رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت چهاردهم هیچ خیانتی بالاتر از سپردن کار به افراد کارنابلد نیست، گفت: در این دولت از هر فردی که بتواند قدمی در مسیر رفع مشکلات کشور و بهبود وضعیت مردم بردارد به گرمی استقبال خواهد شد.

مسعود پزشکیان شامگاه چهارشنبه در دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اولویت‌های بر زمین مانده به ویژه در حوزه‌های آب، محیط زیست، آموزش و پرورش، انرژی و نیرو، اجرای نامناسب چشم‌انداز، اسناد و سیاست‌های کلان نظام را از دلایل عدم تحقق اهداف و تداوم مشکلات کشور دانست و تصریح کرد: همکاری و همدلی مجلس و دولت از موثرترین اقدامات برای حل این مشکلات است.

رئیس جمهور کنار گذاشتن اختلافات، تاکید بر نقاط اشتراک و تکیه بر نقاط قوت به جای برجسته کردن نقاط ضعف را راهبرد دولت چهاردهم دانست و گفت: فهرست وزرای پیشنهادی دولت بر مبنای همین راهبرد و در راستای تقویت هم‌افزایی میان دولت و مجلس تهیه و ارائه شده است.

پزشکیان سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و اسناد کلان نظام را چراغ راه دولت وفاق ملی دانست و خاطرنشان کرد: مبنا و شاخص ارزیابی عملکردها در این دولت، تعهد و تلاش در اجرای صحیح و حداکثری اهداف چشم‌انداز است. اطمینان داریم اگر با همان روحیه که بسیجیان جنگ را اداره کردند، در این مسیر حرکت کرده و از به‌روزترین راهکارها و پیشرفته‌ ترین ابزار استفاده کنیم، می‌توانیم بر همه مشکلات از جمله تحریم و محدودیت‌ها غلبه کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت چهاردهم هیچ خیانتی بالاتر از سپردن کار به افراد کارنابلد نیست، تصریح کرد: در این دولت از هر فردی که بتواند قدمی در مسیر رفع مشکلات کشور و بهبود وضعیت مردم بردارد به گرمی استقبال خواهد شد.

در این نشست نمایندگان حاضر نیز به تبیین مهمترین مشکلات بخش‌های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در سطح کشوری و منطقه‌ای پرداختند.

تلاش برای مدیریت بهتر منابع آبی موجود، تدبیر برای جلوگیری از قطع برق چاه‌های کشاورزی در سال زراعی آینده، پیش‌بینی منابع مناسب و کافی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال آینده به خصوص گندم، تدبیر توزیع مناسب و با قیمت عادلانه نهاده‌های زراعی، مبارزه جدی با توزیع نهاده‌های تقلبی زراعی، توجه بیشتر به موضوع کشت سالم با توجه به اهمیت و جایگاه تولید مواد غذایی سالم در حفظ و ارتقای سلامت عمومی، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، توجه بیشتر به عرصه محیط زیست با توجه به مشکلات متعدد در این زمینه و افزایش سهم بخش کشاورزی از منابع بودجه و تسهیلات بانکی از جمله مسائل مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بود.