بررسی برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم نشان می‌دهد که برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس فرض رفع تحریم‌ها تدوین شده است.

به گزارش تسنیم، سیاستگذاری در حوزه جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی یکی از وظایف اساسی وزیر اقتصاد و دارایی است. این موضوع به‌ویژه در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مدیریت می‌شود. این سازمان نقش مهمی در تعامل با سفرای خارجی، هیئت‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای ایفا می‌کند و به نوعی بعد بین‌المللی وزارت اقتصاد را راهبری می‌کند.
بررسی برنامه عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی به‌طور مشخص به جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی توجه دارد و این امر به‌عنوان نقطه قوت برنامه وی شناخته می‌شود. با این حال، عوامل داخلی و خارجی متعددی بر توان کشور در جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، شرایط ارزی و ناپایداری شاخص‌های کلان اقتصادی اشاره کرد.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود، این است که برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس فرض رفع تحریم‌ها تدوین شده است. در حالی که تحریم‌ها مانع مهمی در جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شمار می‌روند، به نظر می‌رسد که برنامه وزارت اقتصاد باید با فرض ماندگاری تحریم‌ها طراحی شود.

دلایل ثبات شرایط تحریمی کشور به شرح زیر است:

پیچیدگی و تصلب ساختار حقوقی تحریم‌های ایران، که احتمال لغو آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.

سطح تقابل ایران و غرب در موضوعات مختلف، که به نقطه غیرقابل بازگشتی رسیده است و به نظر می‌رسد هر توافق آتی باید به پذیرش امنیت رژیم صهیونیستی منتهی شود.

تجربه منفی خروج آمریکا از برجام، که موجب می‌شود شرکت‌ها و بانک‌های خارجی از ریسک سرمایه‌گذاری در ایران دوری کنند.

با توجه به این مسائل، وزیر پیشنهادی اقتصاد باید توضیح دهد: الف) در شرایط تداوم تحریم‌ها، چه برنامه‌ای برای جذب فاینانس و سرمایه خارجی دارند؟ ب) اصلی‌ترین گزینه‌ها و کشورها برای جذب سرمایه و فاینانس کدامند؟ ج) از طریق چه راهبردی می‌توان جذب سرمایه از کشورهای فرامنطقه‌ای (چین و روسیه) و منطقه را افزایش داد؟ د) چالش اصلی عدم نهایی‌سازی بسته تأمین مالی چین (موسوم به سایناشور 2) در دولت سیزدهم چه بود و چه برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت تأمین مالی چین دارند؟

این سوالات نیازمند پاسخ‌های واضح و منطقی از سوی وزیر پیشنهادی است تا بتواند اعتماد جامعه اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند.