آنچه بیش از همه به نظر موضوع تفکر و تمرکز است، نص مشکل دار قوانین کشور است که چنین اختیاراتی را در دست رئیس جمهور و روسای برخی سازمان‌ها و نهادها قرار می‌دهد که بدون هیچ حساب و کتابی مبالغی هنگفت را هرگونه که صلاح میدانند، به مصرف برسانند. مبالغی که قطعاً بخش مهمی از آن‌ها را می‌توان در زمره بیت‌المال محسوب کرد

به گزارش تابناک، گزارش تفریغ بودجه سال 89 که متن آن چندی پیش منتشر شد، نکات خاصی را در خصوص عملکرد مالی دولت در سال مذکور به همراه داشت. از جمله این موارد پرداخت بیش از 276 میلیارد تومان از سوی دولت به عنوان هدیه به دستگاه‌های و نهادهای خاص بود.

شاید بسیاری از آنچه در این بند از گزارش تفریغ بودجه ذکر شده بود تعجب کردند، عده ای آن را غیر قانونی دانسته و عملکرد دولت را خلاف مقررات قلمداد نمودند و برخی نیز ذهن خود را مشغول مواردی دیگر از جمله 12 میلیاردی نمودند که به صندوق ذخیره ارزی نرفته است.

اما همه این‌ها در حالی است که شاید برای سال‌ها و به کرات پیش از این نیز یک چنین اتفاقی در اقتصاد کشور رخ می‌داد و اما کسی از آن سخنی نمی‌گفت. بودجه‌ها و منابع مالی کلانی که سالانه به عناوین و بهانه های مختلف و بدون حساب و کتاب در اختیار برخی از نهادهای و دستگاه‌ها قرار می‌گرفت، در شرایط و زمینه فعلی اقتصاد کشور اما، از حساسیت خاصی برخوردار شده است.

غلامرضا تاجگردون چندی پیش پیرامون این عملکرد دولت در بخشایش رقمی کلان به عنوان هدیه به برخی دستگاه‌ها، اشاره کرده است که این کار منع قانونی ندارد.

وی اشاره کرده است که: دولت به منظور تشویق دستگاه‌ها مبالغی را به عنوان هدیه به دستگاه‌ها می‌پردازند و برای دستگاه‌هایی که فعالیت خاصی را در زمینه‌ای انجام می‌دهند و ممتاز می‌شوند، مبالغ و هدایایی را در نظر می‌گیرد. پرداخت این مبالغ از مصادیقی است که قانون بر عهده رئیس جمهور گذاشته است و رئیس جمهور چنین اختیاری را دارد.

وی در خصوص منبع این اقدام و این پاداش‌ها گفته است: مبالغ اهدایی از ردیف‌های پیش بینی نشده‌ای که می‌تواند دولت از آن استفاده کند و درصدی هم خارج از شمول بوده پرداخت شده است.

غلامرضا تاجگردون به مطلبی اشاره می‌کند که شاید بتوان از آن به عنوان یکی از نمونه های برجسته خلل قانونی در کشور یاد کرد. به این امر باید یک مسئله دیگر را نیز اضافه کرد و آن اینکه برخی از سازمان‌ها و ارگان‌های بزرگ کشور از منبع درآمدهایی که به جز بودجه برای آن‌ها بدست می‌آید (همچون جریمه‌ها و مانند آن) درصدی را به عنوان‌ها مختلف به ریاست آن سازمان و ذیل بندهای خارج از شمول قرار می‌دهند و رئیس کل سازمان بنا به صلاحدید و مصلحت خود این مبالغ را در امور مختلف به مصرف می‌رساند. جالب آنکه هیچ گونه حساب و کتابی شامل این مبالغ نمی‌شود و در عین حال؛ عملکرد ریاست سازمان قانونی است.

اما صرف نظر از این‌ها، سؤالی که در اینجا بیش از هر چیز ذهن را به خود مشغول می‌کند این است که، آیا این قبیل اقدامات نظیر پاداش‌های کلان به سازمان‌ها، مصداق بارزی از حیف و میل و ریخت و پاش نیست؟

اساساً چرا این دست از اقدامات مشمول هیچ حساب و کتابی نیست و از جمله ردیف‌ها و بندهای خارج از شمول هستند که در مجموع کسی توان سؤال و پیگیری در خصوص آن‌ها را ندارد؟ آیا نص قانون کشور در این خصوص نیازمند بازبینی و بازنگری نیست؟

تاج گردون با این استدلال که در سال پیش رو دولت پولی ندارد که بخواهد هدیه دهد، اطمینان داده که شاید امسال شاهد این‌گونه مسائل نباشیم. اما سؤال این است که آیا اگر دولت پولی داشت و می‌توانست هدیه دهد، باز هم شاهد ریخت و پاشهایی این‌چنینی و بی حساب و کتاب در اقتصاد کشور بودیم؟

سؤال مهم‌تر آنکه، اساساً این پاداش‌ها به کدام یک از دستگاه‌ها و نهادها تعلق گرفته است؟ آیا کسی این موضوع را پیگیری کرده که نهادی که از این پاداش‌ها برخوردار شده شایستگی و لیاقت تشویق و دریافت هدیه را داشته؟ فعالیت خاص و ممتاز شدن این دستگاه‌ها بنا بر نظر چه کسانی بوده است و طبق چه معیارهایی این هدایا به این نهادها تعلق گرفته است؟

شاید در نگاه اول رقم 276 میلیارد تومان رقم کلانی به نظر نرسد، شاید آنچه باعث شده که در این شرایط این موضوع تا این حد از حساسیت برخوردار شود، تنها شرایط فعلی اقتصاد کشور است و شاید تا پیش از این رقم‌هایی چه بسا کلانتر از این‌ها به عنوان هدیه و پاداش تعلق می‌گرفته و کسی نسبت به آن واکنشی نشان نمی‌داده است.

اما باید توجه داشت در حال حاضر، نه رقم این امر واجد اهمیت است و نه حساسیت آن. آنچه بیش از همه به نظر موضوع تفکر و تمرکز است، نص مشکل دار قوانین کشور است که چنین اختیاراتی را در دست رئیس جمهور و روسای برخی سازمان‌ها و نهادها قرار می‌دهد که بدون هیچ حساب و کتابی مبالغی هنگفت را هرگونه که صلاح میدانند، به مصرف برسانند. مبالغی که قطعاً بخش مهمی از آن‌ها را می‌توان در زمره بیت‌المال محسوب کرد.