پافشاری مرحوم داوودی به عنوان استاد تمام اقتصاد بر حفظ ارزش پول ملی و معیشت مردم موجب شده بود تا همواره مورد هجمه رانت‌خواران ارزی، برخی تجار و صادرکنندگان انحصارگر، دلالان و بورس‌بازان قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، اگرچه انتصاب دکتر پرویز داوودی در سمت معاون اولی در دولت نهم، از او چهره‌ای سیاسی در اذهان عمومی ساخت، اما ایشان در حوزه اقتصاد به واسطه حضور مستمر در جلسات کارشناسی و سیاستگذاری، چهره‌ای کاملاً علمی داشت. وی در دوران حضور در عرصه‌های کارشناسی و سیاست‌گذاری هیچگاه از اصول کلیِ «حفظ معیشت مردم» و «حفظ ارزش پول ملّی» کوتاه نیامد.

مرحوم دکتر پرویز داوودی ، متولد ۱۳۳۱، پس از سال‌ها خدمت عالمانه و صادقانه در جهت منافع ملی و مردم، سرانجام در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ درگذشت.

او پس از دریافت مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی آیووا آمریکا به ایران بازگشت تا بتواند متناسب با واقعیات اقتصاد ایران در دو حوزه علم و عمل، گام بردارد.

از دهه شصت شمسی و همراه با تسری انقلاب اسلامی در شئون مختلف کشور، مرحوم داوودی درصدد پیگیری مباحث اسلامی در اقتصاد برآمد. این موضوع منجر به شکل‌گیری مباحثات گسترده میان او و آیات عظام مرحوم هاشمی شاهرودی و علامه محمدتقی مصباح یزدی گردید. ثمره مباحثات مذکور، ایجاد گنجینه‌ای غنی در زمینه مباحث پول و بانکداری بدون ربا بود که آغازی بر تدوین ادبیات نظری در این خصوص محسوب می‌شود.

باوجود علاقه وافر مرحوم دکتر داوودی به پیگیری مباحث علمی، این موضوع هیچگاه مانع ایشان برای نقش‌آفرینی در عرصه عملی اقتصاد ایران نشد. معاونت وزارت اقتصاد در دولت مرحوم هاشمی، معاونت اول ریاست جمهوری و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در دولت احمدی‌نژاد، عضویت حقیقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت اقتصادی قوه قضائیه در دوره مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی تنها گوشه‌ای از خدمات خالصانه ایشان در عرصه عملی اقتصاد ایران است.

برخلاف قشر وسیعی از اقتصاددانان در کشور که با برداشت سطحی و تک‌بعدی از برخی نظریات اقتصادی، دست به توصیه‌های سیاستی غیرواقع‌بینانه و حتی مخرّب در دولت‌های مختلف زده و بستر تضعیف ارزش پول ملی و تنزل معیشت مردم را در اقتصاد ایران فراهم کردند، مرحوم داوودی بواسطه تسلط بر دانش اقتصاد، تحلیل‌ها و توصیه‌های واقع‌بینانه بر اساس اقتضائات ایران را در دستور کار خود قرار داد. این امر منجر به افتراق نظر جدی میان او و سایرینی شد که در مباحث پولی و ارزی، مسیر هم‌رنگی با دیگران را انتخاب کرده بودند.

حمایت بی‌دریغ او از ادراکات و یافته‌های کارشناسانه و عدالت‌محورش و ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه بر آن اساس، برایش بی‌هزینه نبود. در دولت نخست مرحوم هاشمی اقتصاددانان جریان غربگرا و مجذوب صندوق بین‌المللی پول همچون نیلی، طبیبیان، نوربخش و روغنی زنجانی، برنامه مخرّب و غیرواقع‌بینانه تعدیل ساختاری را اجرایی کردند، برنامه‌ای که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز نتایج ناگواری را در اقتصاد رقم زد.

باید خاطرنشان کرد که برخی حامیان سیاست تعدیل، حتی پیش از اجرا، از نتایج تنش‌زای آن مطلع بودند چه اینکه یکی از اقتصاددانان غربگرا در همان برهه گفته بود اگر حتی ۱۵ درصد از مردم ایران - معادل با ۹ میلیون نفر در آن دوران - زیر چرخ توسعه له شوند؛ ایرادی ندارد، لکن این سیاست را در لفافه الفاظ موجهی همچون بازسازی کشور و رشد و توسعه ایران به خورد تصمیم‌گیران کلان اجرایی دادند.

مرحوم دکتر داوودی به همراه گروهی از اقتصاددانان همچون دکتر نمازی و دکتر احمد توکلی و غیره در حمایت از معیشت مردم و اقشار مستضعف، به مخالفت با این برنامه پرداخت که در نهایت با انتقاد عتاب‌گونه و توهین‌آمیز مرحوم هاشمی به قصد سرکوب و ساکت کردن منتقدان روبرو شد. پیشبرد سیاست‌های تعدیل در ایران سرانجام به نتایج وخیم اقتصادی، جهش‌های ارزی، گرانی و تورم بالا و در نهایت شورش مردم در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ منتج شد و رئیس‌جمهور وقت را به بازنگری و تردید درباره در مسیری وادار کردکه از سال ۱۳۶۹ تا آن مقطع طی کرده بود.

آشوب‌ها و اعتراضات مردمی که بواسطه سیاستهای غیرواقع‌بینانه و تحمیل شرایط طاقت‌فرسای تورمی به مردم توسط اقتصاددانان غربگرا رخ داد، بستری شد برای رجوع رئیس‌جمهور وقت به منتقدان پیشین خود و در این برهه بود که برگ زرینی در دوره حیات اجرایی مرحوم دکتر داوودی و برخی دیگر از صاحبنظران اقتصادی در دانشگاه شهید بهشتی رقم خورد.

با عزم رئیس‌جمهور وقت برای تغییر شرایط نابسامان اقتصادی، سیاست‌های قبل به کنار رفت و پیاده‌سازی توصیه‌های برخی اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی - از جمله دکتر پرویز داوودی - در دستور کار قرار گرفت. بواسطه این سیاستها، نرخ ارز از ۷۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرد. تورم از ۵/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴، به ۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ کاهش پیدا کرد و رشد اقتصادی نیز رشد دو برابری را تجربه کرد و به ۵.۶ درصد در سال ۱۳۷۵ رسید. برآیند این اقدامات، کفه ترازوی اقتصاد ایران را به نفع مردم - به ویژه اقشار متوسط و مستضعف - سنگین کرد؛ حال آنکه پیش از آن، سیاست‌های تعدیل ساختاری به عنوان نسخه دیکته‌شده صندوق بین‌المللی پول به نفع سرمایه‌سالاران در حال پیاده‌سازی بود. با این‌حال عدم تمایل ایشان به خودنمایی و اعتقاد راسخ به کار خالصانه باعث شد تا به همراه همکاران خود، طریق گمنامی را برگزیند و هیچ‌گاه از نقش بارز خود در آرام‌ساختن اقتصاد ایران در جهت منافع ملی و مردم، سخنی به میان نیاورند.

منش ایشان در پیگیری سیاست‌های اقتصاد مردمی و عدالت‌محور در سالهای بعد نیاز ادامه پیدا کرد. پافشاری مرحوم داوودی بر حفظ ارزش پول ملی و معیشت مردم موجب شده بود تا همواره مورد هجمه رانت‌خواران ارزی، برخی تجار و صادرکنندگان انحصارگر، دلالان و بورس‌بازان قرار گیرد، با این‌حال دکتر داوودی در برابر هجمه‌های این قبیل افراد هرگز عقب‌نشینی نکرد و پیگیری منافع مردم را سرلوحه کار قرار داد. امید است که رهروان علمی او در سال‌های آتی نیز ادامه دهنده راه پر برکت ایشان باشند.