دیوان بین‌المللی دادگستری درباره درخواست آفریقای جنوبی برای توقف تجاوز به غزه رای صادر و تاکید کرد: اسرائیل باید فورا حمله نظامی خود به رفح را متوقف کند.

به گزارش ایسنا، دیوان بین‌المللی دادگستری با موافقت ۱۳ نفر از اعضای خود در برابر ۲ رای مخالف، دستور داد رژیم صهیونیستی حمله نظامی به رفح را متوقف کند.

رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: آفریقای جنوبی از دیوان خواسته تا اقدامات بیشتری را مطابق با تحولات عملیات نظامی در رفح اتخاذ کند.

براساس گزارش الجزیره، امروز-جمعه- رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری افزود: دادگاه خاطرنشان می‌کند که وضعیت انسانی در رفح پس از هفته‌ها بمباران فاجعه بار است. حمله زمینی اسرائیل به رفح هنوز ادامه دارد و به موج دیگری از آوارگی منجر شده است.

قاضی نواف سلام، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید کرد: اقدامات موقتی که دیوان در ماه مارس تصویب کرد به طور کامل به تحولات اخیر پاسخ نمی‌دهد.

رئیس دیوان بین المللی دادگستری همچنین گفت: آفریقای جنوبی از دادگاه خواسته تا از صلاحیت خود استفاده کند و اقدامات اضطراری برای توقف جنگ اعمال کند. دادگاه یادآوری می‌کند که شرایط زندگی ساکنان نوار غزه به طور قابل توجهی بدتر شده است.

براساس اظهارات رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، دادگاه حمله نظامی در رفح را تحولی خطرناک می‌داند که بر رنج مردم می‌افزاید. از زمان آغاز حمله زمینی در هفت مه، حدود ۸۰۰ هزار نفر از رفح آواره شده‌اند. اسرائیل باید از هر اقدامی که برای فلسطینی‌ها خطر ایجاد می‌کند خودداری کند.

دادگاه خاطرنشان کرد وضعیت انسانی در رفح پس از هفته‌ها بمباران فاجعه بار است. مقامات سازمان ملل دائماً بر خطراتی که غیرنظامیان در رفح در معرض آن هستند تأکید کرده‌اند. اقدامات موقت اتخاذ شده به طور کامل پیامدهای تغییر وضعیت در نوار غزه را برطرف نمی‌کند. برنامه جهانی غذا گفته که قادر به رساندن کمک به رفح نیست. تلاش‌های اسرائیل برای تخلیه برای کاهش خطرات ناشی از حمله زمینی به رفح کافی نبوده است. همچنین اقدامات اسرائیل - به ویژه در قبال غیرنظامیان - برای کاهش خطرات آنها کافی نیست.

طبق رای دادگاه لاهه، اسرائیل به اندازه کافی برای تضمین امنیت و حفظ جان آوارگان و انتقال‌شان از رفح به المواصی شرایط لازم را فراهم نکرد. دادگاه دریافته است که وضعیت ناشی از حمله اسرائیل به رفح، خطری فزاینده برای غیرنظامیان است. شرایط نیاز به تغییر تصمیم صادر شده ما در ۲۸ مارس دارد.