نخست‌وزیر سابق ایتالیا دولت فعلی کشورش را تهدید به سقوط کرد و گفت که احتمالا بلوک راست میانه متعلق به وی دیگر از دولت ماریو مونتی حمایت نکند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق ایتالیا گفت: دولت ماریو مونتی، نخست وزیر فعلی، کشور را به دالان رکود کشانده و حزب من در روزهای آتی درباره ادامه یا قطع حمایت از مونتی تصمیم‌گیری می‌کند.

حزب راست میانه برلوسکنی بزرگترین حزب در پارلمان است و قطع حمایتش از دولت می‌تواند به انتخابات زودهنگام منجر شود. سال گذشته سیلویو برلوسکنی مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد. در روزهای گذشته نیز دادگاهی در ایتالیا نخست وزیر سابق را در پرونده فرار مالیاتی مجرم شناخت. انتظار می‌رود برلوسکنی برای تجدید نظر در حکم چهار سال حبس خود که بعد به یک سال کاهش یافت، به دادگاه مراجعه کند.

برلوسکنی 76 ساله، دولت ماریو مونتی را به "اخاذی" متهم کرده و گفته "باید متوجه بود که طرح‌های این دولت اقتصاد ما را به درون دالان بی‌انتهای رکود کشانده است".

وی همچنین دولت آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان را به داشتن "سیاست‌های اقتصادی سلطه‌جویانه" متهم کرد و گفت که مرکل و نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری سابق فرانسه در زمانی که او نخست وزیر ایتالیا بوده، تلاش کردند تا "اعتبار سیاسی بین‌المللی" وی را "ترور" کنند.

نخست وزیر سابق ایتالیا گفت: "با توجه به انتخاباتی که در پیش است در روزهای آینده با همکارانم تصمیم می‌گیریم رای اعتماد خود را از این دولت بلافاصله پس بگیریم و یا به حمایتمان ادامه دهیم."

آخرین انتخابات ایتالیا چهار سال پیش برگزار شد و انتخابات آتی قرار است در ماه آوریل سال آینده انجام شود. ماریو مونتی سال گذشته زمانی که اعتبار مالی ایتالیا در پی بحران بدهی منطقه یورو ضربه خورده بود، به نخست وزیری رسید. دولت مونتی از آن زمان سیاست‌هایی را برای افزایش مالیات، کاهش هزینه‌ها و تغییر نظام بازنشستگی اجرا کرده است.

به گزارش شبکه خبری بی.بی.سی بعید است برلوسکنی که سیاستمداری جنگجوست، به این راحتی آرام بنشیند. وی موقع صحبت از خبرنگاران از خشم به خروش آمده بود.

اوایل روز شنبه برلوسکنی گفت، علیرغم محکوم شدنش، برای ماندن در سیاست "احساس تکلیف می‌کند". وی گفت، می‌خواهد نظام قضایی کشور را اصلاح کند تا آنچه برای او رخ داده برای شهروندان دیگر اتفاق نیفتد.

وی به تلویزیون تی.جی.اس که وابسته به یکی از شرکت‌های خودش است، گفت: "نظام قضایی ما دموکراتیک نیست بلکه دیکتاتوری به رهبری قضات است." با این همه وی تاکید کرد که قصد ندارد دوباره نخست وزیر شود.

برلوسکنی تاکنون چندین بار محاکمه شده با این همه در پرونده‌های پیشین یا تبرئه شده بود و یا پرونده بیش از دوره قضایی دادگاه طول کشیده است. وی در سال ۱۹۹۷ به جرم "حساب سازی" به حبس تعلیقی محکوم شد اما این رای نیز در دادگاه فرجام‌خواهی لغو شد.

حکم زندان فعلی وی که همراه با ۵ سال محرومیت از شغل‌های اجرایی است، تنها در صورت تایید دادگاه عالی اجرایی می‌شود. وی در حال حاضر در دادگاهی دیگر به اتهام پرداخت پول برای رابطه جنسی با یک روسپی زیر سن قانونی و تلاش برای پنهان کردن آن گرفتار است. با این حال برلوسکنی این اتهام را رد می‌کند.