرد تا معظم‌له نيز وارد اين موضوع شوند و عملا ايشان نيز در زمره مخالفان يا موافقان اين مسأله به‌اصطلاح اصلي قرار گيرند! ولي مقام معظم رهبري هم چون گذشته نشان دادند از تدبير بسيار بالايي برخوردارند. ايشان به جاي ورود به مسأله و اعلام نظر مخالف يا موافق، موضوع را به کميته حقوقي با رياست آيت‌ا... صادق لاريجاني، رئيس محترم قوه قضائيه، احاله دادند و مقرر شد نظر کارشناسان فصل‌الخطاب ماجرا باشد تا هم مسأله فرعي که اصلي شده به جايگاه خودش برگردد و هم رهبري‌ درگير اين مسأله فرعي نشود و پس از اين نيز هر کس نظري بر خلاف بگويد نظري مخالف نظريه کارشناسان حقوقي و فقهي تلقي خواهد شد.
2- پس از اعلام نظر کميته حقوقي مبني بر بطلان وقف دانشگاه آزاد، آقاي هاشمي بار ديگر در دانشگاه آزاد بابل رسما اعلام کرد هيچ کس نمي‌تواند در برابر وقف دانشگاه آزاد بايستد! طرح مجدد موضوع وقف دانشگاه آزاد به هنگام سفر مهم و پر مغز رئيس جمهور به آمريکا،‌ اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها و تحريم همه جانبه غرب عليه ايران، مي‌توانست بار ديگر به يک جنجال تبديل شود و به غلط به موضوع اصلي نظام تبديل شده، موضوعات اصلي فوق را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ ولي خوشبختانه رهنمودهاي حکيمانه مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت اصلي، فرعي کردن مسائل موجب شد خواص با بصيرت در زمين هاشمي بازي نکنند، آن‌چه اتفاق افتاد همان اعلام نظر رياست محترم قوه قضائيه در جمع امامان جمعه بود که وقف دانشگاه آزاد از اساس منبطل است و طرح اين گونه سخنان نوعي سخنان عوامانه است، انتخاب واژه«منبطل» از سوي آيت‌ا... صادق لاريجاني‌، اقدامي بسيار پرمعني بود چرا که نشان مي‌دهد اين وقف، خود به‌خود باطل است و نيازي به ابطال ندارد. شايد يکي از ادله باطل بودن وقف دانشگاه آن باشد که اين دانشگاه جزو اموال عمومي است؛ اکثر زمين‌هاي آن باير و مربوط به دولت بوده است و ساختمان‌هاي آن نيز با پول انسان‌هاي خير يا شهريه ماهانه دانشجويان که چند برابر نياز دريافت شده ساخته شده است. بنابر اين دانشگاه جزو اموال عمومي است نه خصوصي. درست مثل اين که کسي بخواهد ميدان وسط شهر را که به عموم مردم تعلق دارد وقف کند. و شايد عبارت «عوامانه»‌اي که رئيس قوه قضاييه به آن اشاره کرده اند ناظر به چنين چيزي باشد.
3- پس از اعلام نظر آيت‌ا... لاريجاني، رئيس دانشگاه آزاد -آقاي جاسبي- رسما اعلام کرد که در موضوع وقف دانشگاه آزاد تابع نظر ولي فقيه هستم و هر آن‌چه را که ايشان بفرمايند عمل خواهم کرد. اين اظهار نظر گرچه ممکن است ابتدا آقاي جاسبي را بسيار ولايي و ولايتمدار معرفي کند ولي با دقت بيش‌تر روشن مي‌شود که باز هم براي فرار از حکم ولي‌امر مسلمين مطرح مي‌شود؛ زيرا نظر حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي در اين مسأله همان حکمي است که کميته حقوقي مصوب ايشان اعلام کرده است. اگر آقاي جاسبي ولايتمدار است بايد به حکم اين کميته که رسما اعلام شده است گردن نهاده، استعفاي خودش را از دانشگاه آزاد به شوراي انقلاب فرهنگي تقديم کند تا شورا بتواند بدون جنجال و هياهو مصوبه قانوني خودش را اجرايي نمايد. خوشبختانه پس از اعلام نظر کميته کارشناسي، مقام معظم رهبري نيز رسما باطل بودن وقف دانشگاه آزاد را به رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيأت رئيسه دانشگاه آزاد ابلاغ فرمودند.
4- در حالي که ابلاغيه آيت ا...خامنه‌اي به مراکز فوق در روزنامه کيهان تيتر اول شده بود،در روزنامه‌هاي مدعي اصلاح طلبي به‌ويژه شرق از آن هيچ خبري نبود! گويا قرار است‌ هر خبري که مورد رضايتشان نباشد مردم هم حق دانستن آن را نداشته باشند. و عجيب تر اين که روزنامه جمهوري اسلامي که يک روز در جرگه اصول گرايي بود و هنوز هم به ظاهر خود را ولايتمدار مي‌داند صلاح ندانسته اين خبر را حتي در جهت اطلاعش درج کند چرا که آن را به صلاح آقاي هاشمي ندانسته است!
5- اکنون که موضوع کاملا روشن شده، شايسته است شوراي انقلاب فرهنگي مصوبه قانوني‌اش را به اجرا بگذارد و با لغو حکم جاسبي، فرد ديگري را به اين سمت منصوب کند.

منبع: وبلاگ " نوشتارهاي قاسم روانبخش"