به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن بخشنامه به شرح ذیل است:

"با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با عزم و وفاق ملی و کوشش بیشتر برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،سال 1392 به عنوان نهمین سال از دوره بیست ساله سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سومین سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه،درحالی شروع می‌شود که دولت برای انجام وظایف حاکمیتی، تجربه‌های گرانبهایی را برای استفاده از فرصت‌ها و مدیریت بر هزینه‌ها کسب کرده است.بخشی از این وظایف،درقالب اجرای سیاست‌های مالی است که از طریق بودجه و با توجه به شرایط کشور و الزام ساناد بالادستی،عملیاتی می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که در سال آتی، اقتصاد جهانی کماکان با رکورد نسبی مواجه بوده و لذا قیمت جهانی انرژی نفت افزایش قابل توجهی نخواهد داشت. همچنین ادامه فشارها و تحریم‌های نابرابر و غیر عادلانه، کشور را با شرایطی مواجه خواهد نمود که باید تلاش کرد تا با تبدیل کردن آن به فرصت و پیاده‌سازی و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی، بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق تومان پیشرفت و عدالت ایجاد شود. در این راستا، استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقتصاد در به کارگیری دقیق‌تر و منطقی‌تر منابع محدود بودجه عمومی و در عین حال مشارکت وسیع‌تر بخش غیر دولتی دارای نقشی اساسی است. البته موفقیت در این مسیر و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه،نیازمند وفاق، همدلی و حمایت همه ارکان نظام و دستگاه‌های اجرایی و مردم است.

اکنون با توجه به آماده شدن بخش عمده‌ای از آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بسته‌های اجرایی، نظام نامه‌ها و اسناد راهبردی مرتبط با اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاه‌های اجرایی باید تمام تلاش و کوشش خود را بنمایند تا اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه برای هر بخش و اهداف کمی برنامه نظیر رشد اقتصادی 8 درصد، در طول برنامه، نرخ بیکاری 7 درصد و ضریب جینی 0.35 درصد در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم، ثبات در بازار ارز، هدایت منابع سرگردان به امرتولید و سرمای گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتردر سال 1392، تحقق یابد. دستیابی به این اهداف منوط به اجرای دقیق برنامه‌ها و سیاست‌ها از یک طرف و به کارگیری بهینه منابع و امکانات برای ارتقا بهره‌وری منابع و عوامل تولید توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی با مشارکت وسیع بخش غیر دولتی در عرصه‌های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و فناوری از طرف دیگر است.

با توجه به ویژگی‌های بیان شده در تدوین لایحه بودجه سال 1392،توجه به مشارکت بخش غیر دولتی به ویژه در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، متنوع‌سازی روش‌های تامین منابع مالی بودجه با لحاظ کردن اثرات اقتصادی هریک از روش‌ها، اجرای بودجه‌ریزی به روش عملیاتی در راستای ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه و تقویت انضباط مالی و صرفه جویی در سرلوحه کار دولت بوده و لازم است دستگاه‌های اجرایی کشور در تهیه بودجه پیشنهادی خود به این امور توجه کافی کنند.

لذا اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها حذف و تعدیل هزینه‌های غیر ضرور و موازی کاری‌ها، افزایش کارایی استفاده از منابع فیزیکی، مالی و انسانی، مهندسی مجدد طرح‌ها و پروژه‌ها برای ارزش افزایی تقویت نظارت بر اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های زیرمجموعه بسیار با اهمیت خواهد بود. از این رو لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور راهبردها و سیاست‌های ابلاغی برای بخشنامه بودجه سال آتی را به طور دقیق و عملیاتی در تدوین بودجه در نظر بگیرند.

1- راهبردهای اساسی و جهت گیری‌های کلی لایحه بودجه سال 1392
دستگاه‌های اجرایی مکلفند راهبردها و جهت‌گیری‌های کلان ذیربط مندرج در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، قانون برنامه پنجم توسعه از جمله بسته‌های اجرایی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه را در تدوین بودجه پیشنهادی سال 1392 خود مد نظر قرار دهند. اهم راهبردهای مذکور برای سال آینده به شرح ذیل است:

1-1 ارتقای بهره‌وری عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک؛
1-2 بهبود فضای کسب و کار، افزایش رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیر دولتی
1-3 اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت و قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه
1-4 اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی،کوچک سازی دولت، تمرکز زدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی و بازنگری در وظایف دستگاه‌های ملی و استانی با جهت‌گیری کاهش تصدی گری دستگاه‌های اجرایی و تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاستگذاری،هدایت و نظارت)؛
1-5 تقویت ارتباط میان بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه از طریق بسته‌های اجرایی(موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه)
1-6 تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و فعالیت‌های قرآنی از طریق حمایت از بخش غیر دولتی
1-7 تقویت حضور بخش غیر دولتی در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی
1-8 ارتقا کمی و کیفی بازارهای مالی با تاکید بر کارآیی،شفافیت و سلامت
1-9 حرکت در جهت تحقق کامل نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی
1-10 توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری
1-11 حمایت از ارتقا سرمایه انسانی کارآمد و تحقیق و پژوهش به ویژه در امور ظرفیت‌سازی
1-12 تداوم تلاش‌ها برای تهیه بودجه به روش عملیاتی
1-13 استفاده از منابع مالی پایدار و تنوع بخشی به ابزارهای مختلف مالی برای تامین منابع سرمایه گذاری مولد؛
1-14 کاهش تمرکز افزایش اختیارات استان‌ها در راستای تعادل منطقه‌ای
2- سیاست‌های اجرایی لایحه بودجه سال 1392
2-1 منابع لایحه بودجه سال 92
1-2-1 ارتقا ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از محل منابع بودجه با افزایش پایه‌های مالیاتی، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی از طریق استفاده از سامانه‌های صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف
1-2-2 پرداخت کلیه حقوق قانونی دولت و انجام تکالیف مقرر مربوط به سود سهام شرکت‌ها در سال 1391 و سال‌های قبل در چارچوب بند(ج) ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه
1-2-3 استفاده بهینه از منابع ناشی از نفت و گاز در چارچوب سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه و ماده (125) قانون برنامه پنجم توسعه
1-2-4 استفاده حداکثری دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش منابع درآمدی خود
1-2-5تداوم واگذاری شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و پیش‌بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی‌سازی در چارچوب ماده 29 قانون مذکور
1-2-6 واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری (نیمه تمام،تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی) و همچنین فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد؛
1-2-7 استفاده از ابزار اوراق صکوک اسلامی و اوراق مشارکت ارزی و ریالی در بازارهای مالی و داخلی و خارجی برای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی که دارای اولویت و توجیه اقتصادی و فنی و مالی است.
1-2-8 تلاش در جهت مشارکت‌های مردمی و منابع خیرین با استفاده از ابزارهای تشویقی
1-2-9 پیش‌بینی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها
1-2-10 ایجاد زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور فعال بخش غیر دولتی در عرصه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال
1-2-11 تامین بخشی از منابع مالی طرح‌ها با مشارکت بخش غیر دولتی از جمله ظرفتی ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه، بند(102) قانون بودجه سال 1391 و استفاده از تامین مالی بین المللی (فاینانس ها)، استفاده از روش اعتبار اسنادی و انعقاد قراردادهای اجاره بلند مدت و خرید خدمت
1-2-12 وصول مطالبات ناشی از مالکیت دولت و بازپرداخت اقساط اعتبارات طرح‌های انتفاعی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه
1-2-13 وصول مطالبات معوق حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده؛
2-2 مصارف لایحه بودجه سال 1392
1-2-2 بودجه هزینه‌ای

لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی در تنظیم بودجه هزینه‌ای خود و به منظور حذف عملیات موازی در درون دستگاه و بین دستگاه‌ها، واگذاری امور تصدی‌گری به بخش غیر دولتی و تقویت جایگاه حاکمیتی، صرفه جویی در هزینه‌ها، توانمند‌سازی در بخش غیر دولتی، توسعه دولت غیر الکترونیک و ایجاد زمینه‌های عدالت اجتماعی، سیاست‌های اجرایی ذیل را مورد توجه قرار دهند:

1-2-2-1 گسترش نظام‌های فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی در جهت افزایش کارایی و بهبود خدمات‌رسانی

-اصلاح ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان دستگاه‌های اجرایی با عنایت به مواد (٢٢)و (‌5٨) قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای افزایش بهره‌وری؛

-رعایت اصل صرفه جویی، پرهیز از اسراف و حذف هزینه‌های غیر ضرور و جهت‌گیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف؛

-حمایت از بخش کشاورزی و صنعتی به منظور پایداری تولید، افزایش صادرات و رقابت پذیری؛

-حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در صنایع نوین؛

-گسترش زمینه‌های ارتقا کیفی آموزش‌ها در کلیه سطوح و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری؛

-ایجاد و گسترش زمینه‌های لازم برای اجرای نقشه جامع علمی کشور و بهبود شاخص‌های علمی و فن‌آوری با تاکید بر حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور و شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تجاری سازی دانش و فن‌آوری؛

- جهت‌دهی هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی به سمت انجام وظایف و فعالیت‌های اصلی حاکمیتی آن‌ها و حذف فعالیت‌های غیر ضرور بودجه سرمایه‌ای

- ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اولویت‌بندی در اختصار اعتبار به آن‌ها با تاکید بر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می‌شوند به‌ویژه طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سال 1392 خاتمه می‌یابند.

- پرهیز از پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در صورت خاتمه طرح‌های در دست اجرا، طرح‌های جدید با استفاده از سازوکار ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه وبند 102 قانون بودجه سال 1391 به اجرا درخواهند آمد.

- عدم پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌ها و پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیک بالای 95 درصد و پیشنهاد اعتبار به صورت دیوان برای موارد مذکور.

بودجه سرمایه‌ای
- ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اولویت‌بندی در اختصار اعتبار به آن‌ها با تاکید بر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می‌شوند به‌ویژه طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سال 1392 خاتمه می‌یابند.

- پرهیز از پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در صورت خاتمه طرح‌های در دست اجرا، طرح‌های جدید با استفاده از سازوکار ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه وبند 102 قانون بودجه سال 1391 به اجرا درخواهند آمد.

- عدم پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌ها و پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیک بالای 95 درصد و پیشنهاد اعتبار به صورت دیوان برای موارد مذکور.

بودجه شرکت‌‌های دولتی
- برآورد بودجه شرکت‌های دولتی منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیت‌های اصلی اساسنامه‌ای آن‌ها

- الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اعلام اسامی شرکت‌های واگذار شده که سهم دولت در آن‌ها به کمتر از 50 درصد رسیده است به همراه اسناد و مدارک مثبته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

- بازنگری در منابع و مصارف شرکت‌های دولتی با رویکرد ارتقاء‌ بهره وری عوامل تولید از طریق اصلاح روش‌ها و کارآمد سازی منابع مالی و انسانی

- اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دولتی که از منابع داخلی صورت می‌گیرد با تاکید بر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می‍‎شود به‌ویژه طرح‌هایی که درسال 1392 خاتمه می‌یابند و یا محل اجرای آنها در مناطق محروم است.

- پرهیز از شروع طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید از محل منابع داخلی

- احصای وظایف حاکمیتی در شرکت‌های دولتی و انتقال آن به دستگاه‌های مربوطه و الزام به واگذاری وظایف تصدی‌گیری در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

- شرکت‌های دولتی در اجرای مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور موظفند تمامی در آمدها وجوه دریافتی و سایر منابع تامین اعتبار را صرفا در حساب‌های متمرکز معرفی شده توسط خزانه داری کل واریز و گزارش عملکرد این اقدام رابه همراه بودجه پیشنهادی خود به معاونت ارایه نمایند خزانه‌داری کل موظف است نسبت به بستن سایر حساب‌های متعدد شرکت‌های دولتی اقدام نماید.

تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمت کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه بودجه سال 1392 خود واخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی اقدام و حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نمایند در صورت عدم ارایه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه‌های فوق الذکر در موعد مقرر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال 1392 آنان اقدام خواهد کرد.

سه پیوست‌های بخش‌نامه بودجه
پیوست‌های این بخش‌نامه عبارتند از:
‌١-ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه
‌٢-دستورالعمل تهیه وتنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی واستانی
‌٣-دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی
4- دستورالعمل بودجه‌ریزی عملیاتی موضوع ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه
محمود احمدی نژاد رییس جمهور