روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال تاکید کرد، احساس نارضایتی عمومی از اقتصاد آمریکا در سایه دولت بایدن کار را برای دولت بعدی سخت‌تر می‌کند.

به گزارش فارس، «با کناره گیری جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، میراث اقتصادی او بر جانشینش سنگینی خواهد کرد و با وجود ابتکارات بلندپروازانه رئیس جمهور آمریکا برای اقتصاد این کشور، نارضایتی عمومی از تورم بر کمپین کامالا هریس معاون وی و نامزد احتمالی حزب دموکرات سایه افکنده است»؛ این را وال استریت ژورنال گزارش داده است.

بر اساس این گزارش،‌ بایدن با تصویب قوانین مهم در زمینه زیرساخت‌ها، تولید نیمه هادی‌ها و انرژی سبز، تلاش داشت تا رهبر و پیشگام در ایجاد تحولات بزرگ باشد و از جمله دستاوردهای قابل توجه دولت وی طرح نجات 1.9 تریلیون دلاری و همچنین قانون زیرساخت و سرمایه‌گذاری، قانون تراشه‌ وعلم و قانون کاهش تورم بوده است.این روزنامه آمریکایی آورد، اما این موفقیت‌ها تحت الشعاع تورم قرار گرفت، تورمی که دو سال پیش به بالاترین سطح خود در 40 سال گذشته رسید و سپس به تدریج کاهش یافت.

وال استریت ژورنال افزود: دولت بایدن به دلیل طرح نجات 1.9 تریلیون دلاری خود با انتقاداتی روبرو شده است که علیرغم اهداف جاه طلبانه آن به آن به دید ولخرجی بیهوده نگاه شده است.این طرح که برای رسیدگی به اهداف آشکاری مانند افزایش اعتبار مالیاتی کودکان در نظر گرفته شده بود و با مخالفت دموکرات‌های میانه‌رو مانند سناتور جو مانچین، که با افزایش هزینه‌ها مخالفت کردند، مواجه شد.(اعتبار مراقبت از کودک و وابسته به خانواده‌های کارگر کمک می‌کند تا هزینه‌های مراقبت از کودکان زیر 13 سال و سایر افراد تحت تکفل را جبران کنند).

این روزنامه آمریکایی افزود: هدف بایدن از تصویب قانون چیپس و علم هم آوردن تولید نیمه هادی‌های پیشرفته به ایالات متحده بود، قانون کنترل تورم نیز با هدف تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی های تجدیدپذیر تصویب شده است.(قانون چیپس و علم یک قانون فدرال ایالات متحده است که قریباً ۲۸۰ میلیارد دلار بودجه جدید برای تقویت تحقیقات داخلی و تولید نیمه هادی‌ها در ایالات متحده فراهم می‌کند).

وال استریت آورده است: با وجود این تلاش‌ها، ابتکارات اقتصادی بایدن به طور قابل توجهی روند و رویکرد کلی نسبت به وی را تقویت نکرد؛ از همین رو به‌رغم پیشرفت‌های قابل‌توجه در تولید داخلی، رشد شغل و کاهش بیکاری در دولت بایدن نظرسنجی ها، مرتباً رتبه‌های پایینی را برای مدیریت او در اقتصاد نشان می‌دهند.

این روزنامه افزود: تورم در آمریکا اکنون به حدود 3 درصد کاهش یافته است، اما همچنان بالای 2 درصد قبل از همه گیری کرونا است در حالی که انتظار می‌رود فدرال رزرو بر اساس پیشرفت خود به زودی نرخ بهره را کاهش دهد.

افکار عمومی از افزایش تجمعی 20 درصدی قیمت‌ها از زمان روی کار آمدن بایدن، همراه با رکود دستمزدها، ناامید شده است.به نوشته این روزنامه، در آمریکا احساس بی ثباتی اقتصادی با تغییرات ناشی از همه گیری کرونا، سطح بالای مهاجرت و درگیری‌های جهانی تشدید شده است.این روزنامه نشان می‌دهد که چالش فوری این است که آیا نارضایتی عمومی(از اقتصاد دولت بایدن) بر هریس یا هر نامزد دموکرات دیگری نیز تأثیر خواهد گذاشت یا خیر.وال استریت افزود: هریس با کار دشواری در فاصله گرفتن از سوابق بایدن مواجه است، درست همانطور که هوبرت همفری از میراث جنگ ویتنام در سال 1968 رنج برد.

بر اساس این گزارش، در این شرایط، نامزدهای احتمالی دموکرات مانند فرماندار پنسیلوانیا (جاش شاپیرو) یا فرماندار میشیگان (گرچن ویتمر) ممکن است بار کمتری را نسبت به هریس تحمل کنند.با این حال، آنها همچنان با چالش احساسات ضد حاکمیتی روبرو خواهند بود. در انتخابات 2008، جان مک‌کین جمهوری خواه به عنوان جانشین جورج دبلیو بوش با مسائل مشابهی روبرو شد، زیرا بحران مالی آمریکا، نارضایتی رای دهندگان را تشدید کرده بود.

در حالی که هر نامزد دموکرات باید با سابقه بایدن مبارزه کند، تمرکز بر آینده و مقایسه آن با سیاست‌های پیشنهادی دونالد ترامپ ممکن است یک مزیت استراتژیک برای وی ایجاد کند.وال استریت ژورنال افزود: برخی از اقتصاددانان برنامه‌های ترامپ برای افزایش تعرفه‌ها، اخراج مهاجران غیرمجاز و کاهش مالیات را تورم زا می‌دانند که می تواند منجر به افزایش نرخ بهره و کسری بودجه شود.

این روزنامه در پایان آورده است که تأکید بر این نکات ممکن است به نامزد دموکرات کمک کند تا از گذشته بایدن به دیدگاه بهتری برای آینده تغییر مسیر دهد که شانس او را در انتخابات آینده افزایش می‌دهد.