مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد دادستانی تهران علیه منتشرکننده خبر بکارگیری ۲۰۰ مشاور برای وزیر دولت اعلام جرم کرد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، تحقیقات دادسرای تهران نشان می‌دهد ادعای به‌کارگیری ۲۰۰ مشاور برای وزیر دولت سیزدهم فاقد مستندات است. با اعلام احضار محمد مهاجری به دادسرای تهران، صبح امروز این فعال رسانه‌ای برای ادای توضیحات و ارائه مدارک و مستندات خود دررابطه‌با ادعایی که مطرح کرده بود به دادسرای تهران مراجعه کرد.

مهاجری در مطلب خود در فضای مجازی عنوان کرده بود یکی از وزرای دولت سیزدهم حدود ۲۰۰ مشاور داشته است؛ فرد احضار شده به دادسرای تهران در توضیحات ارائه شده مبنی بر استخدام ۲۰۰ مشاور برای یکی از وزرای دولت قبل، سند و ادله کافی ارائه نکرد.

مهاجری در اسنادی که به دادستانی تهران برای ادعای خود ارائه کرد اسنادی مربوط به «قرارداد خرید خدمات مشاوره برای وزارت...» به همراه آورده بود که این نوع قراردادها در تمامی دستگاه‌های اجرایی مسبوق به سابقه است و دستگاه‌ها باتوجه‌به نیاز نیروی انسانی و میزان بودجه در نظر گرفته شده از برخی افراد با توجه به خدماتی که ارائه می‌دهند در مدت‌زمان مشخص و ظرف زمانی خاص خرید خدمات می‌کنند که این خرید خدمات در نوع قرارداد به «قرارداد خرید خدمات مشاوره» شناخته می‌شود؛ این نوع از قرارداد در جلسه هیئت وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده است.تحقیقات به‌عمل‌آمده از مهاجری و اسناد ارائه شده از سوی او نشان می‌دهد، افراد مورد اشاره نیز در استخدام برای ارائه مشاوره به وزیر دولت سابق نبوده‌اند و در ذیل وزارتخانه به‌کارگیری شده بودند.

همچنین این فعال رسانه‌ای در بخش دیگری از مطلب خود عددی را به‌عنوان مبلغ پرداختی به افراد قرارداد مشاوره‌ای درج کرده بود که این مبلغ هم به تومان درج شده بود که البته عدد صحیح به ریال بوده است.

محمد مهاجری در توییت اولیه نوشته بود (به طور متوسط هرکدام از این مشاوران ۱۳۵ میلیون) دریافت کرده‌اند که این عدد نیز ۵/۱۳ صحیح است.

باتوجه‌به عدم ارائه مستندات کافی از سوی فرد مورد اشاره و نظر به اینکه اقدام ایشان انتشار خبر کذب بوده که منجر به تشویش اذهان عمومی شده است، دادستانی تهران علیه این فرد اعلام جرم و پرونده جهت رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع شد.