رئیس سازمان بازرسی می‌گوید منطق کار قضایی در حوزه اقتصادی با بازداشت هم‌نوا نیست و معتقد است انتصاب افراد ناآشنا به اقتصاد و تصمیم‌گیری آمرانه، سرفصل مشکلات نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در خبرگزاری فارس به پرسش‌های متنوعی همچون پرونده‌های فساد اقتصادی، حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، برنامه‌های جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات آتی و سخنان مقام معظم رهبری در سفر به استان خراسان شمالی، پرونده‌های زمین خواری، مشکلات فدراسیون‌های ورزشی و برنامه نود پاسخ گفت.

پورمحمدی که پیش از این در دولت احمدی‌نژاد به عنوان وزیر کشور از فارس بازدید کرده بود، مسئولیت‌هایی همچون دادستان انقلاب اسلامی خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد از سال 1358 تا 1365، رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از سال 1369 تا 1378، ریاست دفتر و مدیرگروه «سیاسی – اجتماعی» دفتر رهبری از سال 1381 تاکنون، معاون و جانشین وزیر اطلاعات از سال 1366 تا 1378 و ریاست هیئت امناء مرکز اسناد انقلاب اسلامی از سال 1375 تاکنون را در کارنامه خود دارد.

سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت نظارت بر قوه مجریه را عهده‌دار است و در پرونده‌های متعددی گزارش تهیه و اظهار نظر کرده است. بخش اعظم پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور در حوزه اقتصاد تشکیل و پیگیری شده‌اند. به دلیل محدودیت زمان، خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری فارس تنها توانستند درباره تعطیل شدن بازداشت متهمان اقتصادی به دستور رئیس قوه قضائیه، بازرسی از نهادهای عمومی غیر دولتی و صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور و بازرسی از تخلفات بزرگ خودروسازان با پورمحمدی گفت‌وگو کنند. پورمحمدی در این گفت‌وگو در پاسخ به پرسشی درباره مجتمع ویژه جرائم اقتصادی سکوت کرد و پاسخ به این پرسش را از حوزه اختیارات و وظایف خود بیرون دانست.

بخش سوم گفت‌وگوی فارس با رئیس کل بازرسی کل کشور را به اتفاق مرور کنیم:

فارس: ظاهرا بازداشت متهمان اقتصادی به دستور رئیس قوه قضائیه تعطیل شده است. دلیل این مسأله چیست؟

پورمحمدی: نه، تعطیل نشده است اما درباره بسیاری از فعالین اقتصادی بازداشت نه کمکی به حل مشکل قضایی می‌کند و نه در بیرون فضای مثبتی ایجاد می‌کند. بازداشت مدیر کارخانه‌ای که چند صد یا چند هزار کارگر دارد، اصلا مشکلی را حل نمی‌کند.

در مقولات اقتصادی، مسأله سؤال و جواب است و ارائه تضمینی که متهم فرار نکند. در بازجویی هم مطلبی به دست نمی‌آید و باید سند ارائه کنید چنانکه در بازجویی هر چه افراد بگویند بعد از آن می توانند ادعا کنند اشتباه کرده‌اند یا وادار شده‌اند یا نفهمیده‌اند و امثال آن. اما اگر سند وجود داشته باشد می‌توان محاکمه خوبی ترتیب داد.

ما معتقدیم در اغلب موارد قضایی اقتصادی، پرونده باید از قبل آماده شود، اسناد تکمیل شود و بعد از آن افراد احضار شوند. منطق کار قضایی در حوزه اقتصادی این است و با بازداشت هم‌نوا نیست. بازداشت باید در موارد محدود، معدود و کم اتفاق بیفتد و ما از این سیاست دفاع می‌کنیم.

فارس: این سیاست جدیدی است؟

پورمحمدی: نه، قبلا هم وجود داشت اما بعضی اوقات رعایت نمی‌شده است. اگر کسی می‌خواهد سوءاستفاده کند چک بلامحل می‌کشد و امثال آن شرایط فرق می‌کند.

البته درباره چک هم به دلیل آنکه حجم تخلفات زیاد شده باید نظام چک را اصلاح کنیم نه اینکه به هر کسی دسته چک بدهیم و بعد که چک‌های بلامحل زیاد شده افراد را زندانی کنیم و با حجم بالای زندانی مواجه شویم. چک باید سقف و تعریف مشخصی داشته باشد و هر کسی نتواند به راحتی چک بکشد تا بتوانیم به دسته چک‌ها نظام ببخشیم.

اگر کسی جاعل باشد و سرقت و تبهکاری انجام داد اعمال او مجرمانه است و باید با بازداشت و امثال آن مواجه شود اما در موارد اقتصادی و تخلف و عدم رعایت بعضی مقررات راهکار مسئله بازداشت نیست.

انتصاب افراد ناآشنا به اقتصاد و تصمیم‌گیری آمرانه، سرفصل مشکلات نهادهای عمومی غیردولتی

فارس: آیا شما بر نهادهای عمومی غیردولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی و توابع آنها و زیر‌مجموعه‌های اقتصادی نهادهایی مانند تامین اجتماعی نظارت دارید؟

پورمحمدی: بله.

فارس: حتما اطلاع دارید که در حال حاضر بسیاری از شبکه‌های فساد در این نهادها شکل می‌گیرد و به شیوه‌های مختلف فساد می‌کنند. سودهای مجازی تقسیم می‌کنند، شرکت‌های زیر مجموعه یک شرکت را به هم می‌فروشند، اموال منقول و غیر منقول را به نفع یکی از سهامداران یا طلبکاران می‌فروشند و امثال این موارد. برای پیشگیری و مقابله با چنین مواردی برنامه و پیشنهاداتی دارید؟

پورمحمدی: ما در نهادهای عمومی غیردولتی و مواردی که اشاره کردید بازرسی‌های متعددی داشته‌ایم. نقاط ضعف متعددی را شناسایی کرده‌ایم. تخلفات متعددی نیز شناسایی و گوشزد شده است. همچنین آنها را پیگیری و به دادگاه فرستادیم.

فارس: سرفصل‌های این نقاط ضعف چیست؟

پورمحمدی: همین نکاتی که شما اشاره کردید اما اگر بخواهیم به مهمترین آن موارد اشاره کنیم باید به گسترش بسیار وسیع این حوزه اقتصادی با مجموعه مدیریت نامناسب و بعضا نامأنوس تاکید کنیم.

یعنی این بنگاه بزرگ اقتصادی که ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه و صدها شرکت و مؤسسه اقتصادی را در اختیار دارد با چه توان مدیریتی اداره می‌شود؟ با چه سیستم کنترلی مدیریت می‌شود؟

شما می‌بینید تیم اداره کننده تیم مناسبی نیست و بعضا نامأنوس است. یعنی وقتی فردی را که هیچ سابقه اقتصادی و مدیریت اقتصادی ندارد را به عنوان رئیس بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور منصوب می‌کنید مشخص است چه اتفاقی آنجا خواهد افتاد.

افرادی که دور هم جمع می‌کنید مثلا مشاور یک وزیر هستند. ممکن است چند نفر آشنا به مسائل اقتصادی هم در آنها وجود داشته باشد اما این مجموعه عظیم خود به یک رکن چهارم مشورتی بسیار قدرتمند نیاز دارد که بتواند این مجموعه را حمایت و پشتیبانی کند و به مدیریت مجموعه کمک کند.

یکی از مشکلات بزرگ ما به خصوص درباره مؤسسه مورد اشاره شما همین مساله است که اولا در بسیاری موارد سفارشی و آمرانه تصمیم‌گیری می‌شود و می‌گویند فلان مؤسسه طی تصمیمی واگذار می‌شود. می‌گویند فلان موسسه را بخر، در فلان مزایده شرکت کن، این معامله را انجام بده، یا این فرد را منصوب کن. همین یعنی مشکل.

این یعنی مجموعه به صورت غیرحرفه‌ای و ناصحیح و نامناسب اداره می‌شود. عملا در آن فساد تولید می‌شود ناکارآمدی در آن ایجاد می‌شود بهره‌وری آن کم است و مشکلاتی دارد که قابل رویت است و با آن مواجهیم.

نظام اجرایی به‌سامان نشود نظارت بی‌فایده است/جلوی خرید بلوکی سهام خودروسازان را گرفتیم

فارس: بازرسی از خودروسازان در دستور کار شما قرار دارد؟

پورمحمدی: همه خودروسازان نه اما خودروسازانی که سهم دولتی در آنها وجود دارد را بازرسی می‌کنیم.

فارس: خودروسازان به وسیله اهرم‌های سیاسی به بانک مرکزی فشار می‌آورند که وام‌های کلان هزار میلیارد تومانی بگیرند. در همان زمان سود بالایی را میان سهامداران خود توزیع می‌کنند که به معنای سودآوری شرکت است. در حالی که در زمان گرفتن وام می‌گویند ما اگر وام نگیریم قطعه‌سازانمان ورشکست می‌شوند و شرکت بدهکار است یا اینکه با آن وام سهام خودشان یا سهام بانکی را می‌خرند و مدعی هستند می‌خواهند از آن بانک وام بگیرند که خلاف سیاست‌های بانک مرکزی است. درباره تخلفات کلان خودروسازان چه کرده‌اید؟

پورمحمدی: اتفاقا گزارش‌های متعددی روی خودروسازان بزرگ تهیه کرده‌ایم. بازرسی‌های سنگینی انجام داده‌ایم. گزارش‌های مفصلی تدارک دیده‌ایم و در نوبت‌هایی روی این گزارش‌‌ها تصمیم‌های زیادی گرفته شده است.

از همان مساله فروش سهام جلوگیری کردیم. عده‌ای قصد داشتند آن را بخرند و بلوک ایجاد کنند. اجازه ندادیم بلوک ایجاد شود. درباره افزایش قیمت‌ها و کیفیت‌ها هم کار کرده‌ایم. اما واقعیت امر آن است که اگر نظام اداری اجرایی ما خود به سامان نشود پیگیری‌های شما و نظارت‌های ما جوابگو نیست.

نظام اجرایی و اداری باید شکل مناسب و قانونمند و هدفدار به خود بگیرد و روی ریل قرار بگیرد تا یک سوزنبان بتواند مسیر آن را تصحیح کند اما وقتی از ابتدا این نظام روی ریل حرکت نکرده با آن می‌خواهید چه کنید؟

ما الان با این مسئله مواجهیم که در بسیاری موارد مجرای اداری روی ریل حرکت نمی‌کند یا درست حرکت نمی‌کند و نظارت و تذکرها ‌اصلا جواب این کاستی را نمی‌دهد.

از این مصادیق فراوان داریم. واقعیت آن است که یک بازنگری کلی باید در فضای اداری و اجرایی در بخش‌های مختلف ساختارها، حتی قوانین و مقررات و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران باید اتفاق بیفتد. اگر این اتفاق نیفتد هر چقدر پرونده‌های بازرسی ما افزایش بیابد، نتیجه مناسبی نخواهد داشت.

مشکلات عمده و مهمی در اجرای اصل 44 وجود دارد

فارس: می‌توانید برای روشن‌تر شدن این بحث مثال‌های مشخصی ارائه کنید؟

پورمحمدی: مثلا اصل 44. مهمترین موضوع تحول اقتصادی کشور اصل 44 است. من امروز در مجلس و کمیسیون اصل 44 بودم و باید بگویم ما در این مورد کاستی‌های زیادی داریم.

دیگر قانونی از این قوی‌تر که سیاست‌های کلی درباره آن تنظیم شده و بارها در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در مجمع تشخیص هم بررسی شده وجود ندارد اما به هدف‌های آن نرسیده‌ایم، یا در قانون هدفمندی به هدف‌ها دسترسی نیافته‌ایم. قانون تصویب شده بودجه اختصاص داده شده و منابع صرف شده اما وقتی به درستی روی ریل قرار نمی‌گیرد، اهداف محقق نمی‌شود.

فارس: اما دولت مدعی است که مثلا در اصل 44 بر اساس آن چیزی که مجلس تصویب کرده، عمل کرده است.

پورمحمدی: نه، بازرسی‌های ما نشان می‌دهد در بعضی موارد به درستی عمل نشده است. ما این موارد را گزارش داده‌ایم.

فارس: این بعضی موارد معدود است یا عمده؟

پورمحمدی: بعضی موارد قابل توجه است. بعضی موارد مهم است. به عنوان مثال واگذاری با کثرت انجام شده اما تعقیب نکرده‌ایم سرنوشت واگذاری به کجا رسیده است. واگذاری باید به بخش خصوصی باشد اما عمدتا آن را به بخش عمومی یا شبه دولتی واگذار کرده‌ایم. البته واگذاری انجام شده است و همین که بنگاه از دست دولت خارج شده مثبت است.

فارس: بله خارج شده و فساد هم در آ‌ن بیشتر شده است...

پورمحمدی: نه می‌خواهم بگویم بحث این نیست که ما همواره بگوییم کاری انجام نشده بلکه جاهایی کار انجام شده اما در مواردی هم با این مشکلات مواجه بود‌ه‌ایم.