يك اقتصاددان با تحليل اوضاع اقتصادي موجود پيش بيني كرد، بزودي قيمت دلار با سقوط شديد مواجه مي شود و به 1500 تومان مي رسد.
محمد حسين اديب عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان در گفت وگو با فارس اظهار داشت: افزايش نرخ ارز به سبب افزايش فشار خارجي در خصوص صادرات نفت رخ داد. در اين ميان يك واقعيت وجود دارد و آن اينكه از سال 57 تاكنون هرگز تحريم به صورت جدي بيش از 4 ماه در اقتصاد ايران اعمال نشده است. تحريم هاي جديد بر اقتصاد ايران، تقريباً از اوايل مرداد اعمال شد كه براساس قواعد قبلي بايد حدود آبان بي سر و صدا لغو شود. با سر و صداي بسيار صادرات بنزين به ايران تحريم شد و بي سر و صدا پس از 4 ماه مجدداً از سر گرفته شد. اين احتمال وجود دارد كه پس از انتخابات آمريكا در 16 آبان، سطح فشار خارجي به شدت كاهش يابد.
وي افزود: احتمالاً يكي از دلايل افزايش سطح فشار به اقتصاد ايران به انتخابات درون آمريكا مربوط مي شود. دو حزب در مسابقه براي اتخاذ سياستهاي فشار به ايران، درگير مسابقه اي روبه رشد شده اند. دموكراتها مي خواهند نشان دهند حربه تحريم اقتصادي مؤثرتر از حربه جمهوري خواهان است و پس از پايان انتخابات آمريكا خود به خود سطح و منطقه بازي عوض شده و سطح فشار به اقتصاد ايران به شدت كاهش مي يابد.
به اعتقاد اديب با كاهش فشار خارجي و با افزايش صادرات نفت به سادگي امكان سقوط دلار به حدود يكهزار و 500 تومان ممكن و قابل ارزيابي خواهد بود. در صورتي كه صادرات نفت به حدود 2 ميليون بشكه افزايش يابد، سقوط قيمت دلار به حدود يكهزار و 500 تومان اولين گزينه روي ميز است و كساني كه به نوسان گيري از نرخ ارز پرداخته اند بزرگترين قربانيان فرآيند جديد خواهند بود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه اگر اين سناريو محقق نشود چه مي شود؟ گفت: اما اگر اين سناريو تحقق نيابد و كاهش نرخ ارز به سبب عمليات سوداگرايانه موقتي باشد و سطح فشار به اقتصاد ايران نيز كاهش نيابد اين سطح از فشار مي طلبد تا نرخ دلار به بالاي 4 هزار تومان افزايش يابد. در صورت عبور ارز از 5 هزار تومان اقتصاد وارد نقطه اي شده است كه از آستانه تحمل اقتصاد ايران عبور مي كند و در چنين نقطه اي بانك مركزي دخالت خواهد كرد.
اديب افزود: در 80 كشور مورد بررسي مشخص شد كه در 73 كشور زماني كه نرخ ارز از تحمل اقتصاد ملي عبور كرده است، ضعيف ترين بانكهاي مركزي جهان نيز به سادگي اعمال مديريت كرده و نرخ ارز را به نقطه تعادلي آن باز گردانده اند.
وي درباره اينكه بانكهاي مركزي دنيا در چنين شرايطي براي مديريت بازار ارز چه مي كنند؟ گفت: در اين مرحله كفايت مي كند بانك مركزي از تزريق منابع به اقتصاد از محل رشد پايه پولي خودداري كند. در چنين حالتي در اوج التهاب ارزي يكسري از بانكها دچار كمبود شديد منابع نسبت به مصارف مي شوند كه در شرايط عادي به وسيله بانك مركزي با خطوط اعتباري پوشش داده مي شود. در چنين مواردي بانك مركزي از طريق خطوط اعتباري از اين بانكها حمايت نمي كند. در نتيجه به سادگي اين بانكها ورشكست مي شوند و ورشكستگي يكي به ديگري منجر مي شود و به اين طريق به هر ميزان كه نقدينگي مازاد وجود داشته باشد، نقدينگي مازاد با سيكل ايجاد شده از اقتصاد كلان حذف مي شود البته بانكهاي مركزي فقط زماني از اين حربه استفاده مي كنند كه نرخ ارز از آستانه تحمل اقتصاد عبور كند. تركيه در سال 2001، روسيه در سال 1998، اندونزي در سال 1999، برزيل و آرژانتين در سال 1986، اسلوواكي در سال 1995، تركمنستان در سال 1997 از اين حربه استفاده كردند.
اديب افزود: در صورتي كه سطح فشار خارجي به اقتصاد ايران پس از انتخابات آمريكا كاهش نيابد براي مدت كوتاهي دلار به بالاي 4 هزار تومان افزايش مي يابد و سپس با مديريت بانك مركزي به حدود يكهزار و 500 تومان سقوط مي كند. در چنين حالتي نرخ ارز با يارانه انرژي، پروژه هاي عمراني، تسويه حساب بانكي، تعرفه گمركي و... انطباق خواهد يافت.
وي با بيان اينكه نرخ ارز 4 هزار توماني به سود هيچ كس نيست ادامه داد: عمر نرخ اين ارز حدود 45 روزه خواهد بود و پس از آن سقوط شگفت انگيز در پيش است و همه كساني كه در 2 سال گذشته از ارز نوسانگيري كرده اند قرباني آن خواهند شد.