دولت ‌سیزدهم و مجلس یازدهم موفق به کشیدن ترمز قطار تورم شدند و تغییر ریل سیاستگذاری با حضور مردم پای صندوق‌های رأی در شرایطی اتفاق افتاد که درآن مقطع نرخ تورم درحال ثبت رکوردهای تاریخی بود.

درحالی‌که تنها ۱۳روز دیگر به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای‌اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان‌رهبری زمان‌باقی است، جریان‌های ضدمردمی و معاند تلاش دارند با حربه‌ها و ابزارهای گوناگون، جامعه را از حضور پای صندوق‌های رأی ناامید کنند؛ راهبردی که طرح موضوع‌های اقتصادی و بزرگ‌نمایی چالش‌های موجود دراین عرصه از مهم‌ترین نمودهای آن به‌شمار می‌رود.

فضاسازی‌ها در شرایطی است که بررسی روندهای اقتصادی در پیش گرفته شده ازسوی مجلس یازدهم و دولت‌سیزدهم نشان می‌دهد تغییر اولویت‌ها و هدف‌گذاری‌ها در عرصه سیاستگذاری‌ اقتصادی، روزنه‌های امید ملموسی را به‌سوی رفع چالش‌های مهم اقتصادی، ازجمله «تورم» گشوده ‌است؛ رویکردی که گویای این نکته مهم است که حضور در انتخابات راهگشای بسیاری از چالش‌های اصلی کشور خواهد بود.

هدف‌گذاری‌های مشترک مجلس و دولت و عزم واحد ۲ قوه به‌منظور مهار تورم در کشور، دستاوردهای قابل‌توجهی دراین بخش به‌همراه داشته‌است. ازجمله اینکه در نیمه نخست سال‌جاری، نسبت به‌مدت مشابه سال‌های قبل، رکورد کاهش «تورم نقطه به نقطه» در ۳ دهه گذشته شکسته شد.

دولت ‌سیزدهم و مجلس یازدهم درحالی با اتخاذ راهبردها و رویکردهای مشترک، موفق به کشیدن ترمز قطار تورم در اقتصاد کشور شدند که دولت دوازدهم و مجلس دهم دراین زمینه عملکرد ناموفقی داشتند و تغییر ریل سیاستگذاری با حضور مردم پای صندوق‌های رأی در شرایطی اتفاق افتاد که درآن مقطع نرخ تورم در کشور به‌صورت مستمر درحال ثبت رکوردهای تاریخی بود. دولت دوازدهم در شرایطی به‌کار خود پایان داد که آمارهای منتشر شده ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ تورم را بین ۵۰تا ۶۰درصد اعلام کردند.

دولت دوازدهم درحالی به‌کار خود پایان داد که آمارهای بانک‌مرکزی نرخ تورم را ۳/۵۹درصد نشان می‌داد. اما راهکارهای مشترک دولت و مجلس باعث سیر نزولی و چشمگیر تورم شد. طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران از ۴۷درصد در سال ۲۰۲۳به ۳۲درصد در سال ۲۰۲۴کاهش پیدا خواهد کرد.

ازجمله اقدامات مجلس در راستای کاهش تورم می‌توان به مواردی ازجمله «موافقت با کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی»، «تصویب و ابلاغ قانون اصلاح ساختار بانک‌مرکزی، آن‌هم پس‌از ۵۰سال»، «رعایت سقف منابع و مصارف بودجه‌های سنواتی»، «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا»، «حمایت از تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان»، «تصویب قوانینی درمسیر تثبیت بازار سرمایه» و... اشاره کرد.

منبع: روزنامه همشهری